سودانيز اون لاين 10/2 11:39pm
يبدأ رئيس الوزراء البريطاني توني بلير زيارة الى الخرطوم الأربعاء المقبل لإجراء مباحثات مع المسؤولين في الحكومة السودانية حول الأوضاع في اقليم دارفور المضطرب، والعلاقات المشتركة. وتشمل مباحثات المسؤول البريطاني الرئيس عمر البشير ونائبه الأول علي عثمان محمد طه، والدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية، قبل ان يتوجه الى أديس ابابا في إطار جولة افريقية. وتعتبر زيارة بلير الأولى من نوعها لمسؤول بريطاني بهذا المستوى الى الخرطوم منذ ربع قرن. وتأتي الزيارة بعد 5 أسابيع من زيارة قام بها وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الى السودان حفلت بمباحثات مع المسؤولين في الخرطوم وجولة ميدانية الى دارفور. وتمارس حكومة بلير الضغط على الحكومة السودانية بشدة إزاء الأوضاع في دارفور. ورحبت الحكومة السودانية بزيارة بلير واعتبرتها فرصة للمسؤول البريطاني للتشاور مع المسؤولين في الخرطوم حول الوضع في دارفور عن قرب. واعتبر نجيب الخير وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية في تصريحات صحافية أمس، ان الزيارة فرصة للتشاور مع الحكومة وللوقوف على الحقائق المتعلقة بدارفور بدلاً من التقارير التي تأتي في كثير من الأحيان وهي تحمل أخطاء وتهويلاُ. وأضاف الخير «لذلك نعتبر الزيارة في حد ذاتها تطوراً في إطار العلاقات بين السودان وبريطانيا وقد تشكل إسهاما جيداً في وقوف طرف أساسي في العلاقات الدولية على موضوع دارفور وتأمين صورة واضحة لدارفور من وجهة نظر الحكومة السودانية». وقال نجيب الخير «ان بريطانيا لديها مواقف متميزة فيما يتعلق بدارفور تختلف عن الموقف الأميركي»، مشيرا الي ان «هناك تحسناً كاملاً من جانب رؤى الغرب تجاه دارفور»، واضاف «ان اهمية الزيارة تنبع من ان بريطانيا لها دور في عملية السلام في السودان». من ناحيته، قال مسؤول في الخارجية السودانية لـ «الشرق الأوسط» ان «الزيارة تتيح الفرصة لبلير لمعرفة جهود الحكومة لتطبيع الاوضاع في دارفور والى اي مدى تتقدم في تنفيذ قرار مجلس الامن الاخير حول الاوضاع في الاقليم». واضاف ان الزيارة فرصة «لنقف على تعهدات بريطانيا تجاه السودان وتجاه اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان»، وكشف ان «زيارة المسؤول البريطاني النادرة للخرطوم تأتي في اطار المشروع البريطانى لتكثيف المساعدات الدولية لافريقيا في نطاق التجمع الاقتصادي لافريقيا». فى غضون ذلك، تلقت الحكومة السودانية إخطارا رسميا من الاتحاد الافريقي باستئناف المفاوضات السياسية بينها وبين متمردي دارفور في 21 اكتوبر (تشرين الاول) الجاري. وقال سفير السودان في اديس ابابا عثمان السيد ان خطاباً من الوسيط الرئيسي وصل الى الخرطوم يفيد بتحديد الموعد الجديد، فيما اعلن رئيس الوفد الحكومي وزير الزراعة الدكتور مجذوب الخليفة ان حكومته جاهزة للتفاوض في الموعد الذي حدده الاتحاد الافريقي. وقال الخليفة في تصريحات ان الحكومة تشارك بذات الوفد السابق حرصاً منها على ان تشهد الجولة المقبلة التوقيع على برتوكول القضايا الانسانية الذي تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة ومن ثم تناقش القضايا الامنية المرتكزة مع اتفاق انجمينا. وتوقع الخليفة ان تشكل لجنة تحضيرية للقضايا السياسية والاقتصادية تمهيداً للمؤتمر الجامع لمناقشة قضية دارفور. ونبه الخليفة الى ان القوات الدولية التي وافقت الحكومة على زيادتها وتعديل مهامها سيكون دورها مساعداً لقوات الشرطة، وقال «انه دور مصاحب لما تقوم به الحكومة». من ناحية اخرى، ابلغت سكرتارية منظمة ايقاد التي ترعى المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان الحكومة رسميا باستئناف المفاوضات بين الطرفين الخميس المقبل 7 اكتوبر الحالي في ضاحية نيفاشا بعد توقف لاكثر من شهرين. وتبدأ المفاوضات بلقاء بين علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني وجون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان لتحديد الاجندة. وقال امين حسن عمر عضو الوفد الحكومي المفاوض في تصريحات ان الحكومة تلقت اخطاراً رسمياً من سكرتارية الايقاد ببدء التفاوض في موعده المتفق بين الاطراف الثلاثة. وحمل عمر مسؤولية تأخر الوصول الى اتفاق نهائي للسلام الى ما وصفه بـ«تلكؤ قرنق انتظاراً لاجراء انتخابات الرئاسة الأميركية عسى ان تأتي بحلفائه من الحزب الديمقراطي ليعزز موقفه التفاوضي». ورداً على اتهامات قرنق للصحافة الاجنبية بان الحكومة تتباطأ لاستثمار اكبر قدر من البترول الذي تم تقسيمه بين الطرفين، قال ان سبب التأخر هو اثارة الحركة الشعبية ورئيسها لقضايا غير موضوعية. ورحب عمر باتصالات قرنق ووعوده للحكومة المصرية بان يمضي في طريق السلام، وقال ان «اي دور ايجابي يقنع الحركة بان تمضي بجدية للتفاوض مطلوب»، فيما نقل عن ادوارد لينو القيادي البارز بالحركة الشعبية القول ان الاستقرار الحقيقي للبلاد لا يتأتى إلا بالاستمرار في محادثات نيفاشا وايجاد تفاهمات حول كل القضايا العالقة بين الحكومة والحركة وحمل الحكومة مسؤولية ذلك، وقال «الجولة المقبلة تعتمد على جدية الحكومة». وشدد لينو على أهمية ان ينتبه طرفا التفاوض لضرورة الاستعجال في التوصل الى سلام تفادياً لأي تدخل خارجي بهدف الاتجاه معا لتحقيق الامن والاستقرار في السودان، وأكد التزم الحركة الشعبية بجعل الجولة المتوقع انطلاقتها نهاية الاسبوع الجاري تفضي الى النهايات المرجوة بالتوصل الى سلام شامل بالسودان وبدايـة لمرحلة جديدة تنعم فيها البلاد بالأمن والاستـقرار». وتسعى بعض التنظيمات السياسية الجنوبية بالداخل تقديم مذكرة لسكرتارية «الايقاد» تعلن فيها رفضها الربط بين قضية دارفور ومفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية. ونقل مركز اخباري عن مصادر مطلعة قولها ان المذكرة سيتم الاتفاق عليها خلال الايام المقبلة، مؤكدة ان هذه الخطوة تأتي دعماً لمفاوضات السلام التي ستبدأ في 7 اكتوبر الجاري. وقال عثمان الطويل الناطق الرسمي باسم مجلس تنسيق الولايات الجنوبية ان موقفهم يتفق مع الحكومة في الفصل بين قضية دارفور والجنوب، مشيراً الى ان تصريحات الدكتور قرنق في القاهرة بدعوته الحكومة المصرية للضغط على الحكومة غير مبررة، واعتبرها لن تعيق مسيرة التفاوض.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
