آرميتاج: واشنطن على استعداد لتعديل مشروعها بشأن السودان والتدخل العسكري الدولي ليس أفضل طريقة
سودانيز اون لاين 9/14 8:30am
أعلن مساعد وزير الخارجية الاميركي ريتشارد ارميتاج ان الولايات المتحدة على استعداد لتعديل مشروع القرار الذي تقدمت به الى مجلس الأمن حول السودان بعد تهديد الصين باستخدام حق النقض (الفيتو) لتعطيله، غير ان ارميتاج شدد على ان القرار المعدل سيكون «قويا في كل الحالات» لإنهاء النزاع في دارفور، كما اكد ان البند الذي يدعو السودان الى «وقف الدعم الذي يقدمه للجنجويد» لن يتم تعديله. وفيما قالت الخرطوم أمس ان مشروع القرار الاميركى «لا يتطابق» مع تقرير الأمم المتحدة حول الأوضاع في دارفور، خلص وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم أمس في بروكسل الى ان الحكومة السودانية لم «تبذل ما يكفى من الجهود لإنهاء الانتهاكات» في الإقليم، محذرين من ان الاتحاد سيبحث فرض عقوبات على الخرطوم اذا لم تظهر التزاما بإنهاء الوضع المأساوي في دارفور. وأوضح ارميتاج الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في اوسلو أمس، ان واشنطن تبحث إمكانيات تعديل مشروع قرار الى مجلس الأمن حول السودان بسبب اعتراضات من الصين وروسيا والجزائر وباكستان. وأوضح «عادة عندما يتم العمل على قرار في مجلس الأمن سواء تقدمنا به نحن او دولة أخرى تكون هناك تعديلات وانا أتوقع بعض التعديلات» في النص بشأن السودان. وأشار ارميتاج في ختام محادثات أجراها مع وزير الخارجية النرويجي يان بيترسون الى ان واشنطن تصر على ان يكون القرار «أقوى قرار ممكن» لإنهاء 19 شهرا من النزاع في إقليم دارفور غرب السودان الذي وصفه وزير الخارجية الاميركي كولن باول الأسبوع الماضي بأنه عملية «ابادة». وتابع المسؤول الاميركي «بالتأكيد فإننا نرغب في قرار قوي. ولكن القرار لن يكون بقوة المسودة»، مشددا على ان التدخل العسكري الدولي «ليس بالضرورة» أفضل طريقة لحل الأزمة، الا انه أكد انه «على السودان نفسه وقف الدعم الذي يقدمه للجنجويد»، مؤكدا ان ذلك الشرط «لن يتم تعديله». ويتوقع ان يتخذ مجلس الأمن قرارا بهذا الشأن هذا الأسبوع. وكانت الولايات المتحدة طرحت رسميا مسودة قرار على مجلس الأمن الخميس الماضي للضغط على الحكومة السودانية لكبح جماح ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب أعمال غير إنسانية في دارفور قتل فيها حوالي 50 ألف شخص منذ تمرد السودانيين الأفارقة ضد حكومة الخرطوم في فبراير (شباط) الماضي احتجاجا على تهميشهم سياسيا واقتصاديا في منطقتهم. وهذا ثاني قرار يتم اقتراحه منذ يوليو (تموز) بهدف إنهاء العنف الذي اجبر حوالي 1.4 مليون شخص على الفرار منازلهم في دارفور. إلى ذلك، قال رئيس البعثة السودانية في الامم المتحدة الفاتح عروة، إن هناك أعضاء في مجلس الامن يوافقون السودان في اعتبار مشروع القرار الاميركي «غير مطابق للتقرير الذي قدمه يان برونك المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة كوفي انان، حول الوضع في دارفور». وأوضح عروة انه ضاعف اتصالاته «للتأكد من ان القرار الذي سيتبناه مجلس الأمن يعكس حقيقة الوضع في دارفور». واشار الى ان الصين ودولا اخرى «تعارض مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة لانه يتعارض مع تقرير برونك». من ناحيته، قال وزير الخارجية السوداني مصطفي عثمان إسماعيل أمس ان حكومته لا تزال ملتزمة بإنهاء الصراع. وأضاف في بيان خلال زيارة لسيول «تتعهد حكومة السودان بالوفاء بتعهداتها والتزامها بإعادة الوضع في دارفور الى حالته الطبيعية». وفى بروكسل، ودعا الوزراء الأوروبيون الامم المتحدة أمس إلى اجراء تحقيق لمعرفة ما اذا كانت الانتهاكات في دارفور ترقى الى حد «الابادة». واتفق الوزراء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة كوفى انان «انشاء لجنة تحقيق في الاتهامات بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك الابادة». وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي ان قرار وزراء خارجية الاتحاد حول السودان يحذرها من احتمال فرض عقوبات بسبب عدم اتخاذه خطوات كافية لنزع سلاح ميليشيات الجنجويد. وقال الدبلوماسي ان مجلس وزراء الخارجية خلص الى انه «ليس هناك مؤشر على أتخاذ حكومة السودان خطوات فعلية يمكن التحقق منها لنزع سلاح وتحييد ميليشيات الجنجويد». كما يتضمن القرار إعلان الوزراء عن «الإجراءات الملائمة التي يحتمل ان تشمل عقوبات ضد حكومة السودان ما لم تحرز تقدما ملموسا». ومن ناحيته، قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ان الأمن في دارفور تحسن قليلا منذ يونيو (حزيران)، وان مخيمات النازحين كانت آمنة نسبيا حين زارها في الشهر الماضي. وأوضح للصحافيين أمس في بروكسل «لكن الريف بصفة عامة والمناطق الشاسعة شمال وجنوب وغرب دارفور لا تزال غير آمنة للنازحين وأسرهم، ولذا نطلب من الحكومة السودانية اتخاذ الكثير من الإجراءات العاجلة لتأمين دارفور لكل من يقيمون هناك».
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
