تفعيل اتفاق الحريات الاربعة يؤدي فعليا الي احداث نقلة في علاقات شعبي وادي النيل
الخرطوم – هيام الإبس
أشاد د/ إبراهيم أحمد عمر الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسياسات والبرامج التي يتبناها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر تجاه دعم وتفعيل العلاقات السودانية المصرية. وأكد د/ عمر في تصريحات صحفية امس عقب اختتامه لزيارة للقاهرة استغرقت خمسة أيام شارك خلالها في المؤتمر السنوي للحزب الحاكم في مصر وأجرى خلالها عدد من اللقاءات مع المسئولين بالحكومة المصرية وقيادة التجمع الوطني الديمقراطي المعارض أكد ان الأفكار الجديدة وأولويات الإصلاح التي يطرحها الحزب الحاكم بمصر سيكون لها أثرها الإيجابي بكل المنطقة باعتباره استجابة لمتطلبات المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم. واشار الامين العام للمؤتمر الوطني لمشاركة في لقاءات المؤتمر العامة واجتماعات بعض اللجان بالحزب الحاكم هناك قال إن ما قدم من طرح مهم في إطار التحول الدولي في شتى المجالات الإقتصادية والسياسية واوضح أنه بحث في لقائه مع د/ أحمد نضيف رئيس الوزراء سبل دعم وتطوير العلاقات بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتفعيل اتفاق الحريات الأربعة بصورة تؤدي فعليا الي احداث نقلة في العلاقات بين شعبي وادي النيل. وأضاف د/عمر أنه استعرض في لقاءاته مع أجهزة الإعلام المصرية مجريات الأحداث والأوضاع في السودان وموقف مسيرة التفاوض مع الحركة الشعبية بكينيا ومتمردي دارفور بأبوجا ومآلات وتوقعات المستقبل على هذه الأصعدة. وفي ذات الصدد التقى الأمين العام للمؤتمر الوطني بالجالية السودانية بالقاهرة وأعضاء السفارة حيث تم التداول حول العلاقات السودانية المصرية حيث أكد الأمين العام للمؤتمر الوطني اهتمام السودان بتنمية وترقية هذه العلاقات مشيرا في هذا الصدد بدور الجالية في دعم وترقية هذه العلاقات.
ودعا د/ إبراهيم أحمد عمر الأمين العام للمؤتمر الوطني الحاكم حزب المؤتمر الشعبي الي ضرورة الاقلاع عن تبنيه لنهج العنف السياسي والعمل التخريبي المرفوض أصلا. وقال عمر في تصريحات صحفية تعليقا على المحاولات التخريبية التي يقودها ويتبناها المؤتمر الشعبي أن هذه المحاولات التخريبية التي يقودها مدانة ومرفوضة تماما مؤكدا مقدرة الأجهزة الأمنية على احباط مثل هذه المحاولات. وأضاف عمر أن يقظة ووعى هذه الأجهزة قد جنب السودان دماء كثيرة كانت ستراق إن قدرت لهذه المحاولات إن تنفذ مشيرا الي أن مبادرة وقرار الأجهزة الامنية بكشف العمل واجهاضه قبل التحرك قد جنّب البلاد الدماء وقال نحن نشكر هذه الاجهزة ونؤكد أن السودان سيظل آمن بحكومته وأجهزته. ونفى عمر الحاجة لسن تشريعات جديدة لردع المخربين من منتسبى المؤتمر الشعبي أو غيرهم من مثيرى القلاقل وقال إن القوانين القائمة كافية لمحاكمة كل عمل يستهدف الوطن.
من جهة أخري يتوجه د/ نافع على نافع نائب الامين العام للمؤتمر الوطنى اليوم الاثنين للقاهرة متراسا وفد الحكومة المشارك فى التفاوض مع التجمع الوطنى الديمقراطى حيث تبدا الجولة الثانية اليوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من الشهر الجارى باجتماعات اللجان الفنية وعبر د/ ابراهيم احمد عمر الامين العام للحزب عن امله فى ان تفضى هذه الجولة الى اتفاق كامل ونهائى بين الطرفين وقال لابد من ان يتمتع كلا الطرفين بالمرونه والجدية الازمة للوصول الى النتائج المطلوبة ووصف اجتماعه مع الميرغنى رئيس التجمع بالقاهرة خلال مشاركته فى المؤتمر السنوى للحزب الديمقراطى الوطنى الحاكم هناك بانه كان مفيد وايجابى وقال ان الموقف الايجابى للميرغنى يدفع للتفاؤل بان هذه الجولة تؤتى اكلها بسلام للسودان واستبعد عمر مشاركة حركات التمرد فى دارفور فى جولة التفاوض القادمة بالقاهرة مشيرا الى ان التفاوض مع التجمع يحكمه اتفاق جده الذى امن على رفض العنف والقبول بمبدا الحوار السلمى مشيرا الى ان استعدادات الجانب الحكومى للمشاركة فى هذه الجولة تمضى على قدم وساق حرصا على انجاح الجولة واكد ان يد الحزب ستظل ممدودة لكل القوى السياسية من اجل مواصلة الحوار الذى يفضى لتوحيد اهل السودان حول مصالح الوطن وقال ان يدنا ظلت وستظل مبسوطة للجميع .
الناطق الرسمي يؤكد تقديم المشتركين في المحاولة الانقلابية لمحاكمة عادلة
اكد الزهاوي ابراهيم مالك وزير الاعلام والاتصالات الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية ادانة مجلس الوزراء واحزاب البرنامج الوطني للاحداث التخريبية وذيولها الانقلابة والتي كشفتها الاجهزة الامنية والشرطة يوم الجمعة الماضي مؤكدا ان كل العناصر التي تثبت التحريات تورطها سوف تقدم لمحاكمة عادلة وناجزة. وقال الزهاوي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء والذي حضره الوزراء وممثلو الاحزاب المشتركة في الحكومة ان المجلس قد استمع لتنوير متكامل قدمه وزير الدفاع الوطني بكري حسن صالح و وزيرالداخلية عبد الرحيم محمد حسين وان المجلس وممثلوا الاحزاب قد ادانوا هذه المحاولات التخريبية وذيولها واكدوا ثقتهم في الاجهزة الامنية والشرطة واشادوا بتعاون المواطنين في تعقب هذه المحاولات وتعاونهم مع الشرطة في الكشف عنها. وقال الزهاوي ان الاجهزة الامنية والشرطة قد القت القبض علي عدد من المتورطين في المحاولة التي كانت تهدف الي الاستيلاء علي الاذاعة والتلفزيون ورئاسة مجلس الوزراء وقال انهم يهدفون الي احداث فوضى وعمليات تخريبية حال فشل هذه المحاولات حتى يتسنى لعناصرهم الخروج من العاصمة موضحا انه تم اعتقال تحفظي كما هو معمول في دول العالم كله علي بعض الافراد ممن ورد ذكرهم في التحريات وانه سيتم اطلاق سراح من لم تثبت ادانته وقال ان المتهم الرئيسي الحاج آدم يوسف مازال طليقا. وقال الزهاوي ان ماحدث من دخول الاسلحة للسودان يشير الي تورط دولة جارة في هذا الامر واشار الي دولة ارتريا التي دخل منها السلاح للمتورطين. ونفى الوزير ان يكون ماحدث صراع اسلامي او صراع داخل الحركة الاسلامية مؤكدا ان هذا الصراع قد حسم سياسيا وتباينت الصفوف بقيام المؤتمر الشعبي كحزب سياسي مسجل وفقا للقانون والمؤتمر الوطني كحزب سياسي كبير مشيرا الي ان هذه الاحداث هى مسألة تستهدف دولة قائمة والوطن وحكومةالبرنامج الوطني وقال اننا لا نقلل من هذه المؤامرة والتي لها ذيول انقلابية وننظر اليها من هذا المنظور مشيرا الي ان النائب الاول للرئيس السوداني ا كد علي استمرار الحوار مع الاحزاب الاخرى بما فيها حزب الامةا لقومي وحاملي السلاح في دافور . وقال ان هذه المؤامرة سعت لجر عناصر من القوات النظامية في الخدمة وبعض الافراد في المعاش للاشتراك معها. واوضح بان بيان وزيرالداخلية حول المؤامرة قال ان كل من تثبت التحريات اشتراكه فيها سوف يقدم للمحاكمة وفق الضوابط السارية في السودان الان. مشيرا الي ا ن المحاكمات ستتم وفقا للقانون المعمول به دون تعديلات وان التحريات تجري بواسطة قضاة والنيابات مشيرا الي اعتقال بعض المدنيين والعسكريين .. وحول عدد المعتقلين والمتورطين قال الوزير ان التحريات مازالت مستمرة وان الجهات الامنية الان في مرحلة تجميع البينات والادلة وجدد اعتذار الحكومة للمواطنين الذي طالهم التفتيش باعتبار ان التفتيش كان ضروريا.
الرئيس السوداني يؤكد حرص الحكومة علي السلام والاستقرار في الجنوب ودارفور
اكد الرئيس السوداني عمر البشير حرص الحكومة للوصول للسلام النهائي في الجنوب وتعزيز الامن والاستقرار ودفع جهود التنمية والخدمات في دارفور ، وعبر خلال لقائه وزيرة التعاون الدولي الكندية ايلين كارول عن تقديره للجهود الكندية في مجالات السلام والاعمار والتنمية ولدورها المرتقب عقب التوقيع علي اتفاق السلام النهائي .. واشاد البشير بمستوي العلاقات بين البلدين مؤكدا حرص السودان للارتقاء بها تحقيقا للمصالح المشتركة .. اكدت الوزيرة الكندية حرص بلادها لدعم وترسيخ دعائم السلام والتنمية وعبرت عن رضائها لجهود الحكومة لايجاد التسوية السلمية لقضية دارفور .. اعلنت الحكومة الكندية دعمها للجهود الانسانية والسلمية في السودان وذلك بمنح السودان مبلغا وقدره 8ر10 مليون دولار ، وقالت ايلين كارول وزيرة التعاون الدولي الكندي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته امس بفندق هيلتون في الخرطوم ان هذا المبلغ يشكل دعما اضافيا من حكومتها لتعزيز اعمال بناء السلام والغوث بالسودان . واضافت ان هذا الدعم سوف يوزع علي خمس منظمات دولية مثل برنامج الغذاء العالمي والصليب الاحمر الكندي وبنك الحبوب الغذائية الكندية ومنظمة الطفولةالكندية واللجنة الدولية للانقاذ . واشارت كارول الي تفهم حكومة بلادها لجهود الحكومة السودانية الرامية لايجاد حل لقضية الجنوب والنزاع في دارفور. وكانت الوزيرة الكندية قد زارت دارفور وجبال النوبة ووقفت علي حقيقة الاوضاع الامنية والانسانية بدارفور . واكدت وجود تحسن في الاوضاع الانسانية وذلك خلال مشاهدتها وتحدثها مع العاملين في الحقل الانساني هناك . وقالت انها التقت بالمسئولين السودانيين في كل من الخرطوم واقليم دارفور .
مجلس الوزراء يدعو لمحاكمة كل من يثبت تورطه في المؤامرة الانقلابية
دعا مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ برئاسة السيد النائب الاول للرئيس السوداني وحضور رئيس المجلس الوطني و رئيس مجلس التنسيق و وزراء الدولة الاتحاديين اضافة لرؤساء احزاب البرنامج الوطني ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس الوطني بالامانة العامة لمجلس الوزراء ، لمحاكمة كل من يثبت تورطه في المؤامرة الانقلابية وضرورة توخي الاجهزة الامنية اليقظة والحذر ، كما دعا لتوحيد ارادة القوى السياسية الوطنية لنبذ هذا المسار حفاظا علي وحدة السودان واستقراره وتقوية الجبهة الداخلية وتوحيد صفها. واكد الاجتماع رفضه لمنهج المؤتمر الشعبي في استخدام القوى العسكرية لاحداث التغيير ودعوته للتداول السلمي للسلطة في اطار القانون. جاء ذلك لدى استماع المجلس لتنوير عن التطورات الامنية والسياسية في السودان قدمه وزير الدفاع و وزيرالداخلية كشفا فيه عن خطة المؤتمر الشعبي لاحداث انقلاب فى الرابع والعشرين من سبتمبر 2004م والاجراءات الامنية التي اتبعت للاحاطة بالمؤامرة والقبض علي قيادتها واشارا للخطة البديلة للانقلابيين والتي هدفت لاحداث الفوضى والبلبلة الامنية في السودان وتوقعهم مددا من خارج السودان ودعما من حركات التمرد في دارفور لدعم الانقلاب. واوضح وزير الداخلية السوداني بان اجراءات التفتيش التحوطية قد اثمرت عن كشف كميات كبيرة من الاسلحة خاصة بمنطقة ام القرى ببحري كما ساعدت علي القبض علي مجموعات من القيادات المشاركة في الانقلاب . واكد وزير العدل علي سلامة الاجراءات القانونية وتحويل المدنيين المشاركين في المحاولة الانقلابية لمحاكم الجرائم الجنائية مع توفير محامين لهم اما العسكريين فسيقدمون لمحاكمات عسكرية. واشاد مجلس الوزراء بجهد الاجهزة الامنية والقوات النظامية لاحباطها لهذه المؤامرة ودرئها للفتنة وحقنها لدماءالمواطنين.
استئناف مفاوضات نيفاشا في السابع من اكتوبر
اعلن علي عثمان طه النائب الاول للرئيس السوداني استئناف مفاوضات السلام في نيفاشا في السابع من اكتوبر القادم برئاسته علي ان تستكمل فيما بعد علي مستوى اللجان الفنية. وجدد خلال لقائه موبينا جعفر مبعوثة السلام الكندية في السودان التزام وجدية الحكومة لتكملة مسيرة السلام في الجنوب وتحقيق الامن والاستقرار في دارفور. مؤكدا قيام الحكومة بالاضطلاع بمسئولياتها كاملة تجاه مواطنيها والعمل علي اعادة النازحين والوصول للحل السياسي مشيرا في ذلك لمجهودات الحكومة وخططها لتحقيق الاستقرار والامن بدارفور. و نقلت موبينا رسالة شفهية من رئيس الوزراء الكندي اكد خلالها استعداد بلاده علي العمل المشترك ودفع جهود الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار والامن في دافور والسلام بالجنوب.
دعوة لاصدار قانون للنظام الاهلي بولاية الخرطوم
من جهة ثانية طالب المجلس الاعلى للنظام الاهلي بولاية الخرطوم بضرورة اصدار قانون للنظام الاهلي بالولاية وفق الدستور. ودعا اللقاء التفاكري الاول حول تجربة النظام الاهلي بالولاية في توصياته الختامية الي اصدار لائحة تنظيم عمل الكيانات الاهلية بالولاية وتمثيل النظام الاهلي في مؤسسات الولاية المختلفة مؤكدا علي ضرورة وضع ميزانية خاصة بالنظام الاهلي من قبل الولاية واعانتة في الاضطلاع بدوره كاملا. ومن جانبه طالب بشير مكاوي رئيس المجلس الاعلى للنظام الاهلي بولاية الخرطوم رجال النظام الاهلي بحفظ امن المواطن بالولاية داعيا الي الحيطة والحذر لاحباط اى محاولة تخريبية تستهدف امن السودان. واكد على ضرورة وحدة القبائل في الولاية لتحقيق الامن والاستقرار مشيرا الي المحاولات التخريبية الاخيرة التي تستهدف السودان.. ورفض المشاركون التدخل الخارجي في السودان كمااكدوا علي دعم مساعي الحكومة ومجهوداتها لاحلال السلام كما دعو حاملي السلاح الاستجابة لصوت العقل ونبذ العنف.
الحكومة تتسلم الدعوة للمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة بانجمينا
تسلمت الحكومة السودانية دعوة من الوسيط الشادي للمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة بينها وحاملي السلاح في دار فور والاتحاد الافريقي التي ستعقد في الرابع من اكتوبر القادم بانجمينا ، واعلن د/ التجاني صالح فضيل وزير الدولة بوزارة الخارجية مشاركة الحكومة في اجتماعات اللجنة في التاريخ المحدد مشيرا الي ان هذه اللجنة هي المكلفة بدراسة تقارير اللجنة نفسها وكيفية تقوية عملية وقف اطلاق النار في دارفور في اطار المصالحة لوقف اطلاق النار في دارفور . واضاف فى تصريحات صحفية ان الهم الاول والاساسي للجنة التي ترأسها تشاد هو التأكد من التطبيق الكامل لمسألة وقف اطلاق النار وخاصة التزام المتمردين بهذا الوقف وكل البنود الاخري الواردة في الاتفاق اضافة الي مناقشة العقبات التي تعترض عمل اللجنة مؤكدا حرص الحكومة لانجاح عمل اللجنة لتقوم بمهمتها كاملة . واكد فضيل استمرار المشاورات بين الحكومة والامم المتحدة لمعالجة مشكلة دارفور من النواحي الامنية والانسانية و اكد الوزير استعداد الحكومة للتوقيع علي البرتوكول الانساني في اي وقت مشيرا الي ان حرص الحكومة علي الوضع الانساني لمواطني دارفور هو الذي يدفعها لتجاوز كل الخلافات والعمل بما تم الاتفاق عليه . وحول زيادة قوة المراقبة الافريقية ذكر د/تجاني ان الموضوع لم يناقش حتي الآن وهو مطروح للتنشاور بين الحكومة والاتحاد الافريقي وتوقع ان تكون هناك لقاءات او اتصالات بين الحكومة والاتحاد الافريقي في هذا الامر مضيفا ان الحكومة ليس لديها اعتراض من حيث المبدأ في زيادة قوة المراقبة . وجدد ترحيب الحكومة بلجنة تحقيق دولية بشرط ان تكون لها مصداقية ونزاهة وحيده ، وحول ما ذكره سنايدر بان حل مشكلة دارفور يكمن في اعطاء مزيد من الحكم الذاتي لها قال الوزير ان هناك اجتهادات كثيرة ولكن تأتي هذه المسألة خلال التفاوض وان الحكومة لديها رؤيتها واستعدادها لايجاد حل لها الا أن شكل الحل وكيفيته وحجمه مسائل متروكة للتفاوض ونتائجه .