مصطفى إسماعيل: صراع البشير والترابي بدأ مبكرا وكنت أجمعهما في منزلي * أول أزمة مباشرة عندما قرر الترابي سحب السفير من القاهرة ورفض البشير * وقفت ضد الانشقاق والترابي استبعد حل البرلمان
سودانيز اون لاين 10/23 4:46am
محمد سعيد محمد الحسن اللقاءات المنتظمة التي اعتدت على ترتيبها مع وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل، في مكتبه أو منزله للتحاور حول التطورات الاقليمية والدولية المتداخلة، في الشأن السوداني، قادت للتفكير في معرفة تفاصيل أخرى حول اسرار وخفايا الازمات الداخلية والاقليمية والدولية، التي عايشها بحكم عمله كوزير للخارجية، منذ فبراير (شباط) 1998 وحتى نهاية العام الجاري. وكانت هناك مشكلة حقيقية تكمن في كيفية تدبير الزمن للجلوس والحديث عن هذه الاشياء في ظل برنامجه المشحون، وزياراته التي لا تنقطع للخارج، واجتماعاته المتواصلة، في الحكومة أو في رئاسة الجمهورية. وجاء اقتراحه بالسفر معه في رحلاته الى الخارج بالطائرة الرئاسية، التي تستغرق عادة ساعات طويلة، باعتباره الحل الامثل لمشكلة الوقت. وأشهد له هنا بالصبر وقوة الاحتمال. وجاءت هذه الحصيلة: في الحلقة الاولى، تناول بداية انضمامه للحركة الاسلامية، وكشف موقعه من الصراع على السلطة بين الرئيس عمر البشير والدكتور حسن الترابي، زعيم المؤتمر الشعبي المعارض حاليا. كما تحدث عن الاجتماعات التي تمت بمنزله لحل الخلافات بين الطرفين واعتراضه منذ البداية على ترشيح الترابي لرئاسة المجلس الوطني، وما دار من ملابسات. يقول الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل «انضممت للحركة الاسلامية منذ الدراسة بمدرسة القولد الوسطى (1965 ـ 1969)، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن ما زلت عضوا نشطا في الحركة الاسلامية، اعمل في اطار مؤسساتها الطلابية والشبابية والنقابية والسياسية، وترأست العديد من الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات، وفي اثناء الدراسات العليا في المملكة المتحدة توليت مسؤولية الاتحاد العام للطلاب. وطوال هذه الفترة تعرضت الحركة الاسلامية لانشقاقات وانقسامات لكني ظللت على وتيرة ثابتة اعمل بها داخل الحركة الاسلامية فشخصيتي لا تؤمن بالعمل «الشللي» او «الشللية» بداخل اجهزة الحركة، كما انني بقيت دائما متمسكا بعدم الاستجابة لدعوات الانقسام والانشقاق والالتزام بالحركة الام، والايمان بمعالجة المشكلات من داخل مؤسسات الحركة. وعندما قادت مجموعة من الاخوان، على رأسهم الدكتور الحبر يوسف نور الدائم، والاستاذ صادق عبد الله عبد الماجد، وكان لها مؤيدون وبوجه خاص في الخارج، وفي بريطانيا حيث نشط تنظيم الاخوان المسلمين الدولي الذي اعتمد عضوية المجموعة التي يقودها الدكتور حبر والأستاذ صادق عبد الله، رفضت عضوية المجموعة التي كان يقودها الدكتور حسن الترابي بل طردتها من المؤسسات المختلفة، وكنت وقتها من اوائل الذين خرجوا من تلك المؤسسات حرصا مني على البقاء في داخل جسم الحركة الاسلامية، وعدم الاستجابة لأية محاولة للخروج على الحركة، وظل هذا ديدني. * بداية الصراع على السلطة * ومع قيام حكم الانقاذ الوطني وتأسيس التنظيم السياسي مطلع التسعينات، ظهر جليا ان القيادة اصبحت متنازعة بين شخصيتين، أي بين الفريق عمر البشير والدكتور حسن الترابي، وبقيت على موقفي، أي رفض المحورية او الشللية، وظلت علاقتي وطيدة مع الرئيس البشير، ومع الدكتور الترابي. وكنت احرص على ان نلتقي في منزلي بصورة شبه منتظمة في ايام الجمعة، ومن خلال هذه اللقاءات كنا نعالج الكثير من المشكلات التي تحدث قبل ان تصل الى السطح. كان الخلاف او المشكلة وقتها في الاساس، هل الدولة ممثلة في مجلس قيادة الانقاذ الوطني ثم رئيس الجمهورية المعين، ثم رئيس الجمهورية المنتخب هو المسؤول الاول في شؤون الدولة وادارتها أم أن الحركة ممثلة في الامين العام للحركة الاسلامية ثم التنظيم السياسي ثم المؤتمر الوطني هو الجهاز الحاكم بالنسبة للدولة. عدم الوضوح اتجاه من يتخذ او يملك القرار كان يقود في كثير من الاحيان الى التضارب في الاختصاصات والقرارات. * خلاف على تعيين الوزراء والمحافظين * كان التضارب في من يتخذ القرار يشكل ازمة مكتومة، فمن ابسط القضايا مثل تعيين الوزراء والمحافظين الى القضايا الاستراتيجية كذلك الحال بالنسبة للقضايا أو المواقف السياسية سواء داخلية، أو اتجاه مسائل اقليمية أو دولية أو اتجاه التعامل مع دولة. * .. وخلاف على التعامل مع مصر * فعلى سبيل المثال في حقبة التسعينات كانت العلاقات بين مصر والسودان حادة ومتوترة، وكانت هناك جهود مبذولة لتطويقها ومعالجتها، وكنت وقتها وزيرا للخارجية، والأخ روريج وزير دولة بالخارجية، وكنت خارج البلاد، وصدرت بعض المواقف والتصريحات من جانب القاهرة وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية تم الاتفاق على استدعاء السفير احمد عبد الحليم من القاهرة للتشاور وقبل ان يتم ابلاغ السفير بهذا القرار اذا بأجهزة المؤتمر الوطني تجتمع وتقرر سحب السفير من القاهرة، اذا بنا نقرأ ونسمع من التلفاز هذه القرارات والتوصيات وتم نقلها لوزير الدولة بسبب غيابي، وعندما نقل وزير الدولة اهمية ابلاغ الرئيس البشير وموافقته، ابلغ بان المؤتمر الوطني هو الحاكم، وهذه القرارات للتنفيذ وليست للمناقشة فما كان من الاخ روريج الا ان ذهب للرئيس البشير واطلعه على هذه التطورات، فطلب منه الرئيس الا ينفذ القرار، وان ينتظر عودة وزير الخارجية، وان يلغي حتى مجرد استدعاء السفير الذي كان متفقا عليه. * أزمة المجلس الوطني * وتصاعدت الازمات الخفية والعلنية بين الرئاسة والتنظيم، وكنت حريصا على وجوب حسم أي خلاف مهما بلغ مداه في اطار مؤسسات المؤتمر الوطني، وعندما قرر حل المجلس الوطني (البرلمان) لحسم الموقف وانهاء صراع القمة، لأن المركب الذي يديره اكثر من ربان عرضة للغرق، ولأن البرلمان تحول لمركز قوي لمواجهة الحكومة دعانا الرئيس لاجتماع وطرح هذا الموضوع، أي حل البرلمان، وكان ذلك قبل ثلاثة اسابيع من اعلان اتخاذه، وكان الموضوع المطروح هو حل البرلمان، والدوافع الموضوعية التي أدت للوصول اليه، وكان المطروح وقتها على منصة البرلمان اجازة قرار ينص على انتخاب الولاة، او رؤساء حكومات الولايات، مباشرة من قبل سكان الولايات بينما كانت لرئاسة الجمهورية تحفظات وطلبت التمهل وإرجاء البت في الامر لحين استكمال الدراسات الخاصة به ولكن رئاسة المجلس الوطني تمسكت بالمضي في المناقشة والتصويت عليه للاقرار برضاء الرئاسة او عدمه. * اعتراض على حل المجلس الوطني * كان الاجتماع برئاسة الرئيس البشير، والحضور عدد محدود لا يزيد على اصابع اليدين وجرى التداول وكنت الوحيد الذي اعترض على حل البرلمان، ورفضت رفضا باتا مجرد التفكير في حل البرلمان، واستندت وجهة نظري على وجوب الاحتكام لمؤسسات المؤتمر الوطني، أي المكتب التنفيذي للمؤتمر الوطني، وجاء رد الرئيس البشير ان المكتب التنفيذي شُكل للحيلولة دون اقرار او اجازة قرارات لا يريدها الامين العام الدكتور حسن الترابي. وفي اليوم التالي لاجتماع الرئيس، كان هنالك اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني وكان الواضح ان الاجتماع اعد لتمرير واجازة القرارات الخاصة لانتخاب الولاة كخطوة سابقة لتمريرها داخل المجلس الوطني وكان من الواضح ان هناك سباقا خفيا بين رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الوطني، ولكن رئاسة المجلس الوطني غاب عنها ان خيارات وبدائل الرئاسة اكبر وأوسع، والأهم من ذلك اسرع وانفذ. * التحفظ على رئاسة الترابي * وهنا، اريد العودة للوراء أي قبل انتخاب رئيس المجلس لأقول بأن مواقفي تنسجم مع قناعاتي واتخذها في حينها دون حسابات بالنسبة على من تحسب، ولمن تضاف او تخصم، فقد كنت من القليلين الذين اعترضوا على تولي الدكتور حسن الترابي رئاسة المجلس الوطني، واذكر ان الدكتور الترابي اتصل بي ذات يوم عند نهاية دوام العمل اليومي في نحو الثالثة بعد الظهر ودعاني لمنزله لتناول الغداء معه، وكان متوعكا صحيا، ودخلت عليه وكان بمفرده، وابلغني انه عرضت عليه رئاسة المجلس الوطني وانه يود معرفة وجهة نظري، وقلت له انني اعرف الموضوع ورجوته اعفائي من الافضاء بها، وقد التزمت بذلك للآخرين، فجاء تعقيبه، لهذا هو مصر على معرفة وجهة نظري، فقلت له انني اعترضت على ترشيحه لعدة اعتبارات، منها ان لديه مساهمات قيمة في قضايا الفكر والدعوة تتخطى حدود السودان، وأن انغماسه، او تعاطيه القضايا السودانية البحتة سينعكس سلبا على هذه الصورة، كما انه الآن يمثل الحكم بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي وهذه مسألة في غاية الاهمية، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، «وان القبول برئاسة المجلس الوطني ستضعك في موقع الخصم والحكم، كما ان رئاسة المجلس الوطني ستعرضك لكثير من المواقف ذات الشد والجذب والتجاوز من قبل اعضاء المجلس، وانت لست بحاجة لها بحكم انك تمثل مرجعية للجميع. ثم ان هنالك الاعتبار الاخير فاذا كنا نتحدث عن الانفتاح السياسي والقبول بالآخر وإشراك الآخرين، فاذا توليت انت رئاسة المجلس الوطني (البرلمان) والأخ الفريق عمر البشير في موقع كرئيس للجمهورية والأستاذ علي عثمان محمد طه كوزير للخارجية، فماذا نكون قد تركنا للآخرين الذين نريد مشاركتهم واشراكهم في ادارة مقاليد الدولة». وأشهد له انه استمع لي بهدوء واصغاء جيد وبدون تعليق وشكرني وتركته على ذلك، ولم اكن وقتها عضوا في المكتب القيادي للمؤتمر الوطني. * مفاجأة ودعوة لاجتماع طارئ * وفي اليوم التالي لتلك المقابلة أو المحادثة في منزله بالمنشية اتصلت بي سكرتارية الدكتور الترابي للحضور الى مقر المؤتمر الشعبي العربي الاسلامي سابقا، وعندما ذهبت وجدت ان المكتب القيادي في حالة انعقاد، فسلمت على الجميع، وفوجئت بالدكتور الترابي يقول للحاضرين، ان اخاكم مصطفى عثمان لديه وجهة نظر مختلفة حول ترشيحي لرئاسة المجلس الوطني، ويود من الجميع الاستماع لوجهة نظره، وبالرغم من المفاجأة بالدعوة والموقف، الا انني جلست وسردت ذات الاسباب والدوافع التي بنيت عليها اعتراضي على رئاسته والتي نقلتها له قبل يومين في منزله. وكان في ذلك الاجتماع الرئيس عمر البشير والأستاذ علي عثمان نائب الأمين العام ووزير الخارجية واللواء عبد الرحيم محمد حسين وابراهيم السنوسي ويس عمر الإمام وآخرون، وبمجرد ان انتهيت من شرح موقفي فتح الدكتور الترابي الموضوع للنقاش فانبرى العديد منهم لمهاجمة هذه الافكار، خاصة وان هذا الموضوع قد حسم وانه ما كان يجوز فتح هذا الملف مرة اخرى، ولم اعلق على هذا الهجوم وانما علق عليه الدكتور الترابي، ونقل للمجتمعين انه أي مصطفى عثمان ابلغه هذا الرأي فان شاءوا اخذوا به وان شاءوا تركوه وغادرت الجلسة بعد انتهاء حديثي اذ لم اكن في الاصل عضوا في المكتب القيادي، ولم اكن وقتها مدركا على وجه اليقين الدوافع وراء رئاسة المجلس الوطني، ربما رأى بعضهم ان المهام الجديدة في المجلس الوطني بما فيها القوانين والتشريعات وهي تشكل محورا حيويا من اهتمامات الدكتور الترابي انها ربما تبعده عن شؤون الدولة وقراراتها، ولكن يمكن للمرء ان يستخلص من هذا الموقف ان الدكتور الترابي مهما كانت درجة الاختلاف معه كان يحرص على معرفة وجهة نظر القيادات حوله بصرف النظر عن الأخذ بها او عدمه. * مواجهة وحسم صراع السلطة * ونعود مرة اخرى الى جلسة المكتب القيادي للمؤتمر الوطني والتي سبقت جلسة انعقاد المؤتمر الوطني لإجازة مشروع قرار انتخاب الولاة (حكام الأقاليم) مباشرة وليس بترشيح القائمة او التعيين، وفي تلك الجلسة تصديت بقوة واعترضت على مشروع تمرير القرار، وعملية المواجهة (بين رئيس الجمهورية والحكومة وبين رئاسة المنصة بالمجلس الوطني) واستندت في مداخلتي الى أن هذا القرار هو نتاج للصراع الناشب بين رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الوطني، وعلينا ان نحسم الخلاف الرئيسي وهو الاهم والاصل وقبل ان ندخل في الخلافات الفرعية التي نتجت عن هذا الامر، واحسب انها المرة الاولى التي كانت الاشارة فيها مباشرة وواضحة ووضعت النقاط على الحروف من دون لبس. ولكن رغم هذه المداخلة، ومداخلات آخرين، فان المشروع طرح للتصويت ونال القرار اغلبية قليلة تمكنه من الانتقال الى المجلس الوطني. * محاولة لمنع الانشقاق الفاصل * وفي اليوم التالي لاجتماع المجلس القيادي الذي اجاز المضي في مشروع انتخاب الولاة في المجلس الوطني، كنت ليلا بمكتبي، واتصلت بالدكتور حسن الترابي وطلبت ان التقيه في ذات المساء، وكنت راغبا في التحدث اليه عن القضية المثارة في المجلس الوطني وتداعياتها وما يمكن ان تقود اليه، ورد علي الدكتور الترابي: لماذا لا تتفضل وتأتينا في المنزل، فجاء ردي ان الكثيرين الآن في المنزل ولن يتيسر الحديث بوضوح وصراحة وأنا اريد التحدث اليك مطولا. وسألني أين انت الآن؟ وقلت له انني في المكتب، فعقب: اذن اخبرني عندما تخرج من المكتب وأنا اخبرك اين نلتقي. وفي هذه الاثناء، اتصل بي الأخ علي يس وزير العدل، وذكر لي انه استدعىي لمنزل الرئيس في تمام الساعة التاسعة مساء، ولا يدري ما هو السبب وراء الدعوة المفاجئة، وقلت للأخ علي يس، انه لم توجه لي دعوة لهذا الاجتماع، واعتقد ان سبب الدعوة سيكون هو حشد الوزراء للحضور والمشاركة في جلسة الغد الخاصة بمشروع انتخاب الولاة في المجلس الوطني، وعليك الحرص على الحضور والعمل على ايجاد مخرج يحفظ للدولة هيبتها وللمؤتمر الوطني دوره منعا للانشقاق حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى مخرجا للأزمة. وبعد دقائق من هذه المحادثة تلقيت اتصالا من رئاسة الجمهورية لحضور ذات الاجتماع الطارئ، وعندئذ اتصلت بالدكتور الترابي واستأذنته بعدم تمكني من لقائه الليلة ودون ان افصح له عن السبب، واتجهت الى منزل الرئيس البشير حيث وجدت الاخوة الوزراء بمن فيهم علي يس، وكان اول من حدثنا بسبب هذه الدعوة الدكتور عبد الوهاب عثمان وزير المالية حيث سألني ان كنت اعلم بسبب الاجتماع، فأجبت مازحا، اغلب الظن لحشد المواجهة في البرلمان غدا، فقال: لا، الرئيس قرر حل المجلس الوطني، فسألته هل انت متأكد؟ فرد: نعم. * ومحاولات أخرى لمنع الانشقاق * وتحركت على الفور ومعي د. عبد الوهاب عثمان وعلي يس وطلبنا لقاء عاجلا مع الرئيس قبل الاجتماع الطارئ علنا نثنيه عن هذه الخطوة، وعندما استفسرنا عرفنا ان الرئيس في غرفة مجاورة يقوم بالتسجيل لحديث للشعب ونقل قراره بحل المجلس الوطني (البرلمان)، كان في الواقع همنا الحيلولة دون انشقاق حاد في جسم الحركة الاسلامية، مع قناعاتنا التامة باستحالة الاستمرار في صراع السلطة بين الرئاسة في القصر ورئاسة المنصة في المجلس الوطني وكذلك كنا على قناعة بأهمية توحيد القرار لدى رئاسة الجمهورية، ولذلك جاءت المثابرة والمحاولة حيث التقينا بالرئيس البشير وانضم الينا آخرون، وكنت اول من طلب الحديث ولكن الرئيس رفض الاستماع لي وقال للمجتمعين، انني اعرف مسبقا رأي الدكتور مصطفى عثمان وبدأ يستمع لرأي الآخرين ورد عليهم بتوضيح الأسباب وراء اتخاذ القرار بحل البرلمان، وعندئذ اخذت الأخ علي يس وخرجت من الاجتماع، وقال لي الى اين؟ قلت له: الى منزل الدكتور حسن الترابي. وفي الطريق قال لي الأخ علي يس، تقول للدكتور الترابي ان يقدم استقالته فورا حتى نستطيع تجنب هذه الأزمة، وقلت له الترابي لن يستقيل وربما من الأفضل ان نقنعه ان يرسل المجلس الوطني في اجازة فورا لحين معالجة الأزمة. ووصلنا الى منزل الترابي، ووجدناه وسط العديد من القيادات الاسلامية، وطلبنا اللقاء معه منفردا لأمر مهم وعاجل، وفعلا انعقد اللقاء، وبدأنا الحديث وشرحنا له ما سيحدث في المساء، ولكنه بدا غير مقتنع بأن الرئيس سيقدم على خطوة حل البرلمان.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
