انتقد وزير الخارجية السوداني د/ مصطفي عثمان اسماعيل اتهامات اريتريا بضلوع السودان في محاولة اغتيال الرئيس افورقي وقال انها تندرج في اطار تغطية مايقوم به النظام الارتري من مؤامرات تستهدف الشعب الارتري ودول الجوار مشيرا الي ان ما حدث هو مسئولية الشعب الاريتري ، موضحا ان النظام الاريتري اعتاد علي تلفيق الاتهامات الي جيرانه ويسارع الي ايذاء جيرانه ثم يبادر بالشكوي .

وقال في تصريحات صحفية ، ان محاسبة النظام الارتري على الجرائم التي يرتكبها على شعبه وجيرانه هي مهمة ومسؤولية الشعب الارتري.واضاف، ان الحكومة تخشي ان تكون هذه الاتهامات مقدمة لعمل عدائي يريد ان يقوم به النظام الارتري في شرق السودان.لكن وزير الاعلام الاريتري على عبده اعتبر الاتهامات السودانية لبلاده بحشد قواتها لمهاجمة شرق السودان "دعاية لا اساس لها".

وقال "ان ازمة الخرطوم وصلت الى ذروتها وان الحل يتأثر باتباع و سائل صحيحة بدلاً من توجيه اللوم الى دول الجوار وتوزيع تصريحات غير مسؤولة".

وقلل وزير الخارجية السوداني من تصريحات الصليب الاحمر القائلة بوجود جاعة في دارفور الا انه اقر بوجود حاجة ماسة لمزيد من الغذاء لمواجهة النقص في اقليم دارفور في وقت دعا فيه الوزير للتحوط وارسال المزيد من المساعدات لمواجهة الاوضاع الصعبة في دارفور وقال انها لا ترقي لوصفها بالمجاعة .

ويأتي اعتراف الحكومة في اعقاب اعلان الصليب الاحمر ان المناطق الريفية في دارفور تواجه ازمة غذاء غير مسبةقة اسوأ من المجاعات التي شهدتها القارة الافريقية في الثمانينات والتسعينات .

وقال وزير الخارجية السوداني في تصريحات صحفية امس " نحن نقر بوجود حاجة للمزيد من الغذاء ولابد من التحوط " واكد د مصطفي ان تكليفا قد صدر لوزارة الشئون الانسانية بالشروع في اجراء اتثالات لتوفي المزيد من الغذاء لمواجهة الاوضاع الصعبة في دارفور نتيجة الجفاف , واكد د / مصطفي ان الوضع في دارفور الان تحت السيطرة لكن نحن نتحدث عن المستقبل . واشار الوزير الي ان الالية المشتركة بين الحكومة والامم المتحدة بين وزير الخارجية ويان برونك ممثل الامين العام للامم المتحدةلمناقشة خطة الحكومة في دارفور لتقييم مجريات الاوضاع في دارفور قبل ان يقدم يان برونك تقريره النهائي لمجلس الامن واكد الوزير تأجيل اجتماعات قمة صنعاء الي نهاية الشهر الحالي بدلا عن نهاية الاسبوع القادم من نفس الشهر.

وعن تصريحات وزير الخارجية احمد ابو الغيط بأن الرئيس البشير داخل قمة سرت الخماسية طرح فكرة منح دارفور الحكم الذاتي ، نفي د / مصطفي ذلك وقال باقتضاب ان التصريح المصري اكد علي ان البشير طرح داخل القمة افكار جديدة .

ووصف وزير الشئون الانسانية المهندس ابراهيم محمود حامد قمة طرابلس بأنها محاولة لمعالجة ازمة دارفور بعيدا عن المزايدات السياسية والعمالة لجهات اجنبية وانها جاءت لدعم السودان ورفض الضغوط الدولية ضد السودان .

وقال حامد امس في تصريحات صحفية عقب عودته من المشاركة في قمة طرابلس ان مجمل ما خرجت به القمة هو الدفع في اتجاه الالتزام بالامن والاستقرار في دارفور وحماية اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في العاصمة النيجيرية انجمينا ، واضاف الوزير ان القمة الليبية امنت علي التقدم في الاوضاع الانسانية في دارفور ودعت في ذات الوقت جميع الدول للمساهمة مع حكومة السودان في اتجاه تحسين الاوضاع الانسانية كما طلبت القمة من متمردي دارفور بعدم الاعتداء علي قوافل الاغاثة والعاملين في الحقل الانساني ومناشدتهم بالتوقيع الفوري علي البرتوكول الانساني ، وقال الوزير ان القمة الليبية تعتبر اجتماعا لاهم الدول الافريقية ذات الثقل الافريقي وخاصو مصر ونيجيريا والتي لها مواقف داعمة لوحدة السودان وان القمة خرجت برأي واضح ورافض للتدخل الاجنبي والتهديد بالعقوبات ووصفها بأنها محاولة لتعقيد الامور اكثر من حلها .

ويتوجه اليوم وفدا الحكومة الى المفاوضات مع متمردى دارفور فى ابوجا ومع التجمع المعارض فى القاهرة ، المقرر ان تبدا غدا فى العاصمتين دون تعديل فى تشكيل الوفدين المتفاوضين.واعتبر وزير الخارجية السوداني د / مصطفى عثمان اسماعيل ، محادثات القاهرة وابوجا خطوة مهمة فى هذه المرحلة ، موضحا ان تزامنها مع مرور اربعين عاما على ثورة اكتوبر فى العام 1964 يمكن ان يكون فألاً حسناً. وذكر ، ان المفاوضات مع متمردى دارفور ستناقش القضايا المتصلة بالبروتوكول الامنى والانسانى والشؤون السياسية و طالب حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي بتنفيذ الاتفاق الموقع بينه وحزب المؤتمر الوطني لإنهاء الأزمة بإقليم دارفور.

وقال د/ عبد النبي علي أحمد الأمين العام لحزب الأمة القومي ان الاتفاق يهدف إلى حل أزمة دارفور حلاً نهائياً واقتلاع المشكلة من جذورها مؤمناً على الاتفاق السابق بين حزبه والمؤتمر الوطني، وتوقع عودة رئيس الحزب للسودان خلال الأيام القادمة لتفعيل الاتفاق الموقع بين الطرفين. من جهة أخرى جدّد الأمين العام للحزب نفيه بوجود أية وساطة للإصلاح بين الحزب وحزب الأمة الفيدرالي، وقال أنه لم يتسلم أية مذكرة بشأن التصالح مع حزب الأمة الفيدرالي. من جهة اخري اعترفت الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية بتنفيذ عمليات عسكرية بإقليم دارفور غرب السودان خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأعلنت الحركة على لسان ناطقها الرسمي محمد عبد الرحمن حسن مسئوليتها عن الهجوم الذي نفذه المتمردون على منطقة وادي سيرو في السادس من الشهر الحالي في دارفور. وحمّل عبد الرحمن حركة العدل والمساواة برئاسة خليل إبراهيم مسئولية إبعاد حركته عن المفاوضات بين الحكومة وحركتي التمرد في دارفور، وقال ان حركة العدل والمساواة ترفض وجودنا على طاولة التفاوض وتعتبر ان وجودنا معها يضعفها، واصفاً قدرات حركة العدل والمساواة التفاوضية بالضعيفة، مشيراً لفقدها الجناح العسكري الذي يقوي مواقفها التفاوضية وكشف الناطق الرسمي باسم الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية عن اتصالهم بالاتحاد الأفريقي للنظر في إمكانية إشراكهم في التفاوض.

مراجعة اتفاقية مياه النيل مع مصر

طالب عدد من نواب البرلمان السوداني امس ، بمراجعة اتفاقية مياه النيل المبرمة بين السودان ومصر في عام 1959م ، واعتبروها ظالمة للسودان ، الذي تبلغ حصته (18.5) مليار متر مكعب عند اسوان وهو مايعادل (20.5) مليار متر مكعب في اواسط السودان ، يستغل منها16.5 مليار متر مكعب لري المشاريع المروية. ووصف ابراهيم نايل ايدام ، ان اتفاقية 1959م ظالمة للسودان ، ولابد من مراجعتها حتي يحفظ للاجيال القادمة حقها «ولاحرج في ذلك وتساءل حول عدم تراجع مصر عن حقها . وقال : لماذا نتراجع نحن عن حقنا ونقبل بالظلم ، مشددا على ضرورة ان تتم المراجعة اليوم قبل الغد. واشار عبد الرحمن الفادني الى ان التصحر يحاصر السودان الذي يحتاج الى مشاريع زراعية جديدة ، مما يستدعي اعادة النظر في الاتفاقية وهو ماتطابقت علىه مطالب عدد من النواب .

واكد وزير الري السوداني كمال على محمد ، في خطته للعام 2005م ، التي قدمها للمجلس على تعزيز التعاون في اطار هيئة اتفاقية مياه النيل مع مصر والاتفاقيات الثنائية مع دول حوض النيل ، لكنه في رده على مداولات النواب حول تقرير قدمته لجنة الشؤون الزراعية عن اجابة الوزير لسؤال يتعلق بحصة السودان من مياه النيل ، قال ان السودان لايتوقع ان يجد من مياه النيل مايفي لري كل الاراضي المزروعة في البلاد ، مشيرا الى ان حجم المياه يبلغ (84) مليار متر مكعب لعشر دول تمثل حوض النيل واوصت اللجنة الزراعية بتعلية بعض الخزانات وانشاء المرشحات ومحطات المياه السطحية للاستفادة من مياه النيل والتعاون بين دول حوض النيل وابرام الاتفاقيات والتنسيق بشأن استخدام المياه وصادق البرلمان في جلسته امس على مقترح مصري بانشاء المنتدي البرلماني لدول حوض النيل ودعا تقرير قدمه رئيس لجنة التشريع والعدل الى مراجعة التشريعات والنظم المتعلقة بالاستثمار وتكامل الاسواق المالية لتعزيز قدرات دول الحوض العشر ، ودراسة سبل تحسين الاداء الزراعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والامن الغذائى ، ومكافحة التصحر والعمل مع الحكومات على حل النزاعات القائمة بين دول الحوض بالطرق السلمية وعدم اعطاء الفرصة للتدخل الاجنبي .