وعلي صعيد آخر, يشهد الشارع السياسي في السودان اتصالات مكثفة لتحقيق تقارب بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبعض الكيانات السياسية المعارضة استعدادا لمرحلة ما بعد توقيع اتفاقية السلام النهائي بين الحكومة والحركة الشعبية.
وبينما اتهمت حركة تحرير السودان ـ إحدي حركتي التمرد في الإقليم ـ الجيش السوداني بقصف بلدة العيد بولاية شمال دارفور جوا مساء أمس الأول, أعلن مركز الإعلام السوداني المقرب من الحكومة أن القوات السودانية صدت3 هجمات للمتمردين علي البلدة مؤخرا. وحذر المتحدث باسم حركة تحرير السودان محجوب حسين الحكومة السودانية من مغبة استمرار انتهاك الهدنة, معتبرا أن القصف ـ الذي أدي لمقتل10 أشخاص ـ بمثابة إعلان حرب حقيقية ضد حركته.
من جانبه, أكد عثمان يوسف محافظ ولاية شمال دارفور أن تجدد الاشتباكات في الإقليم يرجع إلي إصرار المتمردين علي إبقاء فتيل الأزمة مشتعلا ومحاولة لنقل جبهة المواجهات إلي كردفان شرقا.
وفي حديث خاص لإذاعة صوت العرب من دارفور شدد عثمان يوسف علي أن حل أزمة دارفور لا يكون إلا بأيدي أبناء دارفور أنفسهم.
وأشار محافظ دارفور إلي أن المتمردين لا يمثلون إلا ثلاثة بالمائة من أبناء دارفور.
وفي أبوجا, أعرب جان برونك مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لإقليم دارفور عن اعتقاده بأن الانتقال إلي الملف السياسي في مفاوضات أبوجا سيكون أفضل من تناول الملف الأمني نظرا لأنه معتمد ومليء بالموضوعات المتعلقة بالتسوية السياسية. وقال برونك إن الوضع علي الأرض في الإقليم سيئ إلا أن مجرد وجود الوفود ومحادثاتها يدعو إلي التفاؤل.
ومن ناحية أخري, ذكر السفير سمير حسني مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية أن وفد الحكومة السودانية أعرب عن استعداه ورغبته في التوقيع علي البروتوكول الإنساني الذي تم التوصل إليه في الجولة السابقة من المفاوضات.
وقد دعا الاتحاد الافريقي الاطراف السودانية المشاركة في محادثات أبوجا إلي المشاركة في ملتقي عقد الليلة قبل الماضية من أبوجا بشأن تجربة مفاوضات نيفاشا في كينيا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وأكدت مصادر سودانية مطلعة أنه جري الاتفاق علي تشكيل ورش عمل ينظمها خبراء أوروبيون وأمريكيون وتحضرها الوفود المشاركة في المفاوضات, تهدف إلي تطبيق آلية مفاوضات نيفاشا في المفاوضات المتعلقة بدارفور. وأشار مدير تحرير صحيفة الرأي العام السودانية اسماعيل آدم إلي أن مفاوضات نيفاشا اعتمدت أسلوب اللقاءات غير المباشرة بين طرفي النزاع من خلال الوسطاء, ثم كان يلجأ لعقد اجتماعات بين وزير الخارجية السوداني مصطفي عثمان ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق بهدف تذليل العقوبات السياسية التي تعترض المناقشات.
وفي الخرطوم, تجري حاليا اتصالات لتحقيق تقارب بين الحكومة وأحزاب المعارضة للبحث عن فرص المشاركة في حكومة وحدة وطنية سيتم تشكيلها عقب توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية وإن كان حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية سيحصلان فيها علي أغلبية حقائبها.