ودع نظام الخرطوم مهلة مجلس الأمن التي صدرت تحت قرار رقم 1556 وسط مخاوف تلمّس فيها بعض أقطاب النظام صفحات جرائمهم وربط بعضهم أحزمة السفر حتى لا يشملهم إعتقالات التدخل والجنازير الطويلة وراجع بعضهم حسابات سفرهم وأمكنة إستقرارهم بالخارج إلى أن أنقذ بعضهم الموقف بالحيل الماكرة والتدابير المشينة التي إعتاد عليها هذا النظام والتي تمثلت في مناشدة الأصدقاء والمناصرين من إرسال الإغاثة متزامنة مع شهر القرار لتحسين الوضع الغذائي والدوائي بمعسكرات النظام (النموذجية) في كل من أبوشوك بالفاشر وبليل بنيالا ومورني بالجنينة وإرسال بعض مجرمي الحرب برئاسة عبدالرحيم محمد حسين لترتيب الأمور وإعتقال المحتجين وإلجام الآخرين بالوعيد والترهيب وتدريب المطبلين وتوزيعهم في المعسكرات للتحدث بإسم النازحين عند زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة وإعداد مسرحية تخفيض نسبة تعبئة المليشيات إلى70% ثم إعادة تسليحهم بعد مغادرة برونك ونشر نماذج من قوات الشرطة وطوابير من السيارات لإيهام الزائر ثم سحبهم بعد إخراج التقرير إنتهاءاً بمرافقة مصطفى عثمان لمندوب الأمين العام للأمم المتحدة السيّد/ يان برونك بعد أن تلقى الإشارة الخضراء بتمام الأمور لإخراج التقرير .
وهكذا إنتهت مهلة الشهر بإخراجات ميدانية وترتيبات مسبقة سبقت زيارة السيّد/ برونك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، فكانت سيناريوهات توفر الغذاء والدواء وتحسن الوضع الأمني وتناقص الإرهاب والإغتصاب في المعسكرات لأيام معدودة مع إستمرار الهجمات على المدنيين وقتلهم وتشريدهم وتسميم مصادر المياه بالقصف الجوي بأم هشابة وقلاب وقتل أكثر من خمسة وعشرون (25) مواطن بلادوب وثلاثون آخرون في مهاجرية وهجمات على صياح في شمال مليط ونهب ممتلكات المواطنين وحرق قراهم ومنع المزارعين من مواصلة زراعتهم فضلاً عن الحصار المفروض على القرى وأرياف دارفور وموت المئات جوعاً ومرضاً كل يوم ، فإذا كان مساحة دارفور تساوي مساحة فرنسا وتفوق تعداد سكانها سبعة ملايين نسمة فإن المعسكرات الحكومية النموذجية حول المدن الثلاثة بدارفور ليست معيار لكتابة التقارير والحكم بتحسن الوضع الإنساني والغذائي والأمني بل يتطلب من مجلس الأمن والمجتمع الدولي بذل المزيد من الضغط على نظام الخرطوم لفك الحصار المفروض على المناطق الريفية لمعرفة الوضع الإنساني هناك وإعداد التقارير الشاملة وللوقوف على حجم الدمار والقتل والحرق ولتجد المنظمات طريقها إلى المتضررين هناك بالتنسيق مع الحركة والمراقبين والجهات المعنية الأخرى .
وبإنتهاء المهلة الحرجة لأقطاب النظام وإنخفاض نبرة المجتمع الدولي يدور في خيالات أقطاب النظام بعض الأوهام المرحلية المقصودة بأبوجا من خلال إنزال الحركة في مرتبة التتر والهمج والقاسية قلوبهم من الجنجويد ومليشيات النظام الأخرى ومزاعم جمع السلاح والتجميع والتفكيك وغيرها من أماني النظام وقبل أن يغرق النظام في بحر خيالاته يجب علينا من باب المسؤولية والشفافية توضيح الآتي:
1) يجب على النظام التمييز بين الحركة النضالية التي تطالب بحقوق أهل دارفور المسلوبة والتي تحارب من أجلها نظام الخرطوم لعدم إعترافه بهذه المظالم وبين مليشيات الجنجويد والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية المأجورين النفعيين ، ذات الأجندة الخفية التي تساند جيش النظام لإرتكاب جرائم الحرق والقتل والتدمير والتشريد والتهجير القسري ودفن مصادر المياه ونهب ممتلكات المواطنين الأبرياء وترهيبهم وترويعهم وإغتصاب النساء وإختطاف الاطفال والفتيات وغيرها من الجرائم البشعة التي إرتكبوها ضد الأبرياء العزل فهم مصدر إرهاب وتنطبق فيهم معايير مجرمي الحرب وسبق أن طالبت الحركة بمحاكمتهم مع أقطاب النظام الذين أشرفوا على هذه الجرائم .
2) يجب على النظام التمييز بين النازحين وقوات الحركة النضالية حتى لا يتكرر سخريات التجميع في اماكن محددة لإطعامهم وضربهم وتعذيبهم والقضاء عليهم .
3) يجب أن يفهم أقطاب إنقلاب 30 يونيو ومناديبهم من أبناء دارفور النفعيين بأن الحركة مسؤولة أخلاقيا حماية أهل دارفور وحفظ أمنهم والدفاع عن أعراضهم وكرامتهم من إعتداءات الجيش والجنجويد ومليشيات النظام الأخرى ، فالحركة مصدر امن للمواطنين لذلك كان نزوح الملايين إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم وهنالك إدارات مدنية ومحاكم لإنصاف المظلومين وأجاويد لإصلاح ذات البين وفصل الخلافات . فالفرق واضح بين نظام يستهدف المواطنين الأبرياء بالجيش والجنجويد والطائرات الحربية لقتلهم وتدميرهم وترهيبهم وتهجيرهم ونهب ممتلكاتهم ، والحركة الثورية النضالية التي قامت من أجل هؤلاء الضعفاء لتطالب وتناضل وتكافح من أجل قضيتهم ومستقبلهم.
كما تطالب الحركة بالآتي لضمان سلامة أمن المواطن وتجفيف منابع الإرهاب وخلق أجواء ملائمة للتفاوض السياسي وإنسياب الإغاثة .
1) ضرورة إلتزام النظام بإتفاق وقف إطلاق النار الموقعة في إبريل 2004م وإعادة قواتها إلى سكناتها
2) تطالب الحركة من المجتمع الدولي إصدار قرار حظر الطيران الحربي والمدني التي ترسل للإقليم لأغراض عسكرية .
3) إيجاد آلية دولية لنزع سلاح الجنجويد مع مطالبة الخرطوم بتوفير المعلومات الكافية عنهم وتقديم كشوفات عن اسمائهم ومعسكراتهم وعدد وانواع وارقام الاسلحة التي تم تسليحهم . وإعادة الأموال والممتلكات المنهوبة و تقديم قياداتها والمسؤولين الحكوميين المتورطين في عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب الأخرى التي إرتكبت في حق المواطنين الأبرياء إلى محاكمة دولية عادلة من خلال هذه البيانات .
4) تكوين لجنة دولية للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان بالإقليم .
5) تكوين مفوضية دولية للإعمار وإعادة توطين النازحين واللاجئين والمشردين مع توفير الأمن ومقومات الحياة فيها .
6) تفعيل لجنة المراقبة الإفريقية ودعمها لوجستياً وإرسال قوات حفظ سلام دولية ووضع الإقليم تحت مراقبتها لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين والحيلولة دون وقوع مجازر وانتهاكات والعمليات الإرهابية
7) ضرورة إشراف ومراقبة المجتمع الدولي للمفاوضات السياسية والضغط على نظام الخرطوم لإزالة العراقيل والإبتعاد عن المراوغات وكسب الوقت لتحقيق الوفاق والسلام .
8) الضغط على النظام لفك الحصار المفروض على مناطق مختلفة بالإقليم وفتح ممرات آمنة بالتنسيق مع الحركة والجهات ذات الصلة لإنسياب الإغاثة إلى القرى والبلدات دون قيود بدلا من ارسال جواسيس والاسلحة والمخابرات تحت مسميات الإغاثة والصليب الأحمر .
9) تكليف لجنة دولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإعدامات التعسفية وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين والمحتجزين في مكاتب الأمن والإستخبارات وبيوت الأشباه ومراقبة الإعتقالات العشوائية والتعذيب والقتل والإعدامات خارج الدوائر القانونية والمطالبة بإلغاء محاكم الطوارئ الظالمة بالإقليم .
10) على المجتمع الدولي تحمل مسؤولية حماية المدنيين وإيجاد سبل إعادتهم إلى قراهم بدلاً من تكليف النظام الذي قتلهم وأبادتهم وشردتهم أي (مسبب المشكلة) وأن تعي بأن تكليف النظام بحفظ أمن المواطنين وإعادة تسليح قواته وإنتشار الجنجويد وإستمرار القصف والحرق والتشريد والإعتقال يعني خرق صريح لإتفاق أنجمينا لوقف إطلاق النار الموقعة في 8 أبريل 2004م وإنتهاك لحق الإنسان ووصمة عار للمجتمع الدولي .
11) تطالب الحركة من المناصرين لنظام الخرطوم بالجوار الإقليمي الإفريقي والعربي والإسلامي عدم المساهمة في مساندة النظام ودعمه لإرتكاب جرائم الإبادة الجماعية والإغتصاب والتهجير القسري والتجويع وإنتهاك حقوق الإنسان وعدم إنتهاج سياسة {أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً} وإعطاء نظام الخرطوم الإشارات الخاطئة بمطالبة المجتمع الدولي لزيادة المهلة والتصويت لصالحه في مجلس الأمن وأروقة الأمم المتحدة وتناول المشكلة من الزاوية الأمنية وتجاهل جوهر المشكلة أي الجانب السياسي .
12) تطالب الحركة من علماء النظام إتخاذ موقف عادل تجاه مسلمي دارفور وقول الحقيقة أمام سلطان الخرطوم الجائر لإنصاف المستضعفين بدارفور المحاصرين بجيش النظام ومليشيات الجنجويد والطائرات الحربية المحملة بالقنابل المحظورة المسمومة بدلاً من مباركة بعض العلماء لجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية والترهيب والتجويع وإصدار بيانات مؤيدة لتصرفات النظام الإجرامية والقيام بمظاهرات وإستنكارات ومواجهة قرارات المجتمع الدولي التي تهدف إلى إنقاذ الأبرياء وإغاثتهم بفريات الهيمنة والسيطرة والنصرانية والنفط والذهب وإستهداف الإسلام والمسلمين ..الخ.
13) نداء لأبناء دارفور الشرفاء بالداخل والخارج بفعالياتهم المختلفة لمساندة الثورة والوقوف خلفها والإنضمام إلى صفوفها لتقوية الصف ومحاربة أعداء النسيج الإجتماعي الذين مزقوا دارفور بتقسيم المجتمع إلى قبائل وبيوتات وألوان وأشكال وتأليب بعضها ضد الأخرى وإستغلال لبعض ضعاف النفوس من أبناء دارفور بالمال والمناصب الشكلية بالدولة للمتاجرة بأهلهم وقضيتهم ، كما تناشدهم لتوحيد صفهم وكلمتهم ونبذ الفرقة والقبلية والعمل على بناء جسم قادر على تصدي العدوان ومؤآمرات النظام وإنتزاع الحقوق المسلوبة .

حركة تحرير السودان
مكتب الخليج
10/09/2004م