ويترأس النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق جلسات المفاوضات في فندق وسط العاصمة الكينية وستستمر أربعة أيام لمناقشة القضايا العالقة المرتبطة بالترتيبات الأمنية ووقف النار الدائم وتنفيذ اتفاقات اقتسام السلطة والثروة. وستستمر المحادثات التي يتوقع أن تكتمل قبل نهاية العام الجاري في شكل لجان مشتركة حتى حسم كل القضايا المتبقية.

ويفترض ان يتوصل الجانبان من خلال هذه الجولة من المفاوضات الى اتفاق سلام شامل ونهائي يضع حدا للحرب في جنوب البلاد. وأرجأت الخرطوم وحركة قرنق في 28 تموز (يوليو) الماضي في نيفاشا محادثاتهما المستمرة منذ قرابة ثلاث سنوات. ووقع الطرفان في السابق سلسلة اتفاقات تتناول خصوصا تقاسم السلطة والثروات خصوصا العائدات النفطية المهمة.

على صعيد آخر, حذرت الأمم المتحدة من أنها لن تستطيع تلبية حاجات سكان دارفور في غرب السودان إذا لم يتحسن الوضع الأمني. وأكدت تلقيها تقارير عن اشتباكات وانتهاكات لوقف النار, وحملت الحكومة مسؤولية التصدي لمعالجة الخلل الأمني والسيطرة على الميليشيات المتحالفة معها والمستمرة في الاعتداء على المدنيين.

وقالت الناطقة باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان راضية عاشوري للصحافيين في الخرطوم إن الوضع الأمني إذا لم يتحسن, فإن عدد النازحين سيصل قريباً إلى ثلث سكان دارفور البالغ عددهم ستة ملايين.

ووصفت الوضع في دارفور بأنه "مفجع", وذكرت ان "عناصر الميليشيات التي أعلنت الحكومة اعتقالها ليست سوى مجرمين" عاديين, وان مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان لم تتخذ اجراءات في مواجهتهم. وطالبت السلطات باتخاذ "اجراءات ضد أفراد الجيش الذين ينتهكون الهدنة". ورفضت عاشوري تلميحات الحكومة في شأن صرف منظمات الأمم المتحدة أموالاً طائلة على موظفيها وتحركاتهم, مؤكدة أن أوجه صرف الأموال يجرى بشفافية. وأعلنت اعتزام الأمم المتحدة مطالبة الحكومة بايضاحات في شأن معاناة 13 ألف أسرة تعيش في أطراف الخرطوم بعد ازالة مساكنهم من دون توفير مأوى لهم, ما اضطرهم إلى اللجوء إلى مخيمات.

إلى ذلك, أوضح وزير الدولة للداخلية أحمد هارون أمام البرلمان أن حكومته أقرت خطة للتعامل مع الوضع في دارفور تكلف مئة مليون دولار, ووافقت على استقبال 4 آلاف جندي من الاتحاد الافريقي لمراقبة وقف النار وبناء الثقة. واتهم متمردي دارفور بخرق الهدنة 173 مرة, بينها 48 في مواجهة الشرطة. وأضاف ان وزارة الداخلية نشرت أكثر من عشرة آلاف شرطي و200 ضابط في دارفور انتشروا في 55 موقعاً, وتعتزم رفع العدد إلى 12 ألفاً.

وفي رده على أسئلة النواب في شأن نزع أسلحة الميليشيات والمواطنين, قال هارون إن الحديث عن نزع السلاح في الظروف الحالية "مجرد استهلاك سياسي", مؤكداً أن ذلك لن يحدث إلا في إطار اتفاق سياسي ومعالجات اجتماعية.

وفي الإطار ذاته, ذكر وزير الدولة للشؤون الإنسانية محمد يوسف عبدالله أمام البرلمان أن أكثر من 223 ألفاً من النازحين في دارفور الذين يقدر عددهم بمليون شخص عادوا إلى ديارهم, وان 23 ألف لاجئ عادوا من تشاد.

... ومفاوضات الحكومة و"التجمع"

وفي القاهرة ("الحياة"), أكد مسؤول سوداني أن الحكومة المصرية أبلغت وفدي المفاوضات بين الحكومة السودانية و"التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض أن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات ستعقد يوم 16 الشهر الجاري. وقال المسؤول ان المفاوضات ستعقد برعاية مصر وأن وزير الحكم الاتحادي الدكتور نافع علي نافع سيرأس وفد الحكومة, فيما يرأس وفد التجمع نائب رئيسه الفريق عبدالرحمن سعيد. واضاف أن التوقيع النهائي سيشهد مشاركة نائب الرئيس علي عثمان طه, ورئيس التجمع محمد عثمان الميرغني.