محمد الحسن أحمد

تشاد في مهب الريح.. وسلام دارفور في مفترق طرق!

تدهورت الاوضاع في جمهورية تشاد الى درجة كاد نظام الرئيس ادريس ديبي ان يسقط بعد ان اقتحمت جحافل الثوار المناوئين لحكومته وسط العاصمة التشادية انجمينا لكن قواته بدعم لوجستي واستخباراتي على ما يبدو من القوات الفرنسية المقيمة هناك قد تمكنت من صد الثوار الذين مافتئوا يرددون انهم يبسطون نفوذهم على مايصل الى خمسة وثمانين في المائة من الاراضي التشادية، وانهم سيعاودون الكرة الى العاصمة حتى يسقطوها ونظامها.

ويردد الرئيس التشادي ان هدف الثوار هو الحيلولة دون الانتخابات الرئاسية التي من المفترض اجراؤها الاسبوع الاول من الشهر المقبل. والثوار لاينفون هذه التهمة، وانما يعززون بها موقفهم الرافض لنظامه بحسبانه خرق الدستور الذي تعمد تعديله كي يحظى بولاية رئاسية ثالثة، بينما بقى هو في الكرسي الرئاسي منذ عقد ونصف العقد اي منذ اول التسعينات حيث استولى على سدة الرئاسة بالقوة، فضلاً عن انه طوال حكمه مارس القمع والتنكيل والاستبداد بالسلطة الى درجة ابعد حتى اقرب القريبين اليه.. وان البلاد لا تتمتع بالمشاركة التعددية في الحكم بل يكاد يحصر الحكم في بطانته واسرته الصغيرة بعيداً حتى عن شرائح كثيرة من قبيلته التي بدأ بها حكم تشاد واعتبرت في المبتدأ انها القبيلة الحاكمة، وهي قبيلة الزغاوة التي تعتبر واحدة من مئاتي قبيلة تشادية.

ولعل اكثر ماجلب اليه سخط الجميع حتى عشيرته انه كان يعد ويروج لتوريث ابنه الاكبر السلطة وهو لايزال يسعى لهذا التوريث سواء بعد الدورة الثالثة أو خلالها اذا استدعت ظروفة الصحية!

وبالمناسبة فهو لم يخرق الدستور وحده ليبقى في السلطة بالتزوير لدورة ثالثة وانما خرق اهم الاتفاقات التي عقدها مع مؤسسات النقد الدولي خاصة الصندوق والبنك الدوليين حول كيفية التصرف في عائدات البترول على نحو يمدد من استشراء فساد حكمه الذي اصبح على رأس قائمة الانظمة الفاسدة طبقا لآخر تقرير نشرته منظمة الشفافية العالمية.

وفي كل الاحوال فان حكم الرئيس ديبي من مجريات ظواهر الحال يبدو انه لا يحظى برضى من الولايات المتحدة التي ادانت خروقاته لاتفاقات البترول الذي تهيمن شركاتها على استخراجه، ولا فرنسا المستعمر السابق لتشاد التي تحتفظ بقاعدة عسكرية كرمز لتواصل دورها الاستعماري في افريقيا.

ولا يبدو ان هناك اي مظاهر لصراعات امريكية - فرنسية بقدر ما يرجح ان هناك توافقا بين القدامى والجدد، أو اتفاقاً على عدم الدخول في اي صراعات في القارة السمراء باسرها في الوقت الحاضر على الاقل.

ومن آيات ذلك التوافق ان فرنسا قدمت دعماً عسكرياً محدوداً للرئيس ديبي اعانه على الصمود في العاصمة انجمينا بزعم المحافظة على الممتلكات والرعايا الاجانب وضمن نصوص اتفاق الوجود الفرنسي في القاعدة الذي يتيح تقديم بعض المساعدات لكن فرنسا والولايات المتحدة ومن ورائهما الامم المتحدة ومجلس السلم والامن الافريقي كلهم ادانوا الثوار باعتبار ان الجميع يدين عملية الاستيلاء على السلطة بالقوة على نظام شرعي.. وكان الاتحاد الافريقي الاحسن حالا لانه في بيانه دعا ادريس ديبي لتفاهم مع الثوار والوصول الى توافق ديمقراطي.

لكن ما غاب على الجميع هو ان ادريس ديبي بالاساس لا يمتلك شرعية ديمقراطية في الحكم، وانما تم استيلاؤه على السلطة بالقوة وحتى لو قيل انه اكتسب الشرعية بعدئذ باجراء انتخابات ديمقراطية وفق نظام دستوري ارتضاه الشعب فانه قد خرق هذا الدستور الذي حدد عمر الرئاسة بدورتين لا يجوز بعدهما له ان يترشح.ومثل هذا الخرق لا يقل عن الانقلاب على السلطة في شيء. وهو امر يجب ان يدان ويمنع على نحو يبطل مثل هذه الدكتاتوريات المتفشية عبر التستر على هذه التعديات على الدساتير.

وليس ادريس ديبي في تشاد هو الاستثناء الوحيد فها هو رئيس اكبر دولة افريقية اوباسانجو في نيجيريا يريد ان يفعلها علما بانه لما ارتقى دست الحكم في اول انتخابات ديمقراطية بعد حكم عسكري مقيت اعلن على رؤوس الاشهاد انه مع احترامه للدستور الذي يبيح له الترشيح لولاية ثانية فانه لن يفعل ضارباً بذلك القدوة الحسنة،ولكنه لما انقضى اجل الدورة الرئاسية الاولى خاض غمار الدورة الثانية وفاز للاسف فهو الآن يسعى لتعديل الدستور شغفاً بدورة ثالثة بالرغم من الاعتراضات الشعبية والعالمية.

لاشك ان الالتفاف على جوهر الدساتير الديمقراطية بهذه المسلمات الدكتاتورية يجب ان يختفي تماما بمقاومة دولية كعدم الاعتراف بشرعية الحاكم أو التعامل مع حكمه من خلال المؤسسات الدولية، أومثل مايفعل الآن الثوار التشاديون بالاصرار على اقصاء ديبي بالقوة! وفي مثل هذه الحالة لا ينبغي ان يستدعى العالم القوالب الجاهزة لادانتهم ولاضفاء الشرعية على من لا شرعية لهم أوفقدوا شرعيتهم بخرق دساتير بلادهم. بل يلزم ان يكون هناك توجه دولي عام يجعل من تولى دورتين رئاسيتين في الحكم حداً اقصى في كل الدساتير حتى تحارب هذه الظاهرة حرباً لا هوادة فيها ولكي تستقيم عجلة التداول في السلطة في كل الجمهوريات.

ان الرئيس التشادي يكتفي بالزعم ان الثوار يسعون لعدم اجراء الانتخابات في موعدها، ولكنه يخفي من مقولته انه عدل الدستور ويريد ان يستمر حكمه الى ما فوق عشرين عاماً. ثم يقفز على الفور الى اتهام السودان بأنه المحرض على حكمه والممول للثوار ويزعم انهم جاءوا من السودان ايضاً. ويبادر بقطع العلاقات الدبلوماسية معه وبتقديم شكاوى الى مجلس الامن والاتحاد الافريقي، ويهدد بطرد اللاجئين السودانيين مما جعل الولايات المتحدة تحذره من مغبة هذا السلوك المرفوض دولياً.