في تصريح للدكتور على الحاج خص به مندوب المشاهير في رد على بعض التساؤلات فيما يخص اتهام الحكومة لحزبه بالتخطيط لمؤامرة تخريبية بالبلاد و عن مدى صحة الإتهامات الموجه للمؤتمر الشعبي حول الاسلحة التي تم العثور عليها خلال الايام الماضية في أماكن متفرقة من العاصمة قال نائب الترابي ان هذة مجرد اتهامات باطلة والمؤتمر الشعبي ليست له صله بالامر وقد كررنا وفي اكثر من مناسبة أننا لاندعو للعنف، وما اود توضيحه هو ان هذا السلاح حكومي ونحن لدينا عناصرنا داخل النظام وهم الذين يمدوننا بالمعلومات ، هذه الاسلحه قديمة وكانت تحت تصرف (لجنة الطواريء) التي تم حلها وهذه اللجنة قديمة واعضاء هذه اللجنة هم ممن بطرفهم السلاح الان. واؤكد أن الحكومة لديها اسلحة اخرى ستأتي بها قريبا وتدعي أنها تخصنا، لان المؤتمر الاخير لكيان الحركة الاسلامية والي عقد قبل حوالي شهرين من الان تم فيه تسليم كل الحضور من عضويته اسلحة وقد كان عدد الحضور حوالي 2ألف شخص ولايخفى عليكم ان الهدف من ذلك هو ان يكون لحزب المؤتمر الوطني سلاحه الخاص عندما ياتي السلام وهم بدورهم، سيستخدمونه في الوقت المناسب.وفي سؤال حول ما إذا كان لحزب المؤتمر الوطني سلاحه الخاص أكد الدكتور علي الحاج ذلك وقال إن قوات الأمن تمتلك أجهزة ووسائل إتصال وأسلحة كلها متطورة وأن جهاز الأمن يمسك بخيوط كل شئ ويكفي أن صلاح قوش يترأس الأمن والاستخبارات العسكرية. حول تصريح السيد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية والذي قال فيه أن الترابي ينفذ مخططات اسرائيلية؟ أجاب قائلاً علي عثمان عندما كان نائباً للترابي ظل صامتاً في كل الاجتماعات ونحن لم نكن ندري أن الرجل يصمت لأمر ما ولا تعليق لي سوى أن أقول أن علي عثمان (صمت دهرا ونطق كفراً) ومضى يقول بأن عناصرهم موجودة داخل السلطة وهذا يزعجها كثيراً، أنا لا أود أن أقول بأننا نخترق هذه الحكومة لأن كلمة إختراق ضعيفة ، نحن لدينا عناصر ربما تكون صاحبة قرار داخل السلطة وحرصاً منا وخوفاً على هذه المصادر نحن لا نود قول كل شئ لذلك فإن النظام فشل وسيفشل في تقديم عناصرنا لمحاكمات، ونحن نتحداهم أن يقدموا أحد من أفرادنا لمحاكمة، وحول الأحداث في دار فور قال سيادته بأن الحكومة جهزت كل آلياتها وأجهزتها المتقدمة إلى تلك المناطق وهى تود اغتنام فرصة وقف إطلاق النار لتقوم بعمليات الابادة الشاملة مرة أخرى.