أنان يحث مجلس الأمن على تمرير مشروع القرار حول دارفور
سودانيز اون لاين 9/17 11:43pm
في الوقت الذي تقود فيه الولايات المتحدة مفاوضات صعبة من أجل الوصول إلى اتفاق على نص مشروع قرار يهدد الحكومة السودانية بفرض عقوبات نفطية عليها ما لم تتحرك ايجابيا لإنهاء المحنة الإنسانية في إقليم دارفور، وضع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ثقله في القضية وحث مجلس الأمن على اعتماد القرار «بدون تأخير». وفيما قالت مصادر قريبة من المناقشات ان القرار سيتخذ على الأرجح اليوم، عرض السفير الاميركي جون دانفورث عدة تعديلات على مشروع القرار، إذ حذف بندا يطالب بان يوقف السودان كل رحلات الطيران العسكرية فوق دارفور. غير ان نقاط الخلاف الرئيسية ما زالت قائمة وهي مطالبة الاتحاد الأفريقي بإرسال قوة مراقبين كبيرة الى دارفور والتهديد باستخدام عقوبات اذا لم يتعاون السودان مع المراقبين ويوقف الانتهاكات. وقال الأمين العام في حثه مجلس الأمن على التوحد لاتخاذ قرار «إن المدنيين لا يزالون يتعرضون للهجوم وما زالوا يهجرون قراهم هربا حتى في هذه اللحظة التي أتحدث فيها بعد عدة أشهر منذ التزمت الحكومة بوضع الميليشيا تحت السيطرة وكبح جماحهم». وأشار انان الى ما اسماه بانتهاك قوات الحكومة السودانية والميليشيات لوقف إطلاق النار. وحث الدول الأعضاء على مواجهة أزمة دارفور التي أسفرت حتى الآن حسب تقارير الأمم المتحدة عن مقتل حوالي 50 ألف شخص. وأعلن انان أنه يبحث حاليا تشكيل لجنة للتحقيق فيما إذا كانت الانتهاكات التي ارتكبت في دارفور «إبادة جماعية»، كما يدعو مشروع القرار الأميركي. وقال الأمين العام انه طلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان لويس آربو ومن مستشاره الخاص لمنع الإبادة الجماعية خوان منديس، أن يزورا دارفور ليقررا ما الذي يمكن عمله الآن وفي المستقبل لتوفير حماية أفضل للمدنيين، مشيرا الى انهما سوف يصلان إلى الخرطوم اليوم. وأكد انان على أن مهمتهما لن تكون «وصف وتحديد» ما الذي يحدث، ولكن ليقررا ما الذي يمكن عمله لوقف الانتهاكات ومنع وقوع المزيد منها. وللمرة الثالثة تقدم واشنطن إلى مجلس الأمن نصا معدلا لمشروع قرار يبدي استعداده للنظر، بعد المشاورات مع الاتحاد الأفريقي، في اتخاذ إجراءات إضافية بما في ذلك فرض عقوبات نفطية على حكومة السودان إذا لم تتحرك لوقف الانتهاكات في دارفور. إلى ذلك وافق الكونغرس الأميركي على تخصيص 175 مليون دولار لاعمال الاغاثة الانسانية التي تقوم بها منظمات غير حكومية أميركية تعمل في منطقة دارفور غرب السودان. وأقرت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ تخصيص المبلغ بعدما صوت 129 عضوا لصالح الميزانية، ولم يعترض احد. كما خصصشت الميزانية مبلغ 1.1 مليار دولار لمشروع «تحديات الألفية»، وهو برنامج معونات جديد يكافئ «دولا مختارة» لما تحرزه من تقدم في مجال مكافحة الارهاب والتطرف وفي تبني اصلاحات ديمقراطية وسياسات السوق الاقتصادية. وهناك 16 بلدا، بينها بلدان في الشرق الاوسط، مؤهلة لتلقي تلك المساعدة الا انه لم يعلن عنها بعد. واجمالا ترفع الميزانية حجم الانفاق الاميركي على المساعدات الخارجية بقيمة ملياري دولار مقارنة بميزانية السنة المالية الماضية. والمبلغ الذي وافقت اللجنة على رصده لاقليم دارفور يأتي اضافة الى مبلغ 95 مليون دولار خصصت للاغاثة الطارئة في الاقليم اعتمدها الكونغرس في وقت سابق من هذا العام كجزء من مشروع قانون نفقات الدفاع للسنة المالية 2005. وبحسب ميزانية المساعدات الخارجية لهذا العام، فان الادارة الاميركية خصصت اجمالا مبلغ 19.5 مليار دولار للمساعدات الأجنبية في السنة المالية التي تبدأ في الاول من اكتوبر. وبمقتضى هذا سيزيد حجم الأموال المخصصة لمكافحة مرض الايدز في البلدان الفقيرة.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
