ملخص شامل

أنهت اتفاقية السلام الشاملة CPA الموقعة في 9يناير 2005 ، بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان ، رسميا أطول الحروب الأهلية في القارة الإفريقية . وبعد أداء الدكتور جون قرنق قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان اليمين الدستورية نائبا أول للرئيس لا يزال تطبيق الاتفاقية بطيئا وسيئ والعائق الأساسي أن النظام القديم يفتقد الرغبة والإرادة لقبول وتبنى الانتخابات واقتسام حقيقي للسلطة والسماح بالاستفتاء حول تقرير المصير لجنوب السودان بعد مرور فترة الست سنوات الانتقالية ، كما يفتقد النظام أيضا الأهلية في الجنوب لتأسيس وتمكين الأجهزة الحكومية الأساسية . وللحفاظ على الاتفاقية في مسارها الصحيح ينبغي على المجتمع الدولي التركيز على توسيع المشاركة السياسية والشفافية خاصة استلام عائدات البترول وتشجيع حوار الحركة الشعبية مع المليشيات المتحالفة مع الحكومة ، والإسراع في نشر بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة والتي ستدير عمليات السلام والتي ستكون بمثابة المفتاح لكسر الحلقات بين الحكومة والجنوبيين .
تثير اتفاقية السلام الشاملة CPA تهديدا حقيقيا لعدة مجموعات متحالفة مع نظام حزب المؤتمر الوطني والذي وقع الاتفاقية تحت بعض الضغط والإكراه والتهديد و لتفادي الضغط أيضا حول أزمة دارفور ، ولتقوية نفوذه المحلي الذي يقوم على تأمين الشراكة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. ويعترف معظم الأعضاء بأن الانتخابات الحرة والنزيهة في 2009 ستبعدهم عن السلطة ويخاف البعض من الاستفتاء حول تقرير المصير أن ينتج عن استقلال جنوب السودان . وهذا سيكلف الخرطوم أكثر من بترولها وثرواتها المعدنية الأخرى. وهناك مؤشرات بان المؤتمر الوطني يبحث عن وسيلة لقطع الطريق أمام تنفيذ الاتفاقية من خلال استخدام مليشيا قوة دفاع السودان والرشوة ومن خلال وسائل Tactics استنادا لقاعدة " فرق تسد" وهذا ما يغذي حقيقية العدائيات بين المجموعات الجنوبية ويأمل أن يؤدي الصراع الجنوبي – الجنوبي إلى حالة من عدم الاستقرار مما يمكن من تأجيل الاستفتاء دون أن يوجه اللوم للمؤتمر . وتبدو الوسائل التي ينتجها المؤتمر الوطني متصاعدة أذا قلت الضغوط حول دارفور . وإذا قامت الحركة الشعبية بدورها في منع انهيار الاتفاقية والعودة إلى الحرب فان ذلك سيؤدي تغييرات في طريقة تنفيذها كما إنها تناضل في التحول من حركة عصابات متمردة إلى حزب سياسي وهذه النقطة تعني فقدان الحركة للشفافية والشمولية في اتخاذ القرارات وهو ما ينعكس سلبا على بعض الحالات على المدى الطويل عند الوصول إلى الحكم . كما إن الحركة بعيدة عن جدول زمني لتحويل مقاتليها إلى جيش جديد ، ولقد حققت نجاحا صغيرا في بناء أجهزة حكم وتغيير مناهج المركز في اتخاذ القرارات وتعاني تلك الأجهزة من الضعف بسبب فقدان المال . وهناك حالة من تنامي الإحباط بسبب أن التوقعات المبكرة بالسلام لم تنجز وعلى الحركة الشعبية العمل على "دمقرطة" نفسها وتمكين المؤسسات المدنية الناشئة في الحكومة الجديدة للجنوب .
إن الحوار الجنوبي – الجنوبي مع مجموعات المعارضة الجنوبية الذي انطلق في نيروبي في ابريل يعد خطوة ايجابية ولكن المفاوضات في يونيو مع قوة دفاع السودان SSDF لم يصل إلى اتفاق . لقد فشلت مفوضية مراجعة الدستور الانتقالي في استقطاب معظم الأحزاب الشمالية الرئيسية ، وقاطعتها الأحزاب وأيضا المجموعات المسلحة في الغرب والشرق باعتبارها مزورة . إن الاتفاقية الموقعة حديثا من جانب الحركة الشعبية SPLA لتطوير التنقيب عن البترول في جنوب السودان تنتهك اتفاقية السلام الشاملة وأدت إلى انتقادات جديرة بالملاحظة من الحكومة والحركة نفسها وينبغي التخلص من اتفاقية التنقيب عن البترول . إن حصول الحكومة على عائدات البترول سيصبح مشكلة على المدى الطويل وبات ضروريا إنشاء مفوضية البترول الوطنية التي نصت عليها اتفاقية السلام الشاملة في اتفاقية قسمة الثروة ويمكنها مراجعة كل عقود البترول التي وقعت العام الماضي 2004 . ليس لاتفاقية السلام الشاملة آليات لحل النزاعات التي تنشأ حول الحدود بين الشمال والجنوب في مناطق إنتاج البترول مما ينبئ بتأخير العائدات لان حكومة جنوب السودان في حاجة ماسة وحيوية للوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية . على الممثلون الدوليون ، بما فيهم الهيئة الحكومية للتنمية IGAD وأميركا وبريطانيا أن يعملوا مع الأطراف لتشكيل مفوضية لتحديد حدود مناطق إنتاج البترول فورا .

توصيات حول تأخير في تطبيق اتفاقية السلام الشاملة :

إلى حكومة السودان والحركة الشعبية :
1- يطلب من سكرتارية الهيئة الحكومية للتنمية IGAD العمل مع الفريق الوطني الانتقالي على تطبيق الاتفاقية.
توصيات حول الجماعات المسلحة في الجنوب :

إلى حكومة السودان:

1- إنهاء كل الدعم لقوة دفاع السودان SSDF التي لم تندمج مع القوات المسلحة السودانية ووقف التضليل المعلوماتي لها وفقا للاتفاقية .
2- السماح لأعضاء قوة دفاع السودان SSDF بالمشاركة في الحوار الجاري مع الحركة الشعبية .

إلى الحركة الشعبية:

1- البحث عن اتفاقية داخلية في بناء الحركة الجديدة وتسريع إعادة التنظيم من اجل تسهيل الشفافية والحوار التشاركي مع قوة دفاع جنوب السودان SSDF دون شروط مسبقة .
إلى الأمم المتحدة ، بريطانيا ، النرويج ، ايطاليا ، بعض الدول المانحة ، الدول الأعضاء في الايغاد :
1- الضغط على الحكومة لوقف كل الجهود لتجنيد وتسليح فصائل جديدة في الجنوب والوقف الفوري للتحريض على الصدامات هناك .
2- منح مساعدات فنية جاذبة وخبرة للحركة الشعبية للتحول من قوة عصابات إلى جيش محترف .
3- تحسين الاستقرار في الجنوب بدفع الحوار بين الحركة وقوة دفاع جنوب السودان بتوفير الخبرات الفنية والدعم الدبلوماسي الرفيع لجهود معهد موي لتسهيل التوصل لاتفاقية والعمل مع الكنائس والمنظمات النسائية والمجموعات المدنية الأخرى للبدء في عملية مصالحة بين الطرفين .
8- إنشاء آلية لتتحمل كل الأطراف مسئولية أفعال مسئولي قوة دفاع جنوب السودان السابقين ودمجهم مع قواتهم المسئولة .

إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان :

1- سرعة الانتشار في الجنوب لمراقبة وتوجيه خطوط الإمدادات وخاصة شحن الأسلحة من الحاميات الحكومية إلى قوة دفاع جنوب السودان غبر المندمجة.
2- تأكيد أن لقوة حفظ السلام طاقة استجابة فعالة وسريعة لحماية المدنيين والرد على انفجار العنف وخاصة من قبل المليشيات .

توصيات لمعالجة قهر SPLM

1- توسيع المشاركة الداخلية في عملية صنع القرار وتمكين مؤسسات الحكومة من اجل المساعدة في بناء حكومة جنوب السودان .
2- الأولوية لاتفاقية SPLM الثانية لإجازة وتأييد عملية التحول إلى حكومة ودعم الديمقراطية الداخلية .
3- معالجة الشفافية والمسئولية في حكومة جنوب السودان الجديدة وتأسيس وتشكيل مفوضية مكافحة الفساد في دستور جنوب السودان ووظيفة المراجع العام و ميثاق السلوك للمسئولين ومتطلبات الوزراء لتوضيح الأصول والمال كما في الدستور القومي الانتقالي.

توصيات لمعالجة المشاكل قي قطاع البترول :

إلى الحركة الشعبية :
- عدم اعتماد الاتفاقية التي تمنح شركة النيل الأبيض المحدودة امتيازا للتنقيب في مربع Ba وعدم توقيع اتفاقيات جديدة لحين تكوين مفوضية البترول الوطنية واستجلاء الوضع القانوني لمؤسسة النيل للبترول مع مراعاة حكومة جنوب السودان

.إلى حكومة السودان :

- وقف الأنشطة في قطاع البترول بما في ذلك العقود وعمليات التنقيب حتى تكوين مفوضية البترول الوطنية

إلى الحكومة والحركة :
- الإسراع في تكوين مفوضية البترول الوطنية واستخدامها في مراجعة عقود التنقيب عن البترول منذ التوصل إلى اتفاقية اقتسام الثروة ومن ناحية أخرى تأمين الشفافية والرقابة المدنية على قطاع البترول .

إلى الحركة وحكومة السودان وبعثة الأمم المتحدة وسكرتارية الايغاد والأطراف الأخرى ذات الأهلية :
إنشاء مفوضية حدود شبيهه بمفوضية حدود آبيي للبت وتحديد حدود الشمال والجنوب في مناطق إنتاج البترول .

إلى أميركا والنرويج وايطاليا وبعض الدول المانحة والدول الأعضاء في الايغاد :
- حث الحركة الشعبية لتحرير السودان على إلغاء الاتفاقية التي تمنح شركة النيل الأبيض المحدودة امتيازا للتنقيب عن البترول .

توصيات لمعالجة الحاجة لتوسيع المشاركة السياسية :

إلى حكومة السودان والحركة الشعبية :

1- اتخاذ خطوات إما لتمكين عملية المراجعة الدستورية الشاملة المنصوص عليها في اتفاق مشاكوس لتكون عملية حوار وطني متفرد أو إعادة تشكيل مفوضية مراجعة الدستور القومي بعد نتائج انتخابات 2009 حيث يمثل كل حزب كما تحدد بالانتخابات وينال مكانه لحماية قواعد اتفاقيات السلام .
2- تعيين النساء في الوظائف وتوزيرهن وفي عضوية المفوضيات أو كإداريات أو موظفات في الخدمة المدنية في حكومة السودان وحكومة جنوب السودان .