سودانيز اون لاين 10/26 3:38am
ابوجا : بدأ ممثلو الحكومة السودانية وحركتا التمرد في دارفور رسميا امس جولة ثانية من المباحثات التي تعرضت فور بدئها للتعثر بسبب مسألة الامن. وقد رفض متمردو دارفور امس توقيع اتفاق انساني ما لم يحصلوا على ضمانات من الحكومة السودانية في مجال الامن. وقال كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة محمد تقد مدعوما من حليفه حركة تحرير السودان: ان الاتحاد الافريقي يريد ان نوقع الاتفاق المتعلق بالقضايا الانسانية الا اننا نرفض ذلك مضيفا لن نوقع قبل مناقشة مسالة الامن بشكل معمق. ورد وسطاء الاتحاد الافريقي بتشكيل لجنة منفصلة لبحث ازالة الطابع العسكري للنزاع. وينقسم طرفا النزاع في دارفور بشدة بشأن قضية الامن. ففي حين يطالب المتمردون بحظر تحليق القوات الحكومية في المنطقة تطالب الخرطوم بنزع سلاح المتمردين وتسريحهم وهي الفكرة التي ترفضها بشدة حركتا التمرد اللتان تطالبان مسبقا بتسوية سياسية شاملة تمر بحكم ذاتي اقليمي وبحصة اكبر من عائدات النفط السودانية. وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي محمد ابراهيم: اننا ندعو اخوتنا في الحركتين (المتمردتين) الى توقيع اتفاق انساني لاننا على استعداد للتوقيع منذ الان واضاف لقد رفضوا الان لكنني امل في الا يزيدوا من تأخير عمل اللجنة المكلفة الامن. ومن جديد اتهم كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة محمد تقد نظام الفريق عمر حسن البشير بانتهاك وقف اطلاق النار. وقال خلال الايام الثلاثة الماضية قصفت القوات الجوية السودانية بلدة العايط، شرق دارفور والقرى المجاورة مضيفا فر الالاف من منازلهم اثر هذه الهجمات. واكد المتحدث السوداني محمد ابراهيم ان حادثا وقع في البلدة ملقيا في الوقت نفسه بالمسؤولية على المتمردين. وصرح قائد قوة الاتحاد الافريقي في دارفور الجنرال فيستوس اوكونكو بأن تحقيقا فتح في الحادث. ويقدر مسؤولون في الاتحاد الافريقي المدة المحتملة للجولة الثانية من المباحثات بثلاثة اسابيع على الاقل. هذا ويوجد في دارفور حاليا 300 جندي من الاتحاد الافريقي يقومون بحماية 150 من مراقبي وقف اطلاق النار الهش في المنطقة التي تعادل فرنسا من حيث المساحة. وطبقا لنسخة من الوثيقة التي تمت الموافقة عليها الاسبوع الماضي في أثيوبيا فان الجنود مخولون مراقبة انتهاكات وقف اطلاق النار وحماية المدنيين في حال تعرضهم لخطر هجمات وشيكة. وبدأت الجماعتان المتمردتان ثورة في غرب السودان في بداية عام 2003 بعد اعوام من المناوشات بين مزارعين اغلبهم أفارقة وبين عرب رحل على الارض. وتتهم الجماعتان الحكومة بتسليح ميليشيات عربية تعرف بالجنجويد لسحقهم وسحق المتعاطفين معهم من المدنيين وهو اتهام تنفيه الخرطوم. وتقدر الامم المتحدة ان نحو 70 الف شخص ماتوا بسبب سوء التغذية والمرض في الشهور السبعة الاخيرة وحدها. وتحقق المنظمة الدولية حاليا فيما اذا كانت حملة القتل والاغتصاب والنهب التي تشنها ميليشيات الجنجويد تشكل ابادة جماعية كما تقول واشنطن وهددت بفرض عقوبات على صناعة النفط السودانية اذا تقاعست الخرطوم عن وقف العنف ونزع سلاح الميليشيات. وقال وسطاء الاتحاد الافريقي ان أولى العقبات التي تواجههم ستكون اقناع كلا الجانبين بتوقيع اتفاق انساني تمت صياغته خلال جولة المحادثات الاخيرة. وقالت الحكومة انها ستوقع الوثيقة التي تمنح موظفي الاغاثة تصريحا غير مقيد بالوصول الى كافة أرجاء المنطقة الشاسعة وتلزم الجانبين بمنع الهجمات على المدنيين والسماح بعودة اللاجئين الى ديارهم.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
