السودان يوافق على مد التفويض الممنوح للمراقبين في دارفور
سودانيز اون لاين 9/9 1:31pm
الخرطوم - رويترز قال وزير العدل علي محمد عثمان ياسين اليوم الخميس ان السودان سيوافق على تمديد تفويض المراقبين التابعين للاتحاد الافريقي في منطقة دارفور حتى يتاح لهم توثيق انتهاكات حقوق الانسان. وللاتحاد الافريقي المؤلف من 53 دولة نحو 80 مراقبا في دارفور ولكن مهمتهم قاصرة على مراقبة وقف اطلاق النار بين الحكومة والمتمردين الذين بدأوا تمردا في فبراير شباط 2003. ونشر الاتحاد الافريقي قوة من نحو 300 فرد لحماية المراقبين. ودعا مشروع قرار بمجلس الامن الدولي وزعته الولايات المتحدة امس الاربعاء لنشر مزيد من مراقبي الاتحاد الافريقي في منطقة غرب السودان القاحلة وقال انه يتعين ان يكون لديهم التفويض بالتحقيق في كافة الانتهاكات. وتتهم واشنطن ووكالات الاغاثة الانسانية ميليشيا عربية بارتكاب اعمال قتل واغتصاب واجبار قرويين من اصل افريقي في دارفور على النزوح من منازلهم فيما وصفته الامم المتحدة بانه اسوأ ازمة انسانية في العالم. وقال السودان انه سيقبل مزيدا من مراقبي الاتحاد الافريقي على ألا يتم توسيع التفويض الممنوح لهم ليشمل القيام بدور لحفظ السلام. وابلغ ياسين رويترز في مقابلة ان السودان لا يشعر بمشكلة في منح تصريح لمراقبين جدد للحضور وتكثيف عملهم هناك لان ذلك سيساعد الحكومة السودانية كثيرا. واضاف ان الخرطوم تعتبر المراقبين شركاء في مساعدتها على الوصول لحل اكثر من كونهم مراقبين او مشرفين. وعندما سئل ان كان السودان سيسمح تحديدا لمراقبي الاتحاد الافريقي بتوثيق انتهاكات حقوق الانسان قال ياسين ان السودان لا يمانع في ذلك بالطبع. وكان ياسين يتحدث قبل ان يعلن وزير الخارجية الامريكي كولن باول ان عملية ابادة جماعية جرت في منطقة دارفور بغرب السودان وان حكومة السودان وميليشيا الجنجويد تتحملان المسؤولية عنها. وتقول الامم المتحدة ان العنف في دارفور شرد اكثر من مليون شخص وقتل نحو 50 الفا اخرين. ويهدد مشروع القرار الامريكي بفرض عقوبات على الدولة المنتجة للنفط اذا عجزت عن وقف الانتهاكات ورفضت قبول قوة مراقبين اكبر من الاتحاد الافريقي. ووافق السودان ضمنا على السماح لمراقبين معنيين بحقوق الانسان بدخول دارفور في بيان مشترك للسودان والامم المتحدة في يوليو تموز. وقال ياسين ان فرض عقوبات على السودان سيكون أمرا غير عادل مكررا موقف حكومته انها تتعاون بشكل كامل مع الامم المتحدة. وتابع ياسين ان فرض العقوبات سيكون قرارا ظالما جدا وقد يوقف كل أوجه الحياة في السودان ويجعل الموقف المالي في البلاد بالغ الصعوبة. وقال كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة الذي دعا ايضا لقوة مراقبين أكبر ان حكومة الخرطوم في حاجة لان تفعل الكثير لحماية المدنيين. واقترحت الامم المتحدة نشر ثلاثة الاف رجل على الاقل من القوات والمراقبين الى جانب الف رجل من قوات الشرطة.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
