 |
 |
|||||
|
||||||
 |
 |
* كيف تلقى نبأ الرحيل المفاجئ؟
* يقول الدكتور مصطفى عثمان، كنت وزيرا للدولة بالخارجية اتولى المهام الادارية نيابة عن الوزير، وأثناء انشغالي بما امامي، ابلغت بأن السيد رئيس الجمهورية يطلب حضوري للقصر، فذهبت فورا، وجدت الرئيس وبجانبه الاستاذ علي عثمان محمد طه وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وشد انتباهي لحظة الدخول الحزن الغامر الذي كان يسود المكان، وأن الدموع تتساقط من عيني الرئيس وعندها أصبت بنوع من الوجوم أخذني الاخ العميد صلاح كرار وابلغني ان النائب الاول الزبير ورفاقه قد استشهدوا في حادث بمدينة الناصر، وسقطت مغشيا على الارض اذ كانت الفاجعة الكبيرة فوق قدرتي واحتمالي، وعندما استيقظت واستعدت توازني ووعيي كان الرئيس البشير بجواري وهو يعبر بكلمات حزينة عن ضرورة الامتثال لإرادة خالق الكون والمتصرف فيه وضرورة الصبر على الابتلاء، لقد كانت الرئاسة اول من تلقى النبأ الفاجع، واول من اهتزت وأول من صمدت وصبرت وثبتت وتلازمت الدموع والاحزان مع صبر المؤمنين وحضت المحيطين والآخرين على الصبر والثبات والمضي قدما، لأن مسيرة العمل لن تتوقف مهما كان حجم الابتلاء وحجم الفقد.
ولقد كان مما خفف ثقل الاحزان الكثيفة وأعاننا على التجلد وصول وفود الاشقاء والاصدقاء لتقديم العزاء في الفقد الكبير، حيث بعث الرئيس حسني مبارك بوفد كبير برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء البارزين بينهم صفوت الشريف ومدير المخابرات المصرية، وجاء ابو بكر يونس ممثلا الجماهيرية الليبية.
* كيف تلقى قرار التعيين
* خلال هذه الايام الحزينة، لم يتوقف دولاب العمل وتواصلت المثابرة على اداء المهام، لقد اوصانا الاخ الرئيس ان اداء الواجب يعلو ما عداه، ولقد جاء في زيارة للسودان الاخ وزير الري المصري محمود أبو زيد، وكان يشرف على وزارة الري في السودان الدكتور نافع علي نافع الى جانب توليه مهام وزارة الزراعة، وطلب مني مرافقته لدى زيارة مشروع الجزيرة، وبينما كنا ننفذ برنامج الجولة في المشروع بعد الظهر، واثناء انتقالنا بالسيارات من احد المواقع الى آخر، جاءني الوزير محمود ابو زيد ليسألني ان كنت قد استمعت الى اخبار الثالثة من اذاعة امدرمان، فلما اجبته بالنفي نقل لي استماعه لقرار رئيس الجمهورية بتعييني وزيرا للخارجية، ودهشت لذلك اذ لم يكن لدي سابق علم بالقرار وبأني سأعين وزيرا للخارجية، وعندما استوثقت من صحة النبأ، اعتبرت ذلك ثقة جديرة بالتقدير وتكليفا وطنيا واجب التنفيذ.
* البشير دافع عن اختياره وقراره
* وفي وقت لاحق نقل لي الرئيس عمر البشير انه بعد اختيار الاستاذ علي عثمان محمد طه نائبا اول، اتفقا على تعييني وزيرا للخارجية واطلعا الدكتور حسن الترابي الذي ابدى موافقة ولكن بعض الاخوة اشاروا عليه بصغر سني وانه اي الرئيس رد عليهم انه عندما قام بانقلاب 30 يونيو 1989 كان في نفس السن من العمر (43 سنة).
من الصعب في اطار هذه الملابسات الخاصة بالتعيين وفي تلك الظروف الدقيقة والحزينة حجب الحقيقة وهو انه تملكني احساس كثيف بالمسؤولية الضخمة ووجوب اعطاء المهمة الجسيمة كل ما هو مطلوب من طاقة وجهد وفكر وسعي ومبادرة، خاصة أني كنت اعمل ضمن مرؤوسي علي عثمان محمد طه وزير الخارجية والذي اشهد له انه بجانب قدراته وخبراته الوفيرة فهو يعطي الثقة لمعاونيه للمبادرة والمساحة الكافية للتحرك والاقدام على تحقيق كل عمل يصب في صالح الهدف المطلوب، كما انه يمتلك صفة غير متوافرة لدى الآخرين وهو اضفاء الطابع الانساني والاشادة بكل جهد صغر ام اكبر مما يعزز الاطمئنان الذي يحفز على تكثيف الجهد وتجويد الاداء.
* ما بين علي طه والزبير محمد صالح
* ومن خلال التعامل بطابعه الانساني والودي، كان يسقط الحواجز ويشارك فيما نسميه بالجوانب او المسائل الخاصة، واذكر انه عندما كان وزيرا للخارجية دخلت عليه وابلغته بأني قد رزقت بنتا واني افوضه لكي يختار لها اسما فهنأني اولا بالمولودة وتمنى ان تكون صالحة وموفقة وقال: يمكن ان تسميها مروة، ولكن لا بد من واقعة انقلها اليك فان بعضهم نصح بمثل هذا الموقف، وسميت المولودة مروة، ولكن بعد مروة جاءت صفا وتوالت الاسماء ذات الصلة بمناسك الحج ثم منى ومدينة واخشى ان يصيبك ما اصابه، وعلى اي حال فان البنات خير وبركة.
وخرجت من عنده والتقينا في منزلنا وكان معنا الاب قبريال روريج وزير الدولة بالخارجية وسألني عن الاسم الذي استقر عليه الرأي فانبرى الاب وقال لماذا لا تسميها «اسراء» وأمن الاستاذ علي عثمان على الاسم فأصبح اسمها اسراء، وهي الآن قد كبرت ولانها لا تراني كثيرا في المنزل، فانها تكتفي بتقبيل والدها عندما تراه في التلفزيون وترفض ان يشارك اخوها في هذه التحية الخاصة.
ان ما يجمع بين اللواء الزبير والاستاذ علي عثمان هو صفات «اولاد البلد» بما فيها من ود وكرم وادب وحسن قول وتعامل ورصانة، وعندما كان الزبير في الموقع الرئاسي كان ينقل ملاحظاته وارشاداته بطريقة صريحة وعفوية وبصورة انسانية سلسة وتأخذ طريقها مباشرة للتلقي والقبول، وقد كنت بحاجة اليه، لاني كنت وقتها اصغر الوزراء سنا.
* ظروف حادة ومتوترة وصعبة
* بالطبع، يمكن تصور نوعية التحدي ازاء اوضاع اقل ما يمكن ان توصف به انها صارت متوترة وصعبة، اذ في فبراير 1998، ناصبت الولايات المتحدة السودان العداء السافر، واستهدفته خاصة بعد حرب الخليج ودحر الغزو العراقي للكويت، وكذلك اتجهت الدول الاوروبية الى استخدام الحرب الدبلوماسية الصامتة من تخفيض ممثليها في سفاراتها بالخرطوم الى حجب القروض والمساعدات الى منع السفر على عواصمها ووضع العراقيل للوصول اليها، واستغلت الولايات المتحدة محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في اثيوبيا لكيل الاتهامات ضد السودان وحشدت جهودها مع الدول الافريقية وعدم الانحياز لتبني موقف معاد للسودان. ووجد السودان نفسه محاصرا سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، فقد حددت حركة الدبلوماسيين في السفارات السودانية، وحظر سفر كبار المسؤولين لاوروبا والولايات المتحدة طبقا لقرار من مجلس الامن، واحكمت المقاطعة الاقتصادية بالكامل.
وفي هذه الاجواء العدائية، وجدت المعارضة الشمالية لها قواعد في دول الجوار، في اثيوبيا واريتريا، واصبحنا بالفعل نواجه حربا من الجميع دون استثناء وفي كافة الاتجاهات.
* وأوضاع السفارات السودانية بالخارج
* ونتيجة للحصار والمقاطعة الاقتصادية وتردي الاوضاع المعيشية في الداخل اصبحت البعثات الدبلوماسية في الخارج تواجه ضائقة مالية ليتعذر على العاملين صرف مرتباتهم ولفترات تمتد احيانا لعدة اشهر، وبسبب الحصار الصارم شرع بعض الدبلوماسيين في طلب اللجوء السياسي، خاصة لدى انتهاء فترات عملهم والبعض الآخر انضم للمعارضة في الشمال او الجنوب.
* حقيبة ملأى بالألغام والمتفجرات
* كانت الحقيبة الوزارية التي حملتها لتوي (فبراير 1998) آخر ما يصلح لتسميتها «الدبلوماسية السودانية». لقد كانت حقيبة ملأى بالمتفجرات والالغام المضادة للافراد والآليات وغيرها، كنت اعلم تماما ان مثل هذه الظروف الدقيقة الحادة والتحديات الصعبة تحتاج الى تعامل استثنائي تماما، اي انها لا تقبل التعامل العادي، او فوق العادي، انها الاستثنائي تماما بكل ما تعنيه من معنى ومضمون، من حيث طبيعة العمل، ومن حيث الزمن، ومن حيث التعامل الذي لا يحتمل الابطاء ولا الخطأ، الصواب وحده يقود الى نتائج ايجابية ما عدا ذلك يصبح كالحرث في البحر، وكان لا بد من وضع الاسبقيات، ووجدت ان القاعدة القديمة الاهتمام بالبيت الداخلي اولا، هي قاعدة ذهبية جيدة وذات عائد مميز وسريع.
* قضية دارفور.. شكلت أكبر أزمة تواجه الإنقاذ منذ قيامها لعبت الدبلوماسية فيها الدور الأبرز
* أخطر أزمة، هي مشكلة دارفور، فالانقاذ منذ مجيئها في 1989 ظلت تعالج مشاكل الحرب والسلام والوفاق الوطني في السودان، بدءا من مشكلة الجنوب، ومرورا بالمناطق الثلاث، جبال النوبة، والنيل الازرق وأبيي، وانتهاء بالحدود الشرقية والازمة مع اريتريا.
ولكنا لم نواجه بمشكلة انفجرت في وقت قصير جدا، واصبحت تتصدر نشرات الاخبار والاذاعات والفضائيات والمؤسسات الاقليمية والدولية، حتى مجلس الامن الذي لم تصل الى منصته مشكلة الجنوب التي استمرت لاكثر من عشرين وربما لنحو خمسين عاما اذا قلنا ان اول تمرد قد بدأ في الجنوب في 18 أغسطس 1955، وبعد ذلك زيارات لمسؤولين كبار، العديد منهم لم يسبق لهم في حياتهم زيارة السودان، ففي خلال شهرين، جاء وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد وسويسرا ورومانيا والامين العام للامم المتحدة ورؤساء دول افارقة منهم اوباسانجو رئيس نيجيريا، ورئيس الاتحاد الافريقي وكوناربي رئيس المفوضية الافريقية ساهم في ذلك، عدة عوامل من بينها الاعداد الضخمة من النازحين واللاجئين لأراضي تشاد في وقت وجيز، وما تبع ذلك من ازمات انسانية تحتاج لتعامل خاص في دولة مثل السودان ما زالت البيروقراطية في الخدمة المدنية تعشعش بأركانها.
ثانيا، الانتخابات الاميركية واهمية اصوات الافارقة الاميركيين في كل من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري آخذين في الاعتبار تقلص الفارق في نتائج الانتخابات الاخيرة بين جورج بوش وآل غور الى عدة مئات من الاصوات فقط.
ثالثا، الاوضاع في العراق، وتدهورها خاصة في الجوانب الامنية، والبحث عن مكان آخر يصرف الانظار عن العراق وليس بعيدا عن الادارة الاميركية شبه استخدامها للعنف لمعالجة القضايا الاقليمية والدولية.
جاء قرار مجلس الامن رقم 1556 بتاريخ 30/7 وبعد اقل من شهر من زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة كولن باول وكوفي انان والاتفاق الذي تم توقيعه معه لمحاصرة المشكلة في ظرف 3 أشهر، جاء قرار مجلس الامن باعطاء حكومة السودان انذارا بمدة شهر ينتهي في 30 اغسطس والتهديد بفرض عقوبات بعد هذه الفترة (30 يوما).
جاء القرار بمثابة جرس انذار شديد الوقع على الدبلوماسية السودانية والحكومة السودانية في الحد الذي ظهر فيه تضارب في التصريحات لدى اتخاذ مجلس الامن لقراره، حيث صرح وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة عقب صدور القرار مباشرة ودون التشاور مع وزارة الخارجية صرح بأن الحكومة ترفض القرار، وكنت وقتها في التلفزيون مشاركا في برنامج الواجهة وعلى الهواء مباشرة وعندما فاجأني مقدم البرنامج احمد البلال الطيب، اوشكت على التشكيك فيما نسب اليه واستنكرته، وحتى لا ندخل في جدل مع الناطق الرسمي او ان اعارض رأيه وادخله في حرج، وكذلك الحكومة، خاصة انه تربطني معه علاقة جيدة، حرصت على القول بأن الموضوع يحتاج الى مجلس الوزراء الذي يجتمع بعد يومين للتقرير في الموضوع، وفي مجلس الوزراء قدمت مرافعة وزارة الخارجية وهي تقوم على التعامل مع قرار مجلس الامن، وكان الاخ وزير الاعلام والناطق الرسمي في غاية الحكمة وأدب الجدل الرفيع، الامر الذي جعلني احرص تماما بأن لا نحرج مجلس الوزراء بقرار قبول قرار مجلس الامن، فيضع الوزير في حرج او بقرار الرفض فيضع الدبلوماسية السودانية في حرج امام مجلس الامن، فاقترحته صيغة قبلها مجلس الوزراء، وهي ان مجلس الوزراء كلف الخارجية باعداد خطاب لمجلس الامن يعكس ملاحظات مجلس الوزراء حول قرار مجلس الامن وفعلا تم ارسال هذه المذكرة لمجلس الامن وبعد ذلك كان لا بد من ايجاد طريق للخروج من هذا المأزق الذي نواجهه، واعني به قرار مجلس الامن ومهلته الزمنية المحدودة، فكان المخرج في برنامج عمل دارفور بالاتفاق مع الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة يان برونك وبموافقة اللجنة المشتركة التي شكلت بناء على الاتفاق بيننا وبين الامم المتحدة في 3 يوليو 2004 . ولعلي اذكر ان امر هذا القرار وكيفية ايجاد المخرج الملائم ظللت مهموما ومأخوذا تماما به، وذات فجر تدافعت الافكار فشرعت في تدوينها وتسجيلها ثم ذهبت بعد ذلك الى المكتب وبدأنا مع الزملاء بالوزارة والوزارات المختصة نتداول الرأي حول هذه الافكار التي اضاف اليها ممثل الامين العام للامم المتحدة يان برونك افكارا اخرى مفيدة. وانتهينا الى خطة عمل دارفور، والحمد لله انها جاءت كعمل دبلوماسي جيد ومقبول حول قرار مجلس الامن الذي كان من المستحيل تنفيذه، ولكن الخطة جعلته قابلا للتنفيذ ووافقت عليه الامم المتحدة وامينها العام كوفي انان، ومن خلال ذلك تجنبنا مواجهة مع مجلس الامن، ما كان بالمقدور التكهن بنهايتها، وفي نفس الوقت انتقلنا بأجهزة الدولة الى خطة عمل مدروسة ومعروفة وقابلة للتطبيق والتنفيذ.
هنالك أزمات اخرى اقليمية ودولية ودور الدبلوماسية فيها واذكر منها على المثال لا الحصر، الغزو العراقي للكويت والحرب على العراق التي اطاحت بنظام صدام حسين وغيرهما.
