الميرغني يطالب بنزع سلاح الجنجويد ومحاكمة مرتكبي جرائم دارفور
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 12/4/2006 7:27 م
الميرغني يطالب بنزع سلاح الجنجويد ومحاكمة مرتكبي جرائم دارفور الخرطوم - مزدلفة محمد عثمان دفع الحزب الاتحادي الديمقراطي بمقترحات جديدة للاسهام في حل ازمة دارفور ، وانهاء حالة الجمود التي تعتري مسار المحادثات . ودعا ، في المحور الامني ، الى اجراء محاكمات عادلة للمتورطين في جرائم الحرب التى ارتكبت فى دارفور، وشدد في الجانب السياسي على منح دارفورمقعدا بمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ، مع الاسراع بعقد مؤتمر جامع لاهل دارفور لبحث الازمة . وانهي وفد من الحزب برئاسة مستشار الميرغني احمد سعد عمر ، زيارة لابوجا كان استبقها بلقاء مع رئيس الحزب بالقاهرة . وقال سعد ، وفقا لبيان من الحزب الاتحادي تلقته ( الصحافة )، ان الميرغني أكد للوفد رغبته فى الوصول إلى حل سياسي عادل وعاجل في دارفور. وكشف رئيس وفد الاتحادى لمفاوضات ابوجا ، ان مقترحات الحزب في شقها الامني دعت الى اجراء تحقيق ومحاكمات عادلة للمتورطين فى جرائم الحرب التى ارتكبت بدارفور،مع تطبيق اتفاقيات وقف اطلاق النار ، ونزع سلاح الجنجويد ، وتجريد كل القوات غير النظامية من السلاح ، اضافة الى تحسين العلاقات مع تشاد، و تعويض ضحايا النزاع المسلح في دارفور ، بينما طالب في الجانب السياسي بضرورة تلبية رغبات ابناء دارفور بتمثيلهم فى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء الاتحادى ومؤسسات الخدمة المدنية المختلفة. وخلال الفترة الانتقالىة ، اكد الحزب الاتحادى الديمقراطى على ضرورة وجود الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي لضمان تنفيذ الاتفاقية لإحلال السلام والاستقرار والتنمية في دارفور، واقترح قيام مجلس تنسيقي عالٍ لولايات دارفور على غرار مجلس تنسيق ولايات جنوب السودان، كما دعا الى قيام ملتقى جامع لجميع أبناء دارفور بمختلف انتماءاتهم السياسية والعرقية ، وحاملي السلاح ، والإدارة الأهلية ، ومنظمات المجتمع المدني للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار ، وضمان تنفيذ الاتفاقات المنتظر توقيعها لاحقا . وفيما يتعلق بالجانب الانساني ، قال سعد بتضمين المقترحات لضرورة توفير الأمن ، وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية للنازحين على أن تتوفر بإسهامات المجتمع الدولي والوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية . واقتصاديا اقترح الاتحادي اعتماد الفرد ودرجة التنمية معيارين اساسيين لتوزيع الثروة ، بالإضافة إلى انشاء مفوضية للتنمية واعادة التعمير يتولي رئاستها احد ابناء الاقليم ، وان يكون لدارفور نسبة عادلة من عائد الثروات والموارد الطبيعية المستخرجة منها ،وان تشارك الحكومة المركزية فى سلطة التعاقد مع شركات التنقيب .
