الحكومة السودانية تعد خطة عاجلة للتعامل مع قرار مجلس الأمن حول الأوضاع في دارفور
سودانيز اون لاين 9/22 2:25am
إسماعيل آدم أوسلو
شرعت الحكومة السودانية في إعداد خطة للتعامل «فورا» مع قرار مجلس الأمن الجديد حول الأوضاع في دارفور، والذي يحمل جملة تهديدات للخرطوم. وفيما نفت وجود معارك في الاقليم تتسبب في عرقلة توصيل الاغاثة للمتضررين، اتهمت الأمم المتحدة بالتحيز للمتمردين، لانها «لم تشر الى خروقات لها في شمال دارفور في اليومين الماضيين». وقال التيجاني صالح فضيل وزير الخارجية المناوب في تصريحات صحافية امس، ان وزارة الخارجية بدأت دراسة تفصيلية لقرار مجلس الأمن 1564 بشأن دارفور بغرض إعداد خطة عمل للتعامل مع القرار في القريب العاجل. وجدد فضيل التزام الحكومة التام في المضي قدماً لتنفيذ واجباتها في دارفور، وطالب بأن تلتزم لجنة التحقيق الدولية في دارفور المحددة في القرار، بالنزاهة والمصداقية. الى ذلك، نفي الفريق محمد بشير سليمان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية التقارير بوقوع معارك طاحنة أول من أمس بين الجيش الحكومى وقوات المتمردين في دارفور في منطقة الطويلة، جنوب غرب مدينة الفاشر، واشتباكات أخرى شمال شرق مدينة الفاشر، مما ترتب عليه صعوبة عمل منظمات الإغاثة وتوقفها في تلك المناطق. وقال الناطق باسم الجيش السوداني ان الأوضاع العسكرية هادئة في جميع ولايات دارفور الكبرى طيلة الأيام الماضية، وإن الحياة طبيعية وتسير على أفضل وجه، وتشهد المعسكرات عودة طوعية مستمرة من المواطنين. ولكن ابراهيم محمود حامد وزير الشؤون الانسانية اعترف بوجود أحداث عنف في المنطقة حين قال ان «اعتداءات من المتمردين وقعت ضد الشرطة في منطقة طويلة للمرة الثانية في الفترة الأخيرة»، وأضاف في تصريحات أمس ان قوات الشرطة التي تعرضت للاعتداء هي عبارة عن قوة تقوم بحراسة معسكرات النازحين في المنطقة. واتهم حامد الأمم المتحدة بالتحيز الى المتمردين «لأنها من المفروض ان تكون واضحة وتقول إنهم اعتدوا على مواقع في طويلة بدلا من ان تتحدث عن معارك». ومن جهة أخرى، أكد اسبن غوليكستاد المتحدث الرسمي باسم وزيرة التنمية الدولية النرويجية هيلدا فرافيورد يونسن، موافقة 20 دولة على حضور المؤتمر الدولي الأول لإعادة الإعمار في السودان، الذي سيعقد على مدار يومين من الفترة ما بين 27 و28 من سبتمبر (أيلول) الحالي. والدول المشاركة هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والجامعة العربية ودول «الايقاد» التي تشرف على مشاريع مكافحة التصحر، بالإضافة الى النرويج البلد المضيف وايطاليا والصين والبنك الدولي ودول أفريقية أخرى، بالاضافة الى ممثلين عن الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، وكذلك ممثلين من حركة العدل والمساواة، وسوف يشاركون بوفود منفردة، على ان يقدموا مشاريعهم التي تحتاج الى تمويل. من جهته، قال السفير السوداني محمد علي التوم في النرويج في اتصال مع «الشرق الأوسط»، ان وفد الحكومة السودانية سيرأسه وزير الشؤون الانسانية، وسوف يقدم طلب تمويل مشاريع في شمال السودان في مجالات التعليم والصحة والزراعة وغيرها، في حين سيقدم رئيس وفد الحركة الشعبية وحركة العدل والمساواة طلب تمويل مشاريع في الجنوب والغرب. كما ان الحكومة السودانية سوف تقدم طلبا للمانحين الدوليين لإعفاء السودان من ديونه الخارجية.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
