إعداد :- ماهر أبوجوخ كشف تقرير المراجع العام الذي قدمه بالمجلس الوطني يوم الأربعاء 19 أبريل 2006م أن جملة الإعتداءات علي المال العام في نطاق الأجهزة الاتحادية باستثناء قطاع المصارف بلغت (542.5) مليون دينار مقارنة بمبلغ (396) مليون دينار في آخر تقرير أصدره ديوان المراجع العام بزيادة قدرها (146.5) مليون دينار. كما أحاط الغموض رئاسة اللجنة التي كونها المجلس لدراسة التقرير. وعن الإيرادات تقرير المراجع العام الذي قدمه المراجع العام أبوبكر مارن يوم الأربعاء للمجلس الوطني أشار إلى أن الإيرادات الذاتية قد بلغت مبلغ (932.3) مليار دينار بنسبة (98%) من أجمالي الربط مثلت الضرائب المباشرة (71.3) مليار دينار بنسبة أداء بلغت (100%) من الربط المقرر وبلغت ايرادات الجمارك والرسوم الانتاج مبلغ (282.7) مليار بنسبة أداء (104%) فيما بلغت ايرادات القيمة (76.6) مليار دينار بنسبة أداء (97%) من الربط وبلغت ايرادات الرسوم المصلحية مبلغ (14) مليار دينار بنسبة (70%) من الربط المقدر فيما بلغت الايرادات القومية الممركزة (491) مليار دينار بنسبة أداء بلغت (96%) من الربط المقدر. واشار التقرير لملاحظات تتصل بمحور الايرادات والتي اعتبرها (مخالفة للقواعد القانونية الواجب اتباعها) والمتمثلة في التجنيب الكامل أو الجزئي للايرادات أو توريدها في حسابات الأمانات ومن ثم الصرف منها وفرض رسوم لم تتم اجازتها في الموازنة واستمرار ظاهرة التحصيل بايصالات غير رسمية. التقرير كشف أن الميزانية حققت عجزاً بلغ (102.7) مليار بنسبة (9%) من اجمالي الانفاق العام الفعلي فيما كان مخصص له (49.7) مليار دينار بنسبة (4%). حسابات المؤسسات والشركات المملوكة للدولة أو التي تشارك فيها وفيما يتعلق بمراجعة الحسابات الختامية للمؤسسات والشركات والشركات العامة المملوكة للدولة بالكامل والتي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن (20%) فقد ذكر التقرير مراجعة (190) ميزانية فيما لا تزال (93) وحدة تحت المراجعة فيما لم تقدم (63) وحدة حساباتها الختامية للمراجعة. وطالب التقرير في توصياته بضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام قانون ديوان المراجعة العامة لسنة 1999م فيما يتعلق بقفل الحسابات والقوائم المالية ورفعها للديون في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية وارسال الأجهزة الاتحادية لقرارات التعيين والترقي والعلاوات والمخصصات الي الديون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بغرض الفحص والمطابقة وارسال الأجهزة الاتحادية نسخاً من عقود تأسيس الشركات التي تمتلك فيها (20%) فأكثر والاتفاقيات والقروض المحلية والأجنبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها والاحتفاظ بسجل مكتمل للموجودات غير المتداولة بما يمكن من التحقق من صحتها من حيث (الوجود الفعلي، الملكية وصحة التقييم) والالتزام بالميزانية التقديرية كوسيلة من الوسائل الرقابية. التقرير أوصى باستصحاب التوصية الواردة في تقرير مراجعة مصانع السكر والمطالب بالرجوع للتقويم الزراعي القديم الذي يبدأ في أول يوليو وينتهي في آخر يونيو بدلاً عن التقويم الحالي نسبة (لتغطية التقويم القديم لدورة النشاط الاقتصادي، وصعوبة تصفية كل موسم علي حده وزيادة العبء المحاسبي). حسابات ديوان الزكاة والأوقاف وصندوق دعم الطلاب طبقاً لتقرير المراجع العام فقد بلغت جملة ايرادات ديوان الزكاة (23.1) مليار دينار بربط قدره (95%) فيما بلغت المصروفات علي المصارف المختلفة مبلغ الصرف الفعلي حيث خصصت الاعتمادات (14.9) مليار دينار للفقراء والمساكين صرف منها فعلياً مبلغ (13.6) مليار دينار بنسبة (91%) من نسبة الاعتمادات المخصصة أما العاملون عليها فخصص له (3.5) مليار دينار بلغ حجم الصرف الفعلي (3.8) مليار دينار بنسبة (108%) أما الغارمون فخصص لهم (1.5) مليار دينار صرف منها (1.2) مليار دينار بنسبة (80%)، ابن السبيل (0.1) مليار دينار تم صرفها بنسبة (100%) فيما بلغت الاعتمادات التي خصصها ديوان الزكاة للمصارف الدعوية (1.4) مليار دينار بلغت جملة مصروفاتها الفعلية (1.1) مليار دينار بنسبة (78%) أما الأصول والإنشاءات فخصص لها (0.6) مليار دينار صرف منها (0.4) مليار دينار بنسبة (67%) فيما بلغت منصرفات التسيير (1.7) مليار دينار قياساً بالمبلغ المخصص والذي يبلغ (1.2) مليار دينار أي بنسبة تبلغ (141%). أما حسابات هيئة الأوقاف الإسلامية فبلغت جملة ايراداتها مبلغ (72.4) مليار دينار فيما بلغت جملة مصروفاتها (45.3) مليار دينار. أما ريع الاوقاف في جدة والمدينة ومكة فقد حققت ايراداً بلغ (1.3) مليون ريال سعودي تم صرفها علي المرتبات والأجور وتسيير الخدمات. أما ريع الأوقاف السنارية فقال التقرير (إن به أمانات من سنين سابقة طرف المحكمة بالمملكة العربية السعودية كان يتم الصرف من تلك الأموال بواسطة ناظر الأوقاف) وأشار التقرير إلى أن جملة ايرادات الصندوق القومي لدعم الطلاب بلغت (8) مليار دينار فيما بلغت المصروفات (6.3) مليار دينار. (542.5) مليون دينار جملة الاعتداءات علي المال تقرير المراجع العام أشار إلى أن جملة الإعتداءات علي المال العام في نطاق الأجهزة الاتحادية باستثناء قطاع المصارف بلغت (542.5) مليون دينار مقارنة بمبلغ (396) مليون دينار في آخر تقرير أصدره ديوان المراجع العام بزيادة قدرها (146.5) مليون دينار. كما أحاط الغموض رئاسة اللجنة التي كونها المجلس لدراسة التقرير. وكشف التقرير أن التصنيف الإداري لجملة المبالغ التي تم الاعتداء عليها في نظاق المؤسسات والشركات والهيئات القومية بلغ (354.2) مليون دينار بما يعادل (65%) من جملة المبالغ المعتدي عليها و(63.5) مليون دينار في نطاق الأجهزة الاتحادية المركزية بنسبة (12%) من جملة المبالغ و(124.8) مليون دينار في نطاق الأجهزة الاتحادية بالولايات بنسبة (23%). أما التحليل النوعي للتجاوزات فقد أوضح أن (84%) من تلك التجاوزات والبالغ قدرها (455) مليون دينار تدرج في إطار خيانة الأمانة، فيما تدرج (10%) والبالغ قدرها (22) مليون دينار في بند التزوير و(1.8%) والبالغ قدرها (9.7) مليون دينار في بند صرف دون وجه حق، أما السرقة والنهب والمحددة بـ(0.9) مليون دينار فقد كانت نسبتها (0.2%) من جملة الأموال المعتدى عليها. أما التصنيف المحاسبي لتلك الأموال فأوضح أن (15.2%) من تلك الأموال تدخل في بند الإيرادات والمصروفات بلغت (12%) وعجز المخازن بلغ (2.3%) والسرقة (0.2%). فيما سجل عجز المستودعات أعلى المعادلات حيث بلغت نسبته (70.3%) من جملة المبالغ المعتدى عليها. أما الموقف العدلي لقضايا الاعتداء على المال العام فأشار التقرير إلى أن جملة قضايا الاعتداء على المال العام بلغت (58) حالة تم البت في (11) قضية منها فيما لا تزال (9) تهم أمام المحاكم و(5) حالات لا زالت بين يدي رؤساء الوحدات و(4) منها تم شطبها و(2) تم حفظهما، فيما لا تزال (27) تهمة أمام الشرطة أو النيابة. وأورد المراجع العام في تقريره أن جملة ماتم استرداده من اجمالي المال المعتدى عليه في نظاق الأجهزة الاتحادية بلغ (104) مليون دينار بنسبة (19%) من جملة المال المعتدى عليه، لكنه كشف في سياق تقديمه للتقرير أمام البرلمان أمس أن أخر احصائيات ديوان المراجعة العامة تفيد باسترداد (221) مليون دينار أي بواقع (40%) من جملة المال المعتدى عليه. من سيرأس لجنة المجلس لدراسة تقرير المراجع العام ؟ ما أن فرغ المراجع العام من تلاوة تقريره، حتى أشار رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر إلى أن الشعب السوداني من حقه أن يعلم أين تذهب الأموال التي يدفعها من (جيبه) ويتأكد أن تلك الأموال قد صرفت وفق الضوابط القانونية وأقترح تكوين لجنة خاصة من المجلس برئاسة رئيس لجنة التشريع على أن يكون رؤساء كل من اللجنة (الاقتصادية، العمل والبيئة) رئيساً مناوباً علي أن تكون اللجنة من جميع أعضاء تلك اللجنة الأربعة مع امكانية مشاركة جميع أعضاء المجلس في اللجنة، مع تمتع أعضاء اللجنة الأربعة بحق التصويت. هذا المقترح اعترض عليه عضو البرلمان غازي سليمان عن دوائر الحركة الشعبية مبدياً موافقته على مقترح تكوين اللجنة لكنه اعترض على اسناد رئاستها لرئيس اللجنة التشريعية باعتبار أنها يفترض أن يرأسها رئيس اللجنة الاقتصادية. واعتبر رئيس البرلمان نقطة نظام سليمان (نقطة تنظيمية) معللاً تقديم مقترحه لرئاسة لجنة التشريع والعدل باعتبار أن التقرير يتناول جوانب قانونية، معتبراً رؤساء اللجان جميعهم في موضع ثقة بالنسبة له معلناً عدم ممانعته في الموافقة على مقترح غازي سليمان. وقبل شروع أعضاء المجلس في التصويت طلب عضو المجلس يوهانس أكول من كتلة (اليوساب) نقطة (نظام) والتي طالب فيها قبل الموافقة علي تكوين اللجنة أن يحدد رئيس المجلس رئاسة اللجنة (هل سيكون رئيس لجنة التشريع أم رئيس اللجنة الاقتصادية ؟). رئيس البرلمان رد علي نقطة النظام بالقول (هذه النقطة تم حسمها) دون أي توضيح إضافي. ربما تكون قضية رئاسة لجنة المجلس الوطني المكلفة بدراسة تقرير المراجع العام لا تتم بمعزل عن المشاكسات بين (الشريكين الغريمين) وهو أمر يمكن أن يعززه ربط المقترحات التي تقدم بها كل من الطرفين، فالمؤتمر الوطني يرأس لجنة التشريع فيما ترأس الحركة الشعبية اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني.
