ووصف احد كبار المفاوضين باسم حركة تحرير السودان المتمردة مشروع اتفاق دارفور بانه "ورقة حكومية مخيبة للآمال".

وقال رئيس لجنة السلطة بالحركة علي حسين دوسة في تصريحات نقلتها صحيفه (الصحافه) السودانيه الصادره هنا اليوم "ان الوساطة اجهضت مساعيهم وخذلتهم بانحيازها السافر للحكومة" مشيرا الي انها كانت امامها فرصة تاريخية لاثبات قدرة الاتحاد الافريقي الوليد على حل قضايا القارة بصفة عامة وقضية دارفور بصفة خاصة.

وقال دوسة أن كل الخيارات مفتوحة امامهم مشيرا الى انهم سيقدمون ردا متكاملا وشاملا على ورقة الوساطة وسينهون مباحثاتهم مع الوساطة في الموعد المحدد الثلاثين من ابريل الحالي ومن ثم يتوجهون مباشرة الي احراش وادغال دارفور (الميدان).

واكد دوسة أنهم مستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات في اي زمان ومكان من اجل الوصول الي سلام ولكن تحت رعاية وساطة محايدة داعيا الاسرة الدولية للبحث عن وسيط آخر اذا ما ارادت تحقيق السلام في دارفور.

واعلن بأنهم سيستمرون في النضال والكفاح حتى ينال اهل دارفور حقوقهم ومطالبهم المشروعة موضحا بأنهم قدموا ما في وسعهم خلال الخمسة اشهر الماضية. وكانت الوساطه الافريقيه سلمت امس الاطراف المتفاوضه مسوده الاتفاق النهائي وامهلتها 48 ساعه للرد علي مشروع الاتفاق وحذرت بأنها لن تستمر في ادارة المحادثات في ابوجا اذا رفضت الاطراف المقترح التوفيقي هذه المرة وهددت باحالة الامر الى مجلس السلم والامن الافريقي ليتخذ قرارا باستراتيجية جديدة لعملية السلام في دارفور. واعتبر رئيس فريق الوساطة الافريقيه سام ايبوك ورقة الاتفاق التي قدمتها الوساطة هي بانها "أقصى ما يمكن ان نصل اليه في حدود هذه الوساطة" قائلا "ان الاتحاد الافريقي استنزف في الاستماع لوجهة نظر الطرفين".

ورأى ايبوك أنه يتعين الان على الاطراف السودانية أن تتفاوض مباشرة وتدخل أي تعديلات يشعرون أنها مطلوبة في الايام القليلة القادمة للوفاء بالمهلة التي تنتهي يوم الاحد للتوصل الى اتفاق.

ومن المقرر ان تختتم المفاوضات بين الحكومه السودانيه ومتمردي دارفور والتى بدات في ال29 من شهر نوفمبر الماضى بنهايه الشهر الحالي حسب ماقرر مجلس السلم والامن الافريقي.

ويسيطر تباعد المواقف بين الاطراف المتفاوضه علي هذه الجوله التي دخلت شهرها الخامس دون احراز اي تقدم في الملفات التي يجري التفاوض بشانها والمتمحوره في ثلاث وهي قسمه السلطه والثروات والترتيبات الامنيه.

ويشهد اقليم دارفور منذ فبراير 2003 صراعا مسلحا بين الحكومة والمتمردين الذي يطالبون بنصيب اكبر لاقليمهم من السلطه والمشروعات التنمويه الصراع .

وسقط نتيجة هذا الصراع اكثر من 70 الف شخص وتشريد ما يزيد عن المليونين.