الحكومة اعتبرته معرقلاً لسلام دارفور مجلس الأمن يفرض عقوبات على 4 سودانيين نيويورك: الخرطوم اسمهان فاروق : وكالات صادق مجلس الامن امس، على مشروع اميركي بفرض عقوبات على أربعة سودانيين اتهمهم بارتكاب انتهاكات في دارفور ، لكن الحكومة اعتبرت القرار اشارة خاطئة ستؤدي الي عرقلة مسيرة السلام والتسوية السلمية الجارية حاليا في ابوجا. وتنص العقوبات علي حظر السفر وتجميد للاصول في الخارج و هي أول عقوبات تطبق على أفراد ضالعين في صراع دارفور، وكان المجلس سن مثل هذه الاجراءات للمرة الاولى في مارس 2005 ضد من يجهضون جهود السلام أو ينتهكون حقوق الانسان أو يسيرون طلعات جوية عسكرية فوق دارفور. والاشخاص الاربعة الذين اخذت اسماؤهم من قائمة بريطانية طويلة هم الشيخ موسى هلال أحد زعماء قبيلة المحاميد شمال دارفور، وقد وصف بأنه "أحد كبار قادة مليشيا الجنجويد اما الثاني المعني بالعقوبات، فهو اللواء جعفر محمد الحسن، قائد سابق في سلاح الجو السوداني في المنطقة العسكرية الغربية، اضافة لقائد في "جيش تحرير السودان" آدم يعقوب شنط، المتهم بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار حيث أمر عناصر من تنظيمه بمهاجمة قوات حكومية مما أدى إلى مقتل ثلاثة من جنودها ، أما المسؤول الرابع فهو القائد في "الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية" جبريل عبد الكريم بدر، وهو متهم بخطف موظف في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في أكتوبر الماضي وهدد بعد شهر بإسقاط مروحية للاتحاد الأفريقي . لكن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير جمال محمد ابراهيم قال للصحفيين ان القرار جاء فى وقت غير مناسب و يعرقل السلام ويعطي اشارات سالبة في وقت تتقدم فيه مفاوضات ابوجا ، واضاف ان القرار سيعطي المفاوضين من حركات التمرد اشارات سالبة في وقت تحتاج فيه المفاوضات الي دعم من كل الاطراف بغية التوصل لاتفاق نهائي قبل نهاية السقف الزمني الذي حدده مجلس السلم والامن الافريقي . واضاف ابراهيم ان الوقت لايحتمل ممارسة ضغوط وانما ممارسة جهود وتقديم الدعم المعنوي المطلوب في اتجاه اتفاق سلام يعيد الامن والاستقرار الي دارفور، ويعطي كامل المصداقية للاتحاد الافريقي ، معتبرا ان العقوبات تشكل انتكاسة لجهود التفاوض الجاري حاليا بابوجا. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بتأييد 12 عضوا في مجلس الامن وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت هم الصين وروسيا وقطر، الدولة العربية الوحيدة في المجلس المكون من 15 دولة. كما تعتقد روسيا والصين ان العقوبات قد تتعارض مع محادثات السلام في دارفور في ابوجا بنيجيريا ، بينما رعت القرار الولايات المتحدة وبريطانيا والارجنتين والدنمارك وفرنسا واليابان وبيرو وسلوفاكيا. وقال وانج جوانجيا، سفير الصين لدى الامم المتحدة "لاتعتقد الصين ان الوقت موات لتبني مثل ذلك القرار، " وحذر من ان مجلس الامن يتحمل العواقب اذا ما طال امد الصراع نتيجة للقرار. وفى المقابل، قال جون بولتون، السفير الامريكي في الامم المتحدة ان القرار مجرد "عربون" وانه سيدفع باتجاه قائمة اطول. كما صوت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على مشروع إعلان تقدمت به تنزانيا، يدعو إلى دعم كامل للمفاوضات الجارية في العاصمة النيجيرية بين أطراف أزمة دارفور بوساطة من الاتحاد الأفريقي. كما دعا الإعلان كلا الطرفين المتنازعين إلى التوصل إلى اتفاق قبل الأحد المقبل، باعتباره نهاية المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي والأسرة الدولية كموعد للأطراف المتفاوضة. ويحث الإعلان كلا من السودان وتشاد على الالتزام بواجباتهما المنصوص عليها في اتفاق وقع في الثامن من فبرايرالماضي بليبيا، والشروع في اتخاذ إجراءات لبناء الثقة.
