قرر النائب العام في دولة الامارات تسليم قائد "قوات التحالف السودانية" المعارضة العميد عبدالعزيز خالد الى السلطات السودانية خلال اسبوعين وسط تحركات يقوم بها قانونيون سودانيون في محاولة لوقف تنفيذ القرار.

وأعلنت لجنة تسيير الحملة المدنية لإطلاق قائد "قوات التحالف" الموقوف في دولة الامارات منذ أكثر من شهر ان "النائب العام الاماراتي اعلن السبت قراراً بتسليم خالد الى الخرطوم التي ارسلت وفدا من وزارة الداخلية والاستخبارات لاستلامه عبر السفارة السودانية بأبوظبي". وأشارت الى ان "خالد رفض القرار فيما جدد النائب العام الاماراتي فترة توقيف خالد لمدة اسبوعين يفترض ان يتم خلالها او بعدها إرسال المعارض السوداني الى الخرطوم".

وكشفت مصادر قانونية ان "توقيف خالد تم بناء على تسجيلات لتصريحات كان أدلى بها الى بعض القنوات الفضائية العربية يتحمل فيها المسؤولية عن تفجير انابيب نفط في شرق السودان واعلانه انها أهداف عسكرية".

ويقوم قانونيون كبار بتحركات لاطلاق خالد والحيلولة دون تسليمه الى الخرطوم. ويستندون في دعواهم الى مرسوم أصدره الرئيس السوداني عمر البشير في العام 2000 بإعلان العفو العام عن حاملي السلاح. وترى مصادر معارضة ان "الخرطوم تريد الضغط على خالد الذي يجري معها اتصالات منذ أمد بعيد بعدما ترك العمل المسلح وأعاد الى الخرطوم غالبية قواته وقياداته العسكرية. وتقول: "ان هدف الحكومة هو الحصول على تنازلات جديدة من خالد يعود على ضوئها الى السودان".

على صعيد آخر, تصاعدت حدة الخلافات داخل تجمع المعارضة السودانية وحذر قيادي بارز بالاستقالة من التجمع الذي يجري مفاوضات مع الحكومة في القاهرة حالياً.

وكشفت مصادر في المعارضة لـ"الحياة" ان "خلافا جديدا نشب في شأن الأزمة في دارفور بعدما اقترح مساعد رئيس التجمع فاروق ابو عيسى عدم طرح الأزمة على طاولة المفاوضات فيما رفض معارضون الإقتراح فاشتدت المواجهات والملاسنات". وعلم ان ابو عيسى انسحب من الاجتماع وأعلن انه سيقدم استقالته من التجمع.