الصحافة:
رصد المشهد من داخل المجلس :
امير عبدالماجد : اسماعيل حسابو
* في الموعد المحدد لانعقاد واحدة من اهم جلسات المجلس الوطني الدورية ( او هكذا يفترض ان تكون ) قرع الرجل الانيق الذي يرتدي زيا رسميا مميزا جرسه الذي يشبه اجراس المدارس السودانية القديمة وهو يقف بالطابق الثاني لمبني البرلمان السوداني العتيق ايذانا ببدء الجلسة التي يطرح من خلالها المراجع العام تقريره السنوي عن العام المنتهي في ( 31- ديسمبر 2004م ولان الاجراس كافية لتنبيه المتواجدين بالسور فقد توقعت حضورا كثيفا كون الجلسة تتناول موضوعا هاما يهم المواطن ونوابه بالضرورة .. لكن العدد الموجود بالصالة لحظة بدء الجلسة كان محبطا فقد احصيت ( 146 ) نائبا فقط ارتفع عددهم الي ( 183) من اصل مايزيد عن 400 عضو قبل نهاية الجلسة وبعد حضور غازي سليمان وعدد من النواب.
* ولان الحضور الحكومي لم يكن بالقدر المتوقع فقد داعب رئيس المجلس نواب الشعب ( اضفت غازي صلاح الدين رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني الي الحضور الحكومي حتي لا يبدو وجود الحكومة ضئيلا) .. واضاف ( اعتذر وزير العدل عن الحضور ) وتابع ( معنا هنا المدعي العام صلاح الدين ابوزيد والوزير اجاك دينق ).
* المراجع العام الذي بدأ حديثه والسكرتاريا توزع ملخص تقريره علي النواب التزم بنص الكلمة المطبوع تماما( باستثناء تعديلات طفيفة علي الارقام) فيما اظهر النواب متابعة دقيقة لكلمته من خلال صوت الاوراق كلما طوي صفحة وانتقل الي اخري .
* المراجع العام قال ( تلاحظون هنا ان تقاريرنا لا تشمل نتيجة مراجعة حسابات بنك السودان والمصارف المملوكة للدولة وتلك التي تساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن ( 20% ) اذ قمنا بايداعها منفصلة استجابة لقرار المجلس الوطني الصادر عام ( 2003) ، واضاف ( الانفاق العام اجيز وفقا لاعتمادات الموازنة العامة بمبلغ 980,1مليار دينار دعمت بمبلغ 165,2مليار دينار ليرتفع اجمالي الانفاق العام الي مبلغ 1145,3مليار دينار منه مبلغ 793,3مليلر دينار للمصروفات الجارية و352مليار دينار للمصروفات الرأسمالية ) ، واضاف ( ان استعراض نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة اظهرت ان الانفاق العام بلغ 1085,3مليار دينار بينما بلغت الايرادات الفعلية مبلغ 982,6مليار دينار ) ، وتابع ( يتبين هنا ان الموازنة اظهرت عجزا بلغ 102,7 مليار دينار مقابل العجز المجاز وهو 49,7 مليار دينار اي ان العجز بلغ ( 9%) من العجز المقدر وهو (4%) ) ، واستعرض الارقام مؤكدا ان الانفاق كان في حدود الاعتمادات المرصودة بالموازنة لكل من الفصل الاول والثالث ، اما الفصل الثاني فقد اظهر تجاوزا بلغت نسبته ( 17% ) وهذا يمثل مخالفة لحكم البند ( 5\ب) من قانون الاعتماد المالي لسنة2003 وتجاوزا لحكم البند ( 3) من المادة (91) من دستور1998م.
* مارن قال ان الموازنة العامة اعتمدت علي الايرادات العامة في تمويل الانفاق العام حيث اجمالي تحصيل الايرادات العامة مبلغ 32,3مليار دينار فيما بلغ التمويل من مصادر اجنبية مبلغ 50,3 مليار دينار وهو مادعا رئيس المجلس الوطني للقول ( فيما عدا مبلغ يسير جاء من الخارج واضح ان المال الذي صرف كان من جيب الشعب السوداني ومن حق هذا الشعب ان يعرف اين صرف ماله وكيف ؟؟) .
* سعرالعملة كان ثابتا خلال العام والتزمت الحكومة بزيادة الرواتب والاستمرار في الدعم الاجتماعي المتمثل في دعم الكهرباء والطلاب والدعم الصحي ودعم الولايات وتعويضها عن الغاء الضرائب الزراعية .
هذه هي الاشارات الايجابية التي اوردها المراجع العام في سياق قراءته للموازنة العامة ، وقال عن حسابات الوزارات والوحدات الاتحادية ( الديوان مهتم بتقوية نظام المراجعة الداخلية لان تقويته من شأنها ان تضبط الاداء المالي للوحدات لان الملاحظات التي تضمنها هذا المحور اشارت الي ضعف الرقابة الداخلية وتجنيب بعض الوحدات لايراداتها كليا او جزئيا في حسابات الامانات والصرف منها ، اضافة الي ملاحظة ان بعض الوحدات تفرض رسوما غير مجازة في الميزانية ، فضلا عن استمرار ظاهرة التحصيل بايصالات غير رسمية وكلها اجراءات مخالفة للقواعد القانونية .
* التقرير تحدث عن الحسابات الختامية للمؤسسات والهيئات والشركات العامة المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن ( 20%) وهي ( 217) وحدة شملت المراجعة ( 122) وحدة منها ( 72) وحدة تمت مراجعتها لاعوام مالية سابقة و(93) وحدة تحت المراجعة و( 63) وحدة لم تقدم حساباتها النهائية وهو رقم عدله المراجع العام امام المجلس الوطني امس ، وقال ( عدد الوحدات التي لم تقدم حساباتها النهائية تقلص الي 57 وحدة ) ، وقال ان الديوان راجع حسابات ديوان الزكاة بالولايات والرئاسة حيث بلغ التحصيل الفعلي للزكوات مبلغ 23,1 مليار دينار بنسبة ( 95%) من الربط البالغ 24,3 مليار دينار ، واكد ان شركة زكو التي تتبع للديوان وسبق ان اثارت جدلا واسعا ابان عرض المراجع العام لتقريره العام الماضي سلمت مستنداتها للعام المالي 2002 والعام المالي 2003 ، واضاف ( راجعنا الحسابات ورفعت للزكاة ) ، وتحدث عن حسابات هيئة الاوقاف الاسلامية الاتحادية والصندوق القومي لدعم الطلاب .
* حالات الاعتداء علي المال العام في قطاع الاجهزة الاتحادية ، باستثتاء المصارف ، جاء استعراضها موجزا ( ضمنت في ملف خاص رفعه رئيس المجلس امام النواب ضمن ملفات اخري حوت تفاصيل تقرير المراجع العام ) ، واكد لي المراجع العام ونحن نحاصره اثناء مغادرته المجلس ان التفاصيل كلها موجودة بالملفات ، واكتفي بابتسامة رافضة عندما قلت ان الظروف السياسية فرضت نفسها علي التقرير .
* المراجع العام قال ان اجمالي المبالغ المعتدي عليها ، باستثناء المصارف ، بلغت 542,5 مليون دينار بينها مبالغ بالعملات الاجنبية بزيادة 146,5 مقارنة بالمبلغ المدون كاعتداء علي المال العام في التقرير السابق وهو 396 مليون دينار ، واضاف ( تحليل اجمالي المبلغ يقول ان الاعتداء في نطاق المؤسسات والشركات والهيئات القومية بلغ 354,2 مليون دينار بنسبة ( 65%) من اجمالي المبلغ المعتدي عليه ) ، وتابع ( الاعتداء بالاجهزة الاتحادية بلغ 63,5 مليون دينار بنسبة 12% من اجمالي المبلغ المعتدي عليه ، فيما وصلت اعتداءات الاجهزة الاتحادية بالولايات 124,8بنسبة 23% من جملة المبالغ المعتدي عليها ، واوضح ان خيانة الامانة وصلت الي 84% من المبالغ المعتدي عليها ( 455) مليون دينار ، وسجل التبديد 10% ( 54,9 ) ، والتزوير 4% ( 22) مليون دينار ، اما الصرف دون وجه حق فقد سجل 1,8% فيما سجل النهب 0,2 .
* التحليل الوارد في التقرير قال ان حالات الاعتداء علي المال العام حدثت في محور الايرادات بنسبة( 15,2%) من اجمالي الاعتداءات ومحور المنصرفات بنسبة ( 12%) والمستودعات نسبة ( 70,3%) وعجز الخزن ( 2,3%) والسرقة (0,2%) ، واشار الى استرداد ( 104) مليون دينار من الاجهزة الاتحادية بنسبة ( 19%) من الاموال المعتدي عليها ، واظهر الموقف العدلي ان المحاكم نظرت في ( 11) بلاغا وهناك ( 9 ) بلاغات لازالت امام المحاكم و( 27) بلاغا امام الشرطة والنيابة، واضاف ( هناك خمس حالات بين ايدي رؤساء الوحدات واربع تم شطبها فيما حفظ بلاغان ) .
ابوبكر مارن تناول في تقريره ما اسماه بالتقارير المتنوعة شملت مجموعة من الموضوعات البيئية منها تقرير عن المبيدات واثرها علي البيئة بمشروع الجزيرة ،اضافة الي تقارير عن بروميد البوتاسيوم في الجزيرة ، والتلوث الذي تحدثه هيئة الموانيء ببورتسودان ، والنشاط البيئي لمشروع نظافة الخرطوم ، والاثار البيئية لمصفاة الخرطوم ، اضافة لتقرير عن التلوث في ماكينات محطة توليد كهرباء عطبرة .
* في الولايات اكتفي التقرير بمراجعة حسابات اجهزة الحكم الولائي بالولايات الشمالية ولم يراجع حسابات الولايات الجنوبية ... يقول المراجع العام ( المراجعة اقتصرت علي الولايات الشمالية لان وزارة المالية لم توفر التمويل اللازم لتغطية نفقات فرق المراجعة ) .
* وعن حسابات الولايات الشمالية قال ( سارعت الولايات لقفل حساباتها في الموعد المقرر ، الا ان هذا القفل افرز العديد من السلبيات كاسقاط بعض الايرادات والمنصرفات من الحسابات الختامية) ، وعزا هذه الاخطاء الي قدم الهياكل الادارية وترهلها اضافة الي عدم الاهتمام بتنمية القدرات ورفع كفاءة العاملين ، واشار الي ضعف الايرادات بالولايات ، وقال ان ايرادات بعض الولايات انخفضت مقارنة بايرادات العام الماضي ، واضاف ( هناك ولايات لا تلتزم بقوانين الاعتمادات المالية الصادرة من المجالس الولائية بأدخال كافة موارد الولاية بالموازنة السنوية وعدم تجنيب ايرادات خارج الميزانية للصرف منها .
* المراجع العام اختتم تقريره بالاشارة الي اداء ديوان المراجعة .. وقال ( هناك بيان في ختام تقريرنا يشرح المعوقات المادية التي تقف دون تمكين الديوان من اداء واجباته بالصورة المطلوبة).
* الجلسة اختتمت بتكوين لجنة طارئة مهمتها دراسة التقرير بجوانبه المختلفة ، واوكلت رئاستها الي رئيس لجنة التشريع والعدل علي ان يكون رئيس اللجنة الاقتصادية نائبا له وعضوية عدد من رؤساء اللجان ، وهو تشكيل رفضه النائب عن الحركة الشعبية غازي سليمان ، وقال(اطالب بضرورة ان يتولي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني رئاسة اللجنة للاختصاص) ، ويبدو ان رئيس المجلس شعر ان الامر قد يعقد سير الجلسة ، فقال ( ليست لدينا مشكلة كلاهما قادر علي ادارة اعمال اللجنة ، ولكن رأيي ان توكل رئاستها الي لجنة التشريع والعدل ويحق لها ان تشكل اللجان التي تعتقد انها هامة لانجاز العمل)، ودعا الوزراء المختصين لحضور جلسة مناقشة التقرير بعد اسبوعين كوزراء المالية والعدل والسياحة والبيئة والاوقاف .