تشكيل الحكومة الانتقالية يتأخر الى أيلول بسبب الخلافات بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية حول توزيع الوزارات ومفاوضات الحزب الحاكم و التجمع الوطنى تصل الى طريق مسدود

الخرطوم: الحياة الشرق الاوسط

بات راجحاً ارجاء تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان الى الأسبوع الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل بدل نهاية الشهر الجاري بسبب وصول محادثات حزب المؤتمر الوطني الحاكم و «التجمع الوطني الديموقراطي» المعارض والتي استمرت شهراً في الخرطوم الى طريق مسدود في شأن اشراك المعارضة في السلطة، بعد رفض التجمع المشاركة بثلاثة وزراء و20 عضواً في البرلمان. وينتظر ان تختتم المفاوضات اليوم من دون التوصل الى اتفاق في هذا الشأن. كما لا تزال هناك خلافات بين الحلفاء الجدد، اي «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، حول اقتسام الوزارات، علماً انهما يسيطران على 80 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء.

وقال وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل للصحافيين أمس ان سالفا كير الذي وصل الى جوبا سيعود فور انتهاء المشاورات الى الخرطوم لاعلان الحكومة الجديدة، موضحاً ان الحكومة ستشكل من اربع جهات هي «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية» والقوى السياسية الجنوبية وبعض القوى السياسية في الشمال.

وكشف مسؤول جنوبي رفيع المستوى ان اعلان الحكومة الجديدة سيكون مطلع الشهر المقبل وفق النسب التي حددها اتفاق السلام الذي منح «المؤتمر الوطني» 52 في المئة و «الحركة الشعبية» 28 في المئة والقوى الشمالية 14 في المئة والقوى الجنوبية 6 في المئة. ويتألف مجلس الوزراء من 30 وزيراً و34 وزير دولة. وتنسحب هذه النسب على البرلمان الانتقالي الذي يتألف من غرفتين: مجلس تشريعي من 450 عضواً ومجلس للولايات من 50 عضواً.

وقال مسؤول في «الحركة الشعبية» ان الشركاء الجدد في اتفاق السلام توصلوا الى قدر كبير من الاتفاق حول التشكيل الوزاري. وكشف انهم اتفقوا على ان تؤول وزارة الخارجية ووزارة مجلس الوزراء الى حركته كوزارات سيادية، بجانب ست وزارات اتحادية أخرى. لكنه أكد ان الخلاف حول وزارة الطاقة لم يحسم بعد.

وتوقع حسم الخلاف بين الطرفين خلال الايام المقبلة تمهيداً لإعلان التشكيل الوزاري الجديد.

وفى سياق متصل، يرفع حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم و»التجمع الوطني الديموقراطي» المعارض محادثاتهما التي بدأت في الخرطوم من دون التوصل الى اتفاق في شأن القضايا العالقة منذ مفاوضاتهما السابقة في القاهرة والمتعلقة بنسب المشاركة في السلطة ومستقبل قوات المعارضة في شرق البلاد.

وقال بيان أصدره «التجمع» أمس ان الجانبين اتفقا على آليات لتنفيذ اتفاقهما السابق في القاهرة وخصوصاً تشكيل لجنة مشتركة لجبر الضرر وتعديل القوانين، لكن القضيتين الأساسيتين المتعلقتين بالمشاركة في السلطة ووضع قوات المعارضة في الشرق ما زالتا محل خلاف، موضحاً ان التفاوض في شأن تعديل نسب المشاركة في السلطة وصل الى طريق مسدود، وان قيادة «التجمع» ستعقد اجتماعاً في وقت لاحق في خارج البلاد لدرس الخيارات المطروحة امامها.

وبدأ الحزب «الاتحادي الديموقراطي» بزعامة السيد محمد عثمان الميرغني، رئيس «التجمع الديموقراطي» المعارض، الإعداد لعقد اجتماع في القاهرة لمناقشة القضايا المتعلقة بحسم موقف الحزب من ترتيبات الفترة الانتقالية. وقال قيادي بارز فى الحزب الذي يشكل العمود الفقري لـ «التجمع» إن بعض قيادات الحزب يرى أن مفاوضات الحكومة و «التجمع» تتجه إلى طريق مسدود. وكان الحزب الاتحادي نفى في شدة اعتزامه المشاركة في الحكومة بمعزل عن «التجمع» بعدما راجت معلومات في الخرطوم عن ان الحزب ربما شارك في السلطة منفرداً، مما يهدد بتفكيك «التجمع».

وتتوقع تصريحات في الخرطوم تأجيل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بسبب تعثر المفاوضات بين الحكومة والتجمع المعارض من جهة، واستمرار الخلافات بين الحكومة والحركة الشعبية، حول قسمة بعض الوزارات خاصة المعروفة بـ«الاقتصادية والسيادية».

وقال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية في تصريحات، ان الحكومة الانتقالية ستعلن نهاية الاسبوع الجاري، واشار الى أن كير سيجري في جوبا المشاورات مع القيادات الجنوبية، حول تشكيل الحكومة الجديدة التي ستعلن فور عودته الى الخرطوم.

ولكن مسؤولا في الحركة الشعبية لتحرير السودان، استبعد في تصريحات في الخرطوم تشكيل الحكومة الجديدة خلال اسبوع، وقال «ان نسبة الـ14% المخصصة للقوى السياسية الشمالية الأخرى في حكومة الوحدة الوطنية تعيق تشكيل الحكومة والبرلمان الجديدين قريبا».

وحسب المسؤول الجنوبي، فإن تشكيل الحكومة والبرلمان باستعجال، يعني تكوينهما بشكل ناقص من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، بناء على نسبتيهما المحددة في اتفاق السلام «بعد رفض التجمع حتى الآن، المشاركة في الحكومة المرتقبة»، واضاف أن الطرفين يمكن سد الفرق في تشكيل المؤسستين من عضويتيهما، والا سيعتبر ذلك خرقا لاتفاق السلام.

ونوه إلى أن الحركة لن تقبل بنسبة الـ14% التي حددها اتفاق السلام للقوى السياسية الشمالية بالاحزاب التي توالي حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحدها، «لأن ذلك من شأنه الاخلال بالتوازن المطلوب في الحكومة والبرلمان»، على حد تعبير المسؤول الجنوبي، الذي لم يشأ ذكر اسمه.

فى نفس الوقت، كشف مسؤول جنوبي رفيع آخر لم يذكر اسمه ان المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية، اتفقا على ان تؤول وزارة الخارجية ومجلس الوزراء الى الحركة الشعبية من حصة الوزارات السيادية، واشار الى وجود خلاف مستمر حول ايلولة وزارة الطاقة والتعدين، ولكنه توقع حسم الخلاف خلال ايام، ومع ذلك توقع المسؤول الجنوبي ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة «مطلع سبتمبر المقبل».

ومن المقرر ان تنتهي المفاوضات بين الحكومة والتجمع المعارض اليوم، في تعميم صحافي وزع في الخرطوم، قال حاتم السر الناطق باسم التجمع المعارض، ان احتمالات الفشل والنجاح في جولة المفاوضات بين الحكومة والتجمع والتي امضت حتى الآن اكثر من الشهر متساوية، وقال ان القضايا محل الخلاف منذ جولة القاهرة بين الطرفين قائمة حتى الآن «ولم تحل رغم تطاول امد التفاوض»، وحسب السر فإن قضية التجمع واحدة، لكنها تحمل البعدين السياسي والعسكري، واعتبر ان ما اثير بأن اللجنة العسكرية بين الطرفين، قد توصلت الى اتفاق مجرد تكهنات، واضف السر ان التجمع يرفض تجزئة الحلول.

من جانبه قال على أحمد السيد الناطق الرسمي باسم سكرتارية التجمع بالداخل، ان الحوار بين الطرفين حول قضية نسب المشاركة في الحكم وصل الى طريق مسدود، وذكر في تصريحات صحافية ان الطرفين الحكومة والتجمع اتفقا على اصدار بيان مشترك في ختام المفاوضات اليوم، يكشف جملة القضايا التي تم الاتفاق حولها وقضية نسب المشاركة التي لم يتم التوصل حولها الى اتفاق.