قرر مثقفون وإعلاميون إعلان تضامنهم مع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي ضد الفتوى الصادرة من مجمع الفقه لتكفيره، برفع مذكرة إلى الرئيس عمر البشير تطالب بإلغاء المواد في القانون الجنائي التي تتناقض مع حرية الفكر والتقييم ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقال هؤلاء في مذكرة أمس عقب اجتماع في أحد المراكز المهتمة بحقوق الإنسان في الخرطوم إن دعاوى التكفير لن تنتهي بالترابي وحده، وأن الدعاوى شملت في الفترة الماضية الحزب الشيوعي في بورتسودان، وأكدوا رفضهم محاكمة الفكر وإدانة الضمائر، وقالوا إنهم يحذرون من المآلات الكلامية التي من شأنها أن تهوي بالبلاد إلى قاع الانحطاط.
وقالت مجموعة المثقفين والاعلاميين إن على السلطة تحمل مسؤوليتها بقطع الطريق أمام الفتن، وأضافت أنها سبق وتقدمت للرئيس بمذكرة شجبت فيها دعاوى التكفير التي لا تورد سوى الفتن، في وقت تحتاج البلاد لتوحيد صفوفها وإطفاء بؤر الحرائق. وذكرت أن الرئيس استجاب للمذكرة الأولى، وأصدر توجيهاته وقتها لإيقاف الضالعين في هذا النشاط المدمر عن طريق اعتماد الوسطية التي هي من خصائص الإسلام الحنيف، بيد أن المجموعة أكدت أن تلك التيارات عادت من جديد إلى التكفير وإغلاق باب الاجتهاد، بل حرضت بالعدوان على حرية الرأي والفكر. وأوضحت أنه بصرف النظر عن اختلاف المجموعة أو اتفاقها مع آراء الترابي، إلا أنهم يرفضون بشدة محاكمة الفكر وإدانة الضمائر، وأكدت المجموعة التي سترفع المذكرة إلى رئيس الجمهورية مشفوعة بتوقيعات بأنها ستكون في انتظار القرار الذي يؤكد به تحمل الحكومة لمسؤولياتها.