أفادت مصادر صحيفة الميدان (لسان حال الحزب الشيوعي السوداني) عن آخر تطورات المفاوضات الجارية في الخرطوم بين التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية مشتركة من 40 عضواً، عشرون منهم يختارهم التجمع والعشرون الآخرون تقوم الحكومة بتسميتهم. على أن تكون مهام هذه اللجنة المشتركة مراجعة القوانين السارية وتعديلها وإلغاء ما يتعارض من موادها مع الدستور الانتقالي والحريات وحقوق الإنسان. كما تم الاتفاق أيضاً على تكوين لجنة باسم "اللجنة القومية لرفع المظالم والضرر" تقوم الحكومة بتسمية أعضائها، وتضطلع برفع المظالم والضرر، ومراجعة حالات انتهاكات حقوق الإنسان، والمفصولين، على أن يصدر قرار سياسي بعودة هؤلاء المفصولين وتوفيق أوضاعهم. وأفادت نفس المصادر أن النقاش يدور حالياً حول ورقتين عن الإجماع الوطني قدم إحداهما التجمع فيما قدمت الحكومة الورقة الثانية. بينما أعد وفد التجمع المفاوض أوراقاً أخرى تنتظر النقاش عن استقلال القضاء، وقومية القوات المسلحة، والبرنامج الاقتصادي. بينما لم يحدث تقدم يذكر في جبهة مشاركة التجمع في الحكومة المقبلة.
هيئة تحرير الميدان
