وقال أنان ـ في ثاني تقرير شهري يقدمه لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في دارفور ـ ان حكومة الخرطوم لم تحقق أي تقدم في وقف الهجمات علي المدنيين, أو معاقبة المسئولين عن الفظائع في الاقليم المضطرب.
وأضاف أن السودان لم يحقق أيضا أي تقدم يذكر في ترسيخ وقف اطلاق النار. وأشار ـ في تقريره الذي يقدمه يان برونك ممثله الخاص في دارفور للمجلس خلال ساعات ـ الي أن كبح جماح ميليشيا الجنجويد وانهاء الهجمات علي المدنيين, ومحاكمة المسئولين هي مفتاح التقدم نحو انهاء العنف في المنطقة.
وقال إن هناك اعدادا متزايدة من سكان دارفور, يتعرضون للجوع والعنف دون أي حماية من الحكومة, واضاف أن سكان المنطقة فقدوا الثقة في الحكومة وان طرفا ثالثا مثل الاتحاد الافريقي سيساعد في حماية المدنيين.
وشدد أنان, علي أن نشر قوة حفظ سلام للاتحاد الافريقي في دارفور, ستكون أهم خطوة لاحتواء الازمة المتصاعدة في الاقليم المضطرب خلال الاسابيع المقبلة.
وقال ان استئناف محادثات السلام بين الحكومة والمتمردين في دارفور, المقرر عقدها في24 من اكتوبر الحالي, هي ثاني اهم خطوة يتم اتخاذها لاحتواء الازمة في دارفور.
وفي المجال الانساني, أكد التقرير أن الوضع قد تدهور فيما يخص العمليات الانسانية منذ اواخر اغسطس الماضي, بسبب تأثر المزيد من السكان بالعنف والقتال.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه قطبي المهدي مستشار الرئيس السوداني للشئون السياسية, ان الحكومة السودانية تعمل مع ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية والاتحاد الافريقي, لتنفيذ الخطة التي تم الاتفاق عليها, معتبرا ان الخطوات التي تمت من قبل الحكومة معروفة وشاخصة.
وأكد ـ في تصريحات له أمس ـ ان كل قرارات الاتحاد الافريقي تم تطبيقها, مضيفا ان تصريحات المسئولين في الاتحاد الافريقي تتناقض تماما مع تصريحات المسئولين في نيويورك.
وفي الخرطوم, استبعد مجذوب الخليفة رئيس وفد الحكومة السودانية في محادثات سلام دارفور, منح اقليم دارفور حكما ذاتيا, وقال إن المتمردين لن يحصلوا علي نفس التنازلات التي اتفق عليها مع المتمردين الجنوبيين, بعد حرب استمرت عقدين كاملين.
وفي أسمرة, حذر الجيش الشعبي لتحرير السودان, من ان البديل الوحيد عن السلام الكامل في الجنوب, هو حرب كاملة في حالة فشل محادثات السلام بين الجنوب والخرطوم