الحكومة والتجمع يتفقان على تشكيل لجنة قومية لرد المظالم
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 8/15/2005 6:19 ص
الحزب الحاكم طالب اللجنة القانونية المشتركة بوضع نموذج للدستور الولائي الخرطوم/مزدلفة محمد عثمان اتفق المؤتمر الوطني والتجمع المعارض علي تشكيل لجنة قومية لرد المظالم ودفع الضرر، فيما اقترح الحزب الحاكم وضع اللجنة القانونية الفرعية نموذجا للدستور الولائي. وبحسب الشفيع خضر، عضو لجنة رد المظالم التي عقدت امس اول اجتماعاتها بوزارة العمل والاصلاح الاداري، فإن اتفاقا اوليا اكتمل بين اللجنة الثلاثية المشتركة علي تكوين لجنة قومية لدفع الضرر. وتواثق المجتمعون علي عدد اعضائها المرجح مابين 15 - 20 مناصفة بين الطرفين، ومهامها بجانب معينات العمل والمرجعيات، فضلا عن البنود المفترض انفاذها بموجب اتفاق القاهرة. واشار خضر في تصريح صحفي الي تطرق الاجتماع لقضايا المفصولين من الخدمة العامة بشقيها المدني والعسكري، وتضم اللجنة من التجمع الشفيع خضر والتوم هجو وعلي السيد، فيما يمثل المؤتمرالوطني اللواء عبدالكريم عبدالله والسون مناني مقايا بجانب محمد طاهر ايلا. وكانت اللجنة القانونية المشتركة عقدت بدورها اجتماعا امس الاول، وقال فاروق ابوعيسي رئيس جانب التجمع باتفاق الطرفين علي تكوين لجنتين تختص اولاهما بمراجعة كافة القوانين السارية في البلاد وازالة ما يتعارض مع المبادئ والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان، فيما تنظر اللجنة الاخري في ابتدار قوانين لتتماشي مع مناخ التحول الديمقراطي وتطبيق اتفاقية نيفاشا وما طرحته من هياكل جديدة. واشار ابوعيسي لتحديد صلاحيات اللجنتين علي ان تجتمعا بشكل موسع مع اللجنة القانونية العليا للتفاكر حول منهج العمل والتوزع في لجان صغيرة تختص كل واحدة منها بالنظر في قانون او اكثر. وبشأن امكانية ادراج ما يتفق عليه مع المؤتمر الوطني في الدستور، قال ابوعيسي ان القوانين لا تضمن في الدستور، ولكن الحزب الحاكم اقترح ان تضع اللجنة القانونية الفرعية نموذج الدستور الولائي، ويمثل التجمع في اللجنة القانونية كل من فاروق ابوعيسي ونبيل اديب الي جانب علي السيد وتاج السر محمد صالح، فيما يقود عبدالباسط سبدرات وبدرالدين سليمان مستشار الرئيس للشؤون القانونية وتيسير مدثر المؤتمر الوطني.
