اكد عبدالرحيم محمد حسين ممثل الرئيس السوداني بولايات دارفور وزير الداخلية مجدداً التزام الحكومة بإعادة الأمن والاستقرار بولايات دارفور معبراً عن تقديره للدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد الافريقي لأحلال الامن والاستقرار بولايات دارفور . وقال لدى لقائه مارجريت لين كارول وزيرة التعاون الدولي الكندية أن الأوضاع بولايات دارفور تشهد تقدماًَ مستمراً بفضل القرارات التي اتخذت لتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية مضيفاً بأن الحكومة قد دفعت بتعزيزات امنية قوامها حتى الآن أكثر من عشرة ألف شرطي تم نشرها لتامين معسكرات النازحين والعودة الطوعية وتأمين القرى التي هجرت واضاف للوزيرة الكندية ان الحكومة ظلت منذ فترة تتعامل مع قضية دارفور كأولوية قصوى وأنها ستواصل هذه الجهود حتى تستقر الأوضاع هناك مناشداً المجتمع الدولي للمساهمة في دعم الخطوات الجارية لاستقرار الأوضاع وفي رده على اسئلة وزيرالتعاون الدولي الكندي والوفد المرافق لها كشف وزير الداخلية السوداني أن الحكومة قد شرعت في تنفيذ خطة إعادة ما دمرته الحرب مشيرا إلى أن الخطة شملت إعادة تأهيل 120 قرية تأهيلاًَ كاملاً وإعادة الحياة إليها وقال ان العودة الطوعية للنازحين في أزدياد مستمر في جميع المعسكرات لاحساس النازحين بعدم جدوى الوجود بالمعسكرات في حال توفر سبل الأمن والاستقرار بقراهم وتحدث عن جهود الحكومة بإصدار قانون الإدارة الأهلية والصلاحيات الكبيرة التي منحها القانون لقادة النظام الأهلي والتي تسهم كثيراً في الاستقرار الإداري والحد من انتشار السلاح غير المقنن بجانب الأدوار الأخرى في مجال التنمية .

من جانبه اكد د/ مجذوب الخليفة وزير الزراعة رئيس الوفد الحكومي للتفاوض مع متمردي دارفور مجداًَ حرص الحكومة للوصول لاتفاق السلام النهائي للجنوب وتحقيق الامن والاستقرار بدارفور . وقال لدى لقائه مسئول ملف السلام في السودان بوزارة الخارجية الأمريكية تشارلس سنايدر يرافقه القائم باعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم والمستشار السياسي للسفارة ان القرار الامريكي المعدل بشأن دارفور والذي اصدره مجلس الأمن مؤخراً اثر سلباً على مفاوضات أبوجا وشجع المتمردين للتعنت في المواقف والعمل على افشال المفاوضات موضحاً التقدم الذي احرزته المفاوضات قبل قرار مجلس الأمن والتصريات الأمريكية و اكد المسئول الأمريكي حرص بلاده لانجاح مفاوضات ابوجا ونيفاشا للسلام مشيرا لرغبة بلاده لتوطيد علاقاتها مع السودان. ‏

رفع الحصانة عن 10 عسكريين تمهيداً لمحاكمتهم بارتكاب جرائم في دارفور

أعلن علي محمد عثمان ياسين وزير العدل السوداني ان الجهات المعنية رفعت الحصانة عن 10 من أفراد القوات النظامية في دارفور بعد ان ضبط بعضهم متلبساً بارتكاب جرائم تندرج تحت قوانين انتهاك حقوق الانسان، ولوجود بينات مبدئية تجاه البعض الآخر. وفضل ياسين في تصريحات صحفية عدم الخوض في تحديد القوى النظامية التي ينتمي اليها المتهمون أو رتبهم. وقال ان العشرة سيقدمون لمحاكمة عادلة بعد أن اصدر اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية ممثل الرئيس السوداني قرارات، بصفته الاخيرة، قرارات برفع الحصانات. وأوضح ياسين ان هذه المحاكمات تنسق مع الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والامم المتحدة التي تطالب في احد بنودها رفع الحصانات عن الأشخاص المتورطين في انتهاك حقوق الانسان بدارفور. وأكد الوزير السوداني انه تسلم تقارير اللجان التي شكلها مؤخراً للتحقيق في ادعاءات الاغتصاب. وقال ان تقارير اللجان موضوعية واشارت الى وجود مبالغات في الروايات المتعلقة بهذه الجريمة، كما ثبت أن هناك سوء فهم لمعنى الاغتصاب ولكن تم إلقاء القبض على من ثبت انهم ارتكبوا هذه الجريمة بالفعل، وهم عدد مقدر وسيقدمون للمحاكمة. ووعد ياسين بأن تتعاون وزارة العدل كممثل عدلي للحكومة مع اللجنة التي قرر مجلس الأمن تكوينها لتقصي الحقائق. وقال سنقدم للجنة المساعدات المطلوبة وسياستنا هي التعاون مع المجتمع الدولي.

من جهة أخري أعلنت الحكومة السودانية انها تعتزم تقديم طلب للدول المشاركة في المؤتمر الدولي لاعمار السودان المزمع عقده في الفترة من 27 – 28 من الشهر الجاري بالنرويج بعد موافقة " 20 " دولة علي حضور المؤتمر ، ويرأس وفد السودان المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الشئون الانسانية وسيتقدم بطلب تمويل عدة مشروعات في شمال السودان في مجالات الصحة والتعليم والزراعة ، وستشارك الحركة الشعبية في هذا المؤتمر بوفد وستتقدم بطلب تمويل مشاريع في جنوب السودان وتقدم الحكومة السودانية طلبا للمانحين الدوليين لاعفاء السودان من ديونه الخارجية . من جهة ثانية عبر احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني عن اسفه للقرار الذي صدر مؤخرا من مجلس الامن الدولي حول ازمة دارفور مشيرا الي ان مجلس الامن لم يستجب لتقرير مندوب الامين العام للامم المتحدة للسودان يان برونك والذي وصفه بالمتوازن مبينا انهم كانوا يتوقعون ان يكون قرار مجلس الامن مشجعا للسودان ولكنه الحق الاذي بازمة دارفور وقال " اعتقد ان مجلس الامن كلما ابتعد عن مؤسساته واقترب من الولايات المتحدة الامريكية فقد المصداقية وجانبه الصواب . واوضح الطاهر ان مثل هذه القرارات التي تصدر تلبية لرغبات امريكا تشجع علي انتهاك السلم العالمي وتثير مخاوف دولية جراء سلوكيات امريكا . واتهم الطاهر منظمات لم يسمها بالسعي لتهديد امن وسلامة السودان بدلا من القيام بواجبها الانساني ، وقال انهم قرروا تكوين لجنة للوقوف علي عمل هذه المنظمات في دارفور وأمن الطاهر علي اهمية رتق النسيج الاجتماعي مشيرا الي انه لن يكون هناك سلام ما لم يتم رتق النسيج الاجتماعي واوضح ان جمع السلاح هو رغبة الدولة والمواطنين والمجتمع الدولي . ودعا الطاهر الي ضرورة ان يتزامن جمع السلاح من مليشيات القبائل مع جمع السلاح من من المتمردين مشيرا الي ان جمع السلاح من القبائل فقط سيكون مهددا امنيا وقال ان جمع يحتاج الي مجهود دولي كبير مبينا ان جمع السلاح من الجنجويد فقط ليس حلا . من جانبه كشف عبد الكريم عبد الله وزير الدولة بوزارة الطيران نائب رئيس مؤتمر النظام الاهلي لولايات دارفور عن مستندات ووثائق تؤكد تورط اليهود والصهاينة في احداث دارفور وقال ان هناك خططا تستهدف دارفور وقعت في ايديهم مبينا ان امريكا مشاركة في هذه الخطة وانضمت اليها مؤخرا المانيا وقال انهم سيردون علي الذين يطالبون بتدويل القضية برد عملي ودون ضوضاء . واتهم عبد الكريم لجنة المراقبة الافريقية بعدم الحياد مشيرا الي ان اللجنة الافريقية عندما تم الاعتداء علي منطقة اللعيت جار النبي ذهبت للتحقق من الخرق بعد ثلاثة ايام .

ولاية جنوب دارفور تنفذ خطة الاتفاق مع الأمم المتحدة

اعلن الحاج عطا المنان والي جنوب دارفور أن الولاية نفذت خطة الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن دارفور بنسبة 100% ، مبينا أن الخطة قد تم إنزالها على ارض الواقع بتأمين مناطق جديدة بالولاية، وأن خطة الولاية تستهدف تأمين الطرق القومية. وقال ان الرقعة الأمنية بالولاية تبلغ اكثر من 90% وتوجد فيها القوات النظامية بصورة معقولة و ترتيب للأمن بصورة مرضية، وقال أننا نعمل للمزيد من التأمين. واوضح ان الموقف الإنساني الآن جيد وأن العودة الطوعية للنازحين إلى قراهم خطت خطوات بعيدة نحو الأفضل وتنساب بصورة يومية وبصورة واضحة دون تدخل من أي جهة ، وذلك لرغبة المواطنين العارمة في العودة لقراهم. موضحا أن الولاية شهدت حملة كبيرة لاعمار القرى التي تأثرت بالحرب بمشاركة كافة قطاعات المجتمع واشار إلى ان ولاية جنوب دارفور قد خطت خطوات للأحسن خاصة في اتجاه رتق النسيج الإجتماعي وإننا قطعنا حوالي 60% فيما نستهدف من الأهداف الكلية في معالجة كثير من المشاكل وقال أن الولاية منذ بداية هذا الشهر لم تشهد أي خروقات امنية وأنما هناك بعض الاحداث التي نحسب أن الضالعين فيها من عصابات النهب المسلح . واشاد الحاج عطا المنان بدور المنظمات الوطنية والعربية والإسلامية بالرغم من تأخرها ، مبينا أن مشاركتها كانت واضحة في اكمال الخدمات بالمعسكرات وتشجيع العودة الطوعية بجانب الخدمة المباشرة داخل قرى العودة الطوعية ، مضيفاً أن هذا ما إفتقدته الولاية من المنظمات الأخرى ، واوضح أن الفجوة الغذائية التي تشهدها الولاية أساسها عدم الزراعة رغم جودة موسم الخريف، مبينا أن ولايته تقوم بعمليات مسح زراعي بالتعاون مع منظمة الفاو ووزارة الزراعة الاتحادية لتحديد حجم الفجوة الغذائية وقال أنه حتى يكتمل هذا المسح قامت الولاية بتوفير كميات من الحبوب من إدارة المخزون الإستراتيجي لسد النقص في المناطق المتأثرة.

هددوا باستهداف المنظمات العربية والإسلامية

في تطور وتصعيد مفاجئ للأحداث بولاية غرب دارفور تعرض مكتب الهلال الأحمر السعودي بمدينة الجنينة الأسبوع الماضي لهجوم شنته بعض فصائل التورا بورا المنتمية لمتمردي دارفور بالمنطقة . وقال مصدر مطلع ان المهاجمين قاموا بنهب ممتلكات المكتب وبعض المقتنيات الشخصية للعاملين فيه ومن ضمنها مبلغ (7000) ريال سعودي و(2000) دولار إلى جانب بعض أجهزة الكمبيوتر دون ان يحدثوا خسائر في الأرواح . وبحسب المصدر نفسه فان المهاجمين هددوا باستهداف أنشطة كل المنظمات الطوعية والإنسانية العاملة بالمنطقة القادمة من دول عربية وإسلامية . يذكر ان د/ عبد الرحمن السويلم رئيس منظمه الهلال الأحمر السعودي كان قد زار دارفور أواخر الشهر الماضى شهد خلالها افتتاح قسم الطوارئ (بمستشفى الفاشر التعليمي) بعد تطويره ودعمه بأجهزة جديدة من قبل الهلال الأحمر السعودي علاوة علي جملة أعمال ومشروعات خدمية لسكان دارفور نفذتها بعض المؤسسات السعودية الخيرية.

قلق بشأن تهديدات مجلس الأمن

أبدى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية د/ محمد عبد الغفار قلقه من التهديدات الصادرة عن مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عقابية في مواجهة السودان تطال النفط. وقال د/عبد الغفار ان أي أجراء كهذا من شأنه التأثير على إنفاذ برتوكولات السلام الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية مشيراً إلى تضمين النفط في برتوكولات نيفاشا المحددة لكيفية قسمة الثروة والنفط مؤكداً ان أية عقوبات قد تطال النفط تؤثر على تنفيذ الاتفاقية بالإضافة إلى تأثيراتها الأخرى التي ستترتب على قضية التنمية عموماً في السودان وقال د/عبد الغفار ان التهديدات التي صدرت تكشف أن القرار لم يأخذ في الاعتبار الآثار السالبة التي ستلقي بها أية إجراءات عقابية تطال النفط على حل مشكلة الجنوب.

خمس خيارات حال فشل مفاوضات أبوجا