أكد قاضي محكمة المقاطعة السيد / روبرت جي. دومر أنه يملك أدلة كافية تؤكد تورط الحكومة السودانية في التعامل مع القاعدة وزعيمها أسامة بن لادن في حادثة المدمرة الامريكية كول علي شواطئ اليمن في اكتوبر من عام 2000، وان هذه الادلة تسمح بمواصلة رقع القضية علي الحكومة السودانية حيث قال : (( لقد عثرت علي حقائق مهمة يمكن أن تساعد في تقديم هذه الدعوي الي الامام ، وهذه الحقائق في شكل شراكة )

وقد أكد هذا القاضي أنه بصدد كتابة رأيه في القضية بشكل رسمي ، وقد أتهمت عائلات الضحايا السودان بتوفير الدعم عن طريق حمل المتفجرات في الحقائب الدبلوماسية وتمويل عملية الهجوم علي المدمرة الامريكية كول في شاطئ عدن اليمني في 12 أكتوبر 2000 ، وتشير الدعوي القضائية الي تورط بعض دول شرق افريقية في هذا الهجوم عندما سمحت لنشطاء القاعدة بتحميل أربع صناديق من المتفجرات الي اليمن قبل حدوث الهجوم ، ويحمل ذوي الضحايا الرئيس السوداني مسئولية السماح لأسامة بن لادن بالدخول الي السودان من غير أن يطالبه بدفع الضرائب ، ويصر هولاء الاهالي أن الحكومة السودانية قد تورطت في علاقة شراكة مع اسامة بن لادن حيث أسس الاثنان بنكا قام بتمويل الهجوم علي المدمرة .

وقد علق المحامي في واشنطن نوكس بيمس علي هذه الدعوي قائلا : (( لم يكن السودان متورطا بتوفير هذا الدعم قبل أن يكشف ذلك القاضي بومر عندما اثار موضع العلاقة البنكية بين الطرفين ولكن لماذا يسمح السودان لنشطاء القاعدة بالدخول الي السودان والخروج منه بحرية ))

ولم يظهر أحد من ذوي الضحايا في جلسة الاستماع الي عقدت في يوم الثلاثاء الماضي وقد قال أندرو. سي هول المحامي من ميامي والذي يمثل أسر الضحايا في وصفه لذلك : (( انهم يتعاملون مع ذلك بعدم التعامل) ، وقد تم الاعداد لهذه المحاكمة في 7 مارس 2005 الماضي ولكن النظر الي هذه القضية سوف يتأخر

وتطالب هذه الاسر بتعويض قدره 105 مليون دولار من الاصول الحكومية السودانية التي جمدتها الحكومة الامريكية

سارة عيسي