ومشروع الاتفاق هو نتيجة لحوالي عامين من المفاوضات الشاقة في العاصمة النيجيرية بين الحكومة السودانية وحركتي التمرد في دارفور بوساطة الاتحاد الافريقي الذي حدد مهلة تنتهي في الثلاثين من ابريل نيسان.

وأبلغ سالم أحمد سالم كبير وسطاء الاتحاد الافريقي مندوبي الحكومة السودانية والمتمردين وهو يقدم المشروع الذي يقع في 85 صفحة "هذا الاتفاق لا يعطيكم كل شيء تريدونه لكنه اتفاق يمكن التعايش معه."

واضاف قائلا "يتعين عليكم ان تدفنوا شكوكم المتبادلة... هذا هو وقت الحسم. لا وقت لمزيد من التسويف."

وقال الاتحاد الافريقي ان الاتفاق المقترح الذي يشمل المجالات الثلاثة الرئيسية: الامن وتقاسم السلطة وتقاسم الثروة.. سيكون اختبارا لصدق نوايا الاطراف السودانية.

وقال سام ايبوك رئيس فريق الوساطة التابع للاتحاد الافريقي لرويترز قبل تقديم الخطة رسميا "الاتفاق لن يرضي اولئك الذين يريدون أن تلبى مطالبهم بنسبة 100 في المئة او المهتمين بالسلطة لأنفهسم."

"لكنهم اذا كانوا مهتمين بمصلحة شعب دارفور وضمان الامن وعودة النازحين والتنمية الاقتصادية وانهاء تهميش دارفور عندئذ فانهم سيجدون الكثير في هذا الاتفاق."

وحملت جماعتا المتمردين في دارفور التي يسكنها خليط عرقي السلاح في اوائل عام 2003 احتجاجا على ما يعتبرونه اهمال حكومة الخرطوم التي يهيمن عليها العرب للمنطقة.

وردت الخرطوم بتسليح الجنجويد وهي ميليشيا يتنمي أغلب مقاتليها الى قبائل عربية لسحق التمرد. وقتل عشرات الالاف في حملة من القتل والاغتصاب والنهب والحرائق وتشرد أكثر من مليوني شخص الى مخيمات للاجئين في دارفور ودولة تشاد المجاورة.

وتم التوصل لوقف لاطلاق النار في ابريل نيسان 2004 لكن الاتحاد الافريقي الذي له سبعة الاف جندي لحفظ السلام في دارفور يقول ان جميع الاطراف تواصل القتال. وفي الاشهر القليلة الماضية تدهور الامن الى حد أن عمال الاغاثة لا يمكنهم الوصول الى مناطق واسعة في دارفور.