كما ودعت وزارة الخارجية السودانية في احتفال كبير أمس وزيرها الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الذي قال من قبل انه خارج تشكيلة حكومة «الوحدة الوطنية». وقالت مصادر مطلعة إن المشاورات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية حول خلافات التشكيل الوزاري توصلت الى مقترحات توفيقية «تتولى الحركة الشعبية الوزارة على ان يكون نصيب المؤتمر الوطني وزير الدولة والأمين العام للوزارة، وفي المقابل يحتفظ المؤتمر الوطني بوزارة المالية على ان تتولى الحركة الشعبية منصب وزير الدولة واحد وكلاء الوزارة».

وحسب المصادر فان المشاورات حول المقترحات التوفيقية هى الان محل تداول مستمر بين الرئيس عمر ونائبه الاول سلفاكير ميارديت، وتوقع ان يحسم الطرفان الامر في اقرب وقت ممكن، واشارت الى ان البشير وكير هما الان في مرحلة وضع اللمسات الاخيرة لتشكيل الحكومة الانتقالية المعروفة بحكومة «الوحدة الوطنية»، حسب اتفاق السلام الموقع بين الطرفين في يناير الماضى. وتتمسك الحركة الشعبية بوزارة الطاقة والتعدين في حزمة الوزارات المعروفة بالوزارات الاقتصادية، وذلك بعد أن تنازلت للحزب الحاكم من وزارة المالية، وتوجد خلافات اخرى مكتومة حول تقسيم الوزارات المعروفة بالخدمية.

وتتزامن هذه التطورات في ملف النفط في السودان مع احتفالات البلاد بالعيد السادس لبدء تصدير النفط والذي يصادف منتصف اغسطس (آب)، ويذكر ان اول شحنة للنفط السوداني المعروف بـ«مزيج النيل» خرجت للصادر في اغسطس 1999.

وفي سياق مشاورات التشكيل الوزاري، ذكر قيادي بارز بالحركة الشعبية ان معظم قيادات الحركة الشعبية بلغت كير عدم رغبتها في دخول الحكومة المركزية وتفضيلها المشاركة في حكومة الجنوب فقط، لكنها اكدت استعدادها للخدمة في أي موقع يراه سلفاكير. ونقل عن القيادي قوله إن القيادات اخطرت سلفاكير خلال مشاوراتهما بجوبا في الايام الماضية عدم استعدادها النفسي للعمل بالخرطوم خلال المرحلة المقبلة، واضاف أن مشرفي الولايات الجنوبية منحوا النائب الاول تفويضاً كاملاً لتسمية ممثلي الحركة في حكومة الوحدة الوطنية بعد ان سلموه قوائم بمرشحين للوزارات الاتحادية بعد ان طلب من كل مشرف تحديد قائمة مرشحين لتسهيل عملية الاختيار، واكد المصدر ان الحركة بصدد ترشيح امرأة لإحدى الحقائب الوزارية. وكشف ان الترشيح لحقيبة الخارجية مازال محصوراً في ثلاث قيادات (نيال دينق، باقان اموم، دينق ألور)، واضاف المصدر ان الحركة ما زالت متمسكة بوزارة الطاقة والتعدين، ورجح أن تسند للدكتور لام أكول على أن يعين الدكتور منصور خالد والدكتور الواثق كمير مستشارين بالقصر الجمهوري، لكن مصدراً آخر توقع تولي كمير لحقيبة التعليم العالي.

وجرى بوزارة الطاقة والتعدين السودانية بالخرطوم امس التوقيع على عقد إنشاء مصفاة جديدة بمدينة «بورتسودان» كبرى الموانئ البحرية السودانية على البحر الاحمر بسعة 100 ألف برميل في اليوم، وبتكلفة كلية تبلغ مليار دولار، شراكة بين الحكومة وشركة بتروناس الماليزية بنسبة 50% لكل طرف.

ووقع عن السودان الدكتور عوض أحمد الجاز وزير الطاقة والتعدين، فيما وقع عن بتروناس محمد حسن ميريكان رئيس الشركة. وأعرب الجاز عن أمله في أن يكون هذا الحدث فاتحة خير خاصة أن البلاد تحتفل حاليا بالعيد السادس لتصدير النفط السوداني، وثمن الوزير السوداني إسهام ماليزيا في استخراج النفط السوداني، وقال «إنهم أصدقاء الغد والمستقبل والماضي والحاضر الذين جاءوا في ظروف الشدة». ونوه الجاز الى أنه بالرغم من أن التوقيع نص على أن سعة المصفاة 100 الف برميل في اليوم إلا أنه تم الاتفاق مع بتروناس على أن يتم العمل لرفع هذه السعة إلى 150 ألف برميل في اليوم، وأوضح الجاز أن أطراف السودان جميعها بعد السلام أصبحت صالحة للاستثمار. من جانبه، قال محمد حسن ميركان إن الشراكة تأتي في إطار تطوير العلاقات السودانية الماليزية، من أجل تطوير المنشآت النفطية، وأنه سيتم التصدير عبر المصفاة لكل العالم.

وطبقا لتقرير رسمي صادر في الخرطوم فان السودان يصدر الآن شهريا نحو 4 الى 5 ملايين برميل من النفط الى الشرق الأقصي من نوع مزيج النيل عبر عطاءات تشترك فيها عدة شركات وبقيمة 50 دولارا للبرميل. ويشير المسؤولون في وزارة الطاقة الى ان العائد الكلي من النفط السوداني في الفترة من 1999 حتى يوليو (تموز) 2005 بلغ 15 مليار دولار، ويتشكك المعارضون في الارقام التي تعرضها حكومة الرئيس عمر البشير حول انتاج وتصدير النفط، ويشيرون الى ان الكميات المنتجة والمصدرة اكثر بكثير من الارقام المعلنة، كما يشيرون الى ان ارقام النفط السوداني لم تظهر على الحياة المعيشية للمواطن العادي حتى الآن.