وقام سالم احمد سالم، كبير المفاوضين بالاتحاد الأفريقي، بتسليم نسخة من مقترحات السلام إلى كافة الأطراف المشاركة في محادثات السلام الخاصة بدارفور التي تجري في العاصمة النيجيرية أبوجا.

وقال ممثل حركة العدل والمساواة احمد محمود تقود لبي بي سي ان الحركة ستدرس المقترحات بعناية، لكن حركة جيش تحرير السودان، وهي جماعة اخرى متمردة في دارفور لم تعلق على تلك المقترحات.

ومن جهته، قال كبير المفاوضين الحكوميين في المحادثات مجذوب الخليفة لبي بي سي انه واثق من التوصل الى اتفاق قبل نهاية شهر ابريل/ نيسان وهو الموعد الذي حدده وسطاء الاتحاد الافريقي.

تصعيد في دارفور
وفي موازاة ذلك تصاعدت وتيرة المواجهات في دارفور بين القوات الحكومة والحركات المتمردة.

وقالت الحكومة السودانية إنها ألحقت خسائر فادحة بقوات المتمردين في جنوبي إقليم "دارفور" بعد تعرض وحدة عسكرية حكومية لهجوم.

ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن ناطق عسكري سوداني قوله إن قوات تابعة لحركة تحرير السودان نصبت كمينا لقوات سودانية قرب بلدة "برام" جنوبي "نيالا" عاصمة دارفور، وأن القوات الحكومية تصدت للهجوم وأوقعت إصابات كبيرة بين قوات المتمردين.

ولم يقدم الناطق السوداني أرقاما محددة لعدد الإصابات في الاشتباك، لكنه اشار الى استدعاء مروحيات حربية للتعامل مع الموقف.

موجة نزوح
وقد قابلت مراسلة بي بي سي "أورلا جورين" الموجودة في دارفور مجموعات من المدنيين الذين قالوا إنهم هربوا من قريتهم النائية "جوجانا"، بجنوب دارفور وذلك بعد أن هاجمتهم طائرات تابعة للحكومة ورجال الميلشيات التي تحارب قوات المتمردين في المنطقة.

وقالت مراسلتنا إنها كانت قادرة على سماع أصوات القصف وهي على بعد 40 كيلومترا.

وقد قابل جنود حفظ السلام التابعين للاتحاد الإفريقي المدنيين الهاربين من القصف وقدموا لهم ماء لكنهم لم يتدخلوا في القتال.

قلق بريطاني
وأبدت الحكومة البريطانية قلقها من تجدد القتال في دارفور، حيث طلب "جاك سترو" وزير الخارجية و"هيلاري بين" وزير التنمية الدولية من جميع الأطراف الالتزام بالسعي لإحلال السلام.

وقال سترو:" لقد صدمت لسماعي أنباء عن استخدام، مروحيات حربية على ما يبدو ضد قرية في دارفور."

كما أشار"سترو" إلى اشتباكات تجري بين مجموعات متناحرة من المتمردين في "دارفور"، وقال إن بريطانيا تسعى للتحري والتأكد من تلك الأنباء.

ودعا "بين" إلى التوصل إلى اتفاق سلام، قائلا :" ان الوقت يمضي بالنسبة للجميع في دارفور لكي يتحملوا مسؤولياتهم ويعملوا للتوصل إلى تسوية سريعة.

عقوبات دولية
وكان مجلس الامن الدولي قد صادق ليل الثلاثاء- الاربعاء على قرار يقضي بفرض عقوبات على 4 سودانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في "دارفور".

وشمل القرار قائد سلاح الجو السوداني السابق اللواء جعفر محمد الحسن، وزعيمَ ميليشيا موالية للحكومة، واثنين من زعماء المتمردين.

وأتى القرار على ذكر "جبريل عبد الكريم بدر"، والشيخ "موسى هلال" و"آدم يعقوب شانت"، وسيمنع هؤلاء من السفر إلى خارج السودان، وستجمد أي أرصدة لهم في الخارج.

وقالت مراسلة البي بي سي في الأمم المتحدة في نيويورك "لورا تريفيليان" إنه استلزم أسابيع للحصول على موافقة مجلس الأمن على القرار، وإن العقوبات التي ينص عليها قد يكون من الصعب تطبيقها.

وقد عارضت روسيا والصين، وهما من الأعضاء الدائمين في "مجلس الأمن الدولي"، القرار لكنهما اختارتا التغيب عن الجلسة لأن القرار حظي بمساندة كبيرة من الدول الإفريقية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على متورطين في المأساة الإنسانية في "دارفور".

لكن مراسل البي بي سي في الخرطوم يقول إن أثر هذه العقوبات سيكون نفسيا لا عمليا.

فمع عدم وجود قوانين في "دارفور" أو حدود واضحة للإقليم فإن المنع من السفر سيكون من الصعب للغاية تطبيقه.

وتخطط الأمم المتحدة أيضا لتولي مهمة حفظ السلام في السودان بدلا من قوات الاتحاد الإفريقي التي تعاني من نقص في التمويل.

وتعارض الحكومة السودانية هذه الخطوات وتقول إن من الأفضل إعطاء تمويل إضافي إلى جنود الاتحاد الإفريقي المتواجدين حاليا في "دارفور" والذين يقدر عددهم بسبعة آلاف جندي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي يرعى محادثات السلام بين الحكومة والمتمردين وقد حدد يوم 30 أبريل/نيسان موعدا نهائيا لكي يتوصل الطرفان إلى اتفاق.