الولايات المتحدة قدمت رسميا مشروع قرارها حول دارفور إلى مجلس الأمن وأصرت على العقوبات
سودانيز اون لاين 9/18 11:26pm
أجرت الولايات المتحدة تعديلات جديدة طفيفة على مسودة قرارها حول السودان وقدمتها رسميا الى مجلس الأمن الدولي الذى كان من المقرر ان يصوت عليها ليل امس. وتدعو مسودة القرار السودان التعاون مع بعثة مراقبة موسعة من الاتحاد الافريقي في دارفور، كما تدعو كوفي انان الامين العام للامم المتحدة إلى انشاء لجنة تحقق في انتهاكات حقوق الانسان وتحدد ما اذا كانت عملية «ابادة جماعية» قد حدثت في دارفور. وتحث المسودة المتمردين الافارقة وكل الاطراف الاخرى في محادثات الاتحاد الافريقي على التوقيع على اتفاقية بشأن الأمن في اسرع وقت ممكن. ولكن مشروع القرار يحتفظ بنقاط الخلاف الرئيسية وهي التهديد بفرض عقوبات على الخرطوم، وتوسيع قوة المراقبة التابعة للاتحاد الافريقي والتي يأمل المسؤولون الاميركيون ومسؤولو الامم المتحدة ان تصل الى نحو ثلاثة الاف جندي ومراقب وان تحول دون ارتكاب انتهاكات اخرى. وترفض السودان بشدة حتى الآن التلويح بفرض عقوبات واجراء تحقيق دولى جديد حول الانتهاكات. من ناحيتها، قالت الحكومة السودانية ان مشروع القرار تحسن مقارنة بالمشروعات الاولى. واوضح الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني امس ان بلاده بتنسيق مع الدول الصديقة استطاعت ان تحدث تعديلات تجاوزت اثنين من ثلاثة بنود خلافية في المشروع الاميركي الاول، وهما مسألة حظر الطيران. والثاني مسألة فرض عقوبات على قطاع النفط، ولكنه لم يشرح كيف تم تجاوز هذين البندين. وجدد عثمان اسماعيل رفض بلاده لبند إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق في دارفور وذلك «لتخوفها من ان تصبح هذه اللجنة مثل لجنة بتلر وايكبوس في العراق». ومن بين أعضاء مجلس الامن الخمسة عشر كان لدى الصين وباكستان والجزائر اشد الاعتراضات على مسودة القرار وهي الرابعة التي تقدمها واشنطن. واكدت الصين انه ما زال من المتعين عليها دراسة نص القرار. وقال وانج جوانجيا سفير الصين لدى الامم المتحدة «ما يثير قلقنا هو ان هذه المسودة لا تشجع كل الاطراف السودانية على المشاركة في محادثات سلام جادة. ومن ثم، فان هذه المسودة وصفة للفشل. ما نريد ان نراه هو سلام حقيقي في السودان». وهذا ثاني مشروع قرار يعرض في مجلس الامن هذا الصيف بهدف وقف اعمال العنف في دارفور التي تقول الامم المتحدة انها ادت لمقتل ما يقرب من 50 الف شخص واجبرت 1.2 مليون شخص على الفرار من منازلهم. وفي 30 يوليو (تموز) الماضي صوت مجلس الأمن الدولي على قرار يطالب الخرطوم بتطبيق سلسلة من التدابير لتحسين الوضع الانساني والامني في دارفور، ومن بين هذه التدابير تجريد ميليشيات الجنجويد العربية من السلاح. وقد وافقت الحكومة السودانية على القرار بتحفظ. وعلى مدى الايام السبعة الماضية خففت الولايات المتحدة التي قالت ان عمليات القتل الجماعي تصل الى حد الابادة الجماعية من لهجتها بشأن العقوبات واستبعدت دعوة للسودان لوقف كل الرحلات الجوية العسكرية فوق دارفور غير انها تصر على بند العقوبات. الى ذلك، اجرى وزير الخارجية الصيني لي زهاوكسينغ ونظيره السوداني مصطفى اسماعيل محادثات هاتفية حول مشروع القرار. وقال اسماعيل ان السودان اتخذ تدابير جديدة لتحسين الوضع ووعد بـ«تدعيم التعاون» مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية. واطلع لي محادثه على اتصالات اجرتها الصين مع الاعضاء الاخرين في مجلس الأمن الدولي. وفى لندن، حذر وزير بريطاني من ان فرض عقوبات على السودان يمكن ان يحدث اثارا عكسية تشمل سحب الحكومة السودانية تعاونها. وقال كريس مولين الوزير بوزارة الخارجية البريطانية الذي يقوم بزيارة للعاصمة السودانية الخرطوم ان الموقف بدأ يتحسن في دارفور. واضاف لراديو هيئة الاذاعة البريطانية امس «طالما اننا نحصل على تعاون الحكومة السودانية فانه لن تكون هناك حاجة الى فرض عقوبات». وتابع: «يجب ان تبقى العقوبات خيارا لكن هناك خطرا من ان التعاون المحدود الذي قدمته الحكومة السودانية حتى الآن سيسحب اذا فشل المجتمع الدولي في الاعتراف بالاشياء الصغيرة التي تغيرت الى الافضل». وقال مولين «أعتقد ان الموقف يتحسن وان الحكومة السودانية تدرك الآن وببطء شديد حجم الأزمة وبدأت تتعاون الآن». واضاف «سمحوا بدخول عدد كبير من الناس من وكالات الاغاثة وهو الامر الذي لم يكونوا يسمحون به في الاصل وبدأوا الآن في جلب شرطة من اجزاء اخرى من البلاد». على الصعيد ذاته، قال وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط إنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي كولن باول في اتصال هاتفي معارضة مصر فرض أي عقوبات على السودان. واوضح أبو الغيط في تصريحات صحافية بالقاهرة أمس قبل مغادرته، متوجهاً الى نيويورك أنه بعث أيضاً برسالة عاجلة بهذا الخصوص لنظيره الاميركي. وذكر أبو الغيط ان الجانب الأميركي «يستمع لكن ليس بالضرورة يستجيب»، معرباً عن أمله ألا يتضمن قرار مجلس الأمن المرتقب أية إشارة للعقوبات
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
