تبادل رئيس المجلس الوطني ووزير الحكم الاتحادي جدلاً قانونياً حول سلطة لجان المجلس من تقييم اداء الولايات، فبينما اتهم عبدالباسط سبدرات البرلمان بالتدخل في سلطات مطلقة للولايات، اكد أحمد ابراهيم الطاهر ان للبرلمانيين الحق في تسمية الخلل في اية ولاية.

وجاء الجدل بعد سماع المجلس امس لتقرير لجنة الامن والدفاع عن زيارات قامت بها خلال العطلة لتقييم الوضع الامني، ودمغ سبدرات اللجنة بالخلط بين عمل البرلمان ومجلس الولايات، ونبه البرلمانيين لحاجتهم الى ورش تعرفهم بنصوص اتفاقية السلام ودور البرلمان واختصاصاته، واكد ان تقرير اللجنة يتعارض مع السلطة المطلقة للولايات.

غير أن رئيس البرلمان الطاهر رد على سبدرات في حسم، مؤكدا ان المجلس الوطني مسؤول من كل الشأن في السودان، وعلى الرغم من وجود مستويات الحكم الا انها لا تحجم عمل المجلس وان البرلمانيين يحق لهم التوجه لاية محلية لتسمية الخلل الموجود فيها، نافيا وجود اي خلط بين مهام البرلمان ودور المجلس التشريعي.

وعلى ذات الصعيد شن العضو الدريردي محمد احمد هجوماً على عدم تنسيق البرلمان مع الجهاز التنفيذي، مؤكدا ان اتخاذ الخطوة يفلح في حسم بعض المشكلات، كاشفا عن ان مفوضية التقويم والمراقبة اكدت وجود مناطق منها كاودا، جلدا، وتيما جنوب كردفان لا تخضع لقانون الدولة ووجود مجموعات بها تمارس مهام الشرطة والامن في حفظ النظام. واكد عجز الوالي في حملهم على تطبيق القانون.

وقال عضو اللجنة العميد (م) عصام ميرغني طه (كتلة التجمع- التحالف الوطني السوداني) وعضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان أن اللجنة لاحظت وجود مليشيات تعمل خارج نطاق اتفاق السلام. وطالب طه بتطبيق البندين (7/أ و7/ج) المنصوص عليها في اتفاق الترتيبات الأمنية، وأشار في حديثه ان الأوضاع الأمنية شهدت تردياً كبيراً في الأسبوع الماضي بحدوث اشتباكات في منطقتي الناصر وكولانق راح ضحيتها عدد من الأبرياء، وطالب طه بعدم السماح بوجود مليشيات والتي تمثل تهديداً لاتفاق السلام.

وحول تعطيل تكوين القوات المدمجة، اوضح العميد (م) طه في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس أنها ناتجة عن عدم انعقاد مجلس الدفاع المشترك الذي يناط به متابعة تنفيذ أوضاع القوات المدمجة وكشف أن الجيش الشعبي عزا التعطيل في عقد اجتماعات المجلس لعدم تسمية القوات المسلحة لممثليها في المجلس بعد التعديلات التي تم اجراؤها في قيادة القوات المسلحة واعتبر طه أن القيادات البديلة تتولى المهام والمسؤوليات، معتبراً أنه ليس هناك مبرر لتأخير التئام اجتماعات مجلس الدفاع المشترك.

وكان المجلس يستمع الى تنوير من لجنة حقوق الانسان، واثار عضو من التجمع الوطني عدم تعامل جهاز الامن والمخابرات مع مهام اللجان ودعم قوله تقرير لجنة حقوق الانسان والذي اكد احد بنوده عدم وجود التعاون اللازم من قبل جهاز الامن والمخابرات وتضمن تقرير اللجنة توصيات في اعقاب طواف ميداني بولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان من بينها تبصير المعنيين بان قضايا حقوق الانسان اصبحت تتخذ ذريعة من بعض القوى الدولية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد مما يستوجب سد الذرائع امام التدخل الاجنبي عن طريق مراقبة حقوق الانسان بالمنظور الوطني.

وشملت توصيات تقرير الامن والدفاع تفعيل دور مفوضية نزع السلاح والتسريع لتحقيق دعائم بناء الثقة والسلام المستدام والاسراع في تشكيل القوات المشتركة بين الجيش النظامي وقوات الجيش الشعبي بولاية جنوب كردفان، والاسراع في انشاء المفوضيات الخاصة لضمان تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، والعمل على انزال نصوص اتفاقية السلام الى ارض الواقع.

وعلى صعيد مختلف جمع امس رئيس البرلمان الوزراء وحثهم على اهمية احترام البرلمان وضرورة حضورهم للبرلمان واتفق الجانبان على جدول ينظم حضور الوزراء والالتزام بمواعيد الجلسات.

وعلى صعيد آخر طالبت فاطمة أحمد ابراهيم (كتلة التجمع- الحزب الشيوعي) بمناقشة مسألة الأطفال المشردين في الوقت الذي يعيش فيه المسؤولون في القصور.وأشارت لارتفاع نسبة الجريمة بين الأطفال المشردين طالبت الدولة بأن تضع اعتباراً لرعاية أولئك الأحداث وأعلن رئيس البرلمان عن تخصيص المجلس لجلسة لمناقشة قضية الأطفال المشردين