 |
 |
|||||
|
||||||
 |
 |
|
|
|||||
|
||||||
|
|
اصدر الرئيس السوداني عمر البشير امس مرسوما جمهورياُ باعفاء مبارك الفاضل من منصبه كمساعد لرئيس الجمهورية . واعلن مصدر حكومي مطلع في تصريح خاص " للجمهورية " ان سبب اعفاء مبارك الفاضل المهدي مساعد الرئيس السوداني منصبه لايمثل فضاً للشراكة في حكومة البرنامج الوطني الواحد باعتبار ان هذه الحكومة ليست حكومة ائتلافية وانما حكومة برنامج اتفقت عليه آليات ومؤسسات العمل الوطني . واضاف المصدر ان مبارك بدأ تعاملاً من خارج المؤسسات لذا فان هذا القرار قد صدر باعتبار ان العمل المؤسسي هو صمام الامان لحكومة البرنامج الواحد . وان القرار جاء كذلك يحض علي احترام المؤسسات واتباع القنوات .
طالب د/ التجاني صالح فضيل وزير الدولة بالخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه التزاماته سواء بالحيدة او بتوفير الوسائل المادية للجنة وقف اطلاق النار مؤكدا حرص الحكومة للتعامل بشفافية مع المجتمع الدولي , وقال فضيل ان اللجنة المكلفة التي تضم في عضويتها ممثلين للحكومة وحاملي السلاح والاتحاد الافريقي وبعض الدول المانحة ستعقد اجتماعاتها القادمة في ابوجا علي هامش اجتماعات ابوجا بين الحكومة وحاملي السلاح في الحادي والعشرين من الشهر الحالي مضيفا ان اللجنة التى اختتمت اعمالها امس تناولت طريقة تنظيم اللائحة الداخلية للجنة وكيفية تنظيم اجتماعاتها كما تم استعراض تقرير رئيس لجنة وقف اطلاق النار الذي تحدث عن انتهاكات لوقف اطلاق النار وقال د/ تجاني ان من المفارقات ان الحكومة تقوم بتنفيذ اتفاقها مع الامم المتحدة في اطار خطة عمل دارفور واقامة المناطق الامنة بينما حاملي السلاح وحسب اتفاق انجمينا لم يجددوا موافقتهم للجنة فيما اصبح اي انتشار لقوات الشرطة لتطبيق اتفاق الامم المتحدة يحسب عليها علي انها خروقات او انتهاكات وهذا غير صحيح . واضاف ان الجانب الحكومي طالب بان يكون هناك تنسيق بين الاتفاقيات حتي لاتحسب اتفاقها مع الامم المتحدة باعتباره انتهاكات علي الرغم من ان هناك انتهاكات واضحة من الطرف الاخر وكلها جاءت نتيجة عدم تنفيذ حاملي السلاح لاتفاق انجمينا خاصة المواد التي تطالب بتحديد مواقع المتمردين واشار د / فضيل ان اجتماعات اللجنة تناولت الموقف الامني بصورة عامة والترحيب بقبول الحكومة السودانية بزيادة قوات المراقبة الافريقية كما جدد فضيل التزام الحكومة الصارم باتفاق انجمينا والتعاون التام مع الاتحاد الافريقي وتفعيل الاليات الكفيلة بتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الي جانب الالتزام التام مع الامم المتحدة من خلال العمل مع ممثل الامين العام ايان برونك وقال ان اللجنة في ختام اعمالها اصدرت بيان ابدت فيه اسفها لاستمرار انتهاكات وقف اطلاق النار وناشد الادارات احترام التزاماتها واعربت عن ارتياحها للاتفاق حول زيادة بعثة الاتحاد الافريقي في دارفور واضاف ان اللجنة ناشدت الاطراف للتعاون مع اللجنة حتي تتمكن من تحديد الاماكن الواقعة تحت سيطرة الاطراف بصورة واضحة وابدت ارتياحها للجهود الهادفة للمؤامة من خطة العمل الموضحة في الخامس من اغسطس واتفاق وقف اطلاق النار الموقع في انجمينا واضاف د/ تجاني ان اللجنة قررت عقد اجتماعاتها بصورة منتظمة وشهرية ومن جهة اخري قال د/ تجاني ان وفد الحكومة سلم رسالة من الرئيس البشير الي الرئيس دبي تتعلق بالاوضاع في دارفور واشار الي ان الرئيس دبي خلال لقائه بوفد الحكومة ابدي استعداده للمضي قدما في مساعيه لمعالجة مشكلة دارفور في اسرع وقت واعتبر ان المفاوضات في ابوجا مهمة وبحث الاستعداد التام لها وابدي حرصه علي متابعة اعمال وقف اطلاق النار واللجنة المشتركة . من جانبه اكد د/ مجذوب الخليفة امين الدائرة السياسية بالمؤتمر الوطني ان السودان لن يرهن مصير شعبه وطموحاته في السلام والتنمية انتظارا لفرد او جماعة ترتبط باجندة خارجية وجدد التزام الدولة بتطبيق برتوكولات السلام واستحقاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون انتظار لمألات التفاوض بنيفاشا مشيرا لقرار الرئيس البشير امام المجلس الوطني بتطبيق بروتوكولات السلام مطلع العام المقبل واستيعابها في مشروع الموازنة الجديدة . وقال ان قرار البشير والهيئة القيادية للمؤتمر الوطني يتضمن الالتزامات تجاه دعم مسيرة الحكم الاتحادي وتقوية سلطات وصلاحيات الولايات وتعزيز مقدراتها المالية بما يمكنها من ممارسة مسئولياتها كاملة وقال ان هذا التوجه عززه رصد الدولة لاكثر من 165 مليار دينار لانجاز مشروعات التنمية خلال الثلاثة اشهر القادمة ودعا القوي السياسية والولايات لقيادة المبادرة في ترجمة هذه القرارات وتطبيقها علي ارض الواقع .
من جهة ثانية عزا احمد هارون وزير الدولة بالداخلية فشل مفاوضات ابوجا الاخيرة بين الحكومة والمتمردين لتعدد المنابر حول قضية دارفور وعدم التنسيق فيما بينها . ورحب بقرار الاتحاد الافريقي بزيادة القوات الافريقية في دارفور للمساعدة في حفظ الامن في المنطقة موضحا المهام الجديدة المتمثلة في مراقبة المتمردين داخل المعسكرات ومساعدة القوات الحكومية في فتح المسارات بجانب بناء الثقة بين الجانبين مشيرا للقرارات التي اصدرها البشير مؤخرا لتعزيز الامن في ولايات دارفور التي بلغت 25 قرارا والتي تضمنت الاعفاءات الجمركية لواردات العون الانساني واصدار قوانين لتعزيز سلطات الادارة الاهلية بجانب تصميم برامج طموحه للقري المتأثرة بالحرب . واضاف بان وزارة الداخلية وضعت خطة لاعادة تعمير120 قرية في الولايات الثلاث كخطوة اولي بجانب اعادة تصحيح مسارات الرحل والاسراع في تنفيذ طريق الانقاذ الغربي بلغت تكلفتها 100 مليون دولار وافق عليها مجلس الوزراء وستعرض علي المجلس الوطني للموافقة عليها مشيرا الي ان الخطة تضمنت في الجوانب الامنية توفير اقصي درجات الحماية الامنية للمواطنين بتجهيز 1125 رجل شرطة و214 عربة يتم نشرها علي 55 موقعا في الولايات الثلاث . وقال هارون ان خروقات حركة التمرد بلغت 173 خرقاً منها 49 استهدفت قوات الشرطة و18 استهدفت المنظمات الانسانية و93 المواطنين و11 استهدفت المصالح والمؤسسات الحكومية و2 استهدفت الادارة الاهلية مشيرا الي ان جمع السلاح لا يمكن ان يتم من المواطنين الا بعد توقيع اتفاق سياسي حتي ينعم الجميع بالتعايش السلمي والاستقرار .
