أفادت مصادر قانونية مطلعة أن محكمة الجنايات الدولية قد أخضعت شكوى تقدمت بها مجموعة حقوقية أوروبية بالتعاون مع جهات من شرق السودان لتحليل أمتد لعدة أشهر وذلك بغية تقديم اقتراح الى المدعي العام ببدء التحقيق في هذه القضية بناءاً على أحكام المادة 15 من نظام روما. ويبدو أن المحللين قد توصلوا الى خيارين للتعامل مع هذه القضية، أولهما أن هنالك علاقة سببية بين ما جرى في بورتسودان والوضع في دارفور والذي أُحيل الى المحكمة من قِبل مجلس الأمن ، حيث أن بعض الشهادات تفيد بأن الحكومة قد تعاملت مع الوضع في بورتسودان على خلفية أحداث دارفور ومن منطلق وجوب كبح جماح هؤلاء قبل أن يستفحل أمرهم كدارفور. أما الخيار الثاني هو أن يُنظر في تلك القضية بشكل مستقل حيث أنها تبدو أسهل ويمكن الفصل فيها بشكل أسرع.

وكانت تلك الأحداث التي وقعت في التاسع والعشرين من يناير الماضي قد أسفرت عن مئات الضحايا ما بين قتيل وجريح، من بينهم عدة أطفال ونساء.

وقد علمت (ايسرو) أن المتهمين في هذه القضية حوالى 25 شخصاٍ من ضمنهم مسئولين حكوميين كبار وعدة ضباط، قد تكون اللجنة الحكومية نفسها اتفقت على تجاوزاتهم، ويجدر بالذكر أن تقرير اللجنة الحكوية التي شكك الكثيرين في حيادها قد اكتمل ولكنه حُجب عن العامة ولم يُنشر.