الخرطوم - فرح أمبدة:

علمت “الخليج” أن سيلفا كير النائب الأول للرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الحكومة الجنوبية سيشارك في اجتماعات هيئة القيادة للتجمع الوطني الديمقراطي المعارض التي يتوقع أن تعقد في القاهرة الأسبوع المقبل، ونقلت الخليج عن المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن كير ابلغ مسؤولين في تجمع المعارضة التقي بهم في الخرطوم أنه سيمثل “الحركة الشعبية” في اجتماعات هيئة القيادة مثلما كان يفعل سلفه الراحل جون قرنق، وأنه سيشارك مع زملائه في هيئة القيادة لحسم نقاط الخلاف مع الحكومة والسبل الكفيلة بإنجاح عملية السلام، فضلا عن تأكيده أن حركته لا تزال عند موقفها المتمسك بحلفائها السابقين وأنها أصبحت جزءا من المؤسسة الحاكمة.

وحسب المصادر فإن اجتماع هيئة القيادة المرتقب، سيناقش القضايا المتعلقة بمشاركة التجمع في حكومة لوحدة الوطنية المقبلة وتلك التي اعترضت التوصل الى اتفاق حولها مع الحكومة وحالت دون اتخاذه قرار المشاركة بجانب وضع القوات العسكرية التابعة للتجمع، وإجازة البرنامج السياسي للتجمع في مرحلة.

في غضون ذلك قالت قيادات من التجمع الوطني المعارض ل”الخليج” عن أن مفاوضاتهم مع الجانب الحكومي لم تتمكن من حسم نقاط الخلاف الأساسية والمتمثلة في مشاركة التجمع في حكومة الوحدة الوطنية ووضعية القوات المعارضة في شرق السودان بل إن الطرفين فشلا حتى في الاتفاق على صياغة بيان يحوي النقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي ما يزال الخلاف حولها قائما.

وقال التوم هجو عضو وفد التجمع للمفاوضات مع الحكومة ل”الخليج” إن الخلاف حول نسب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية ما يزال قائما بعد أن أصر الوفد الحكومي على النسب الواردة في اتفاق نيفاشا، وفيما يتعلق بوضعية قوات المعارضة قال هجو إن اللجنة المشتركة لم تتمكن من التوصل الى اتفاق مرض وبالتالي هذه النقطة ما تزال في مكانها القديم ولم تتقدم خطوة. وأكد هجو أن وفد التجمع قرر رفع الأمر بشأن النسب ووضعية قوات المعارضة الى الهيئة القيادية لتتخذ قرارا نهائيا بشأنها، وكشف عن أن الطرفين اختلفا في الصيغة النهائية للبيان الذي يفصل ما جرى خلال الأسابيع الماضية، مشيرا في الخصوص الى أن وفد التجمع كان يصر على أن يتضمن البيان قضايا الخلاف ونقاط الاتفاق بصورة تفصيلية فيما ظل رأي الطرف الحكومي مركزا على أن يكون ذلك عن طريق الإشارات العمومية.

ورفض هجو القول إن المفاوضات بين الطرفين والتي استغرقت أكثر من شهر وصلت الى طريق مسدود، وقال إن ما يحدث هو تعثر في عمل اللجان وتأخير في صدور بيان عما جرى ويمكن أن يحسم في أي وقت، وحصر في المقابل نقاط الاتفاق التي تم التوصل إليها في قضايا رفع المظالم والضرر والاتفاق حول القوانين التي من المفترض أن تراجع والبند الخاص بالتحول الديمقراطي المنصوص عليه في اتفاق القاهرة.