محامون سودانيون يطلبون من الإمارات إطلاق سراح عبد العزيز خالد قائد قوات التحالف المعارضة
سودانيز اون لاين 10/5 4:12am
الخرطوم: اسماعيل آدم طالب 4 من كبار المحامين السودانيين الناشطين في مجال حقوق الانسان السلطات الاماراتية باطلاق سراح العميد المتقاعد عبد العزيز خالد قائد قوات التحالف السودانية المعارضة فورا ودون قيد او شرط. وقال المحامون ان اعتقاله من قبل السلطات الاماراتية والمبني على طلب من الحكومة السودانية يتعارض مع دستور الشرطة الدولية «الانتربول». ويأتي هذا الطلب بعد أسبوعين من اعتقال خالد لدى وصوله إلى مطار ابوظبي مقبلا من القاهرة بناء على مذكرة محررة من «الانتربول». ووجه المحامون وهم: عمر عبد العاطي، والصادق شامي، وكمال الجزولي، و محجوب ابراهيم مذكرة قانونية للحكومة الاماراتية بصورة الى الانتربول في مستوياتها المختلفة، وجاء في المذكرة «اننا اذ نتقدم اليكم بهذه المذكرة ونرفق معها الوثائق الاساسية، فان غاية ما يرجوه موكلنا هو قيامكم بإجراء تحقيق دقيق مع جميع الأطراف حول مدى صحة الوقائع التي أوردناه ضمن هذه المذكرة واعمال سلطتكم حال ثبوتها برفض طلب السلطات السودانية كونه يتعارض مع دستور الانتربول وحقوق الانسان ومبادئ العدالة ومن ثم إخلاء سبيل موكلنا من دون قيد او شرطة». واعتبرت المذكرة خالد شخصية عامة معروفة داخل السودان وخارجه ومعارض سياسي مشهور عمل عقيداً بقوات الشعب المسلحة حتى تاريخ وقوع انقلاب 30 يونيو (حزيران) عام 1989 الذي اطاح بالنظام الديمقراطي الذي كان موالياً له حيث تمت إحالته الى التقاعد فخرج من السودان واختار الالتحاق ضمن عسكريين ومدنيين آخرين بالمعارضة لنظام الحكم الجديد. وقالت المذكرة: «وفي عام 1999 وفي سياق هذا الصراع السياسي بين الحكومة والمعارضة أسست الحكومة بلاغاً جنائياً ضد موكلنا وآخرين حيث نسبت اليهم القيام بافعال معينة واصدرت بموجب ذلك طلب توقيف بحقه لدى الانتربول بالرقم 2396 ثم عادت الحكومة واصدرت بقرار من رئيس الجمهورية في 3 يونيو 2000 عفوا عاماً بالرقم 181 2000 شمل موكلنا في من شمل، وذلك في ملابسات إعلان المعارضة تخليها عن منهج العنف وقبولها بما صار يعرف بالحل السياسي الشامل». ونوهت المذكرة بانه «لو كان تطور القانون الدولي قد فرض ضرورة تمكين الانتربول من التعامل احياناً مع بعض طلبات التوقيف في حالات محدودة خارج نطاق الجرائم العادية فقد كانت الفكرة وراء ذلك هي ملاحقة منتهكي القانون الدولي الانساني على وجه الخصوص، كما في حالة القرار الخاص الصادر في روما عام 1994».
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
