وأوصى التقرير بفرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات مع غرامة خمسة ملايين دينار وسحب الرخصة وإبادة المادة المضبوطة.

وأوضح مشروع القانون أنه في حالة ضبط مادة مشتبه في أنها بروميد البوتاسيوم أو أن هذه المادة استعملت في الخبز أو أية مادة غذائية أخرى تقوم السلطة المختصة أو السلطة الصحية بحجز هذه المادة أو الخبز أو المادة الغذائية وملء الاستمارة المخصصة لأخذ العينات على أن يوقع صاحب المخبز أو المصنع أو وكيله أو مستأجره على الاستمارة وترسل المادة المشتبه فيها للمعمل ويحق لصاحب المخبز أو المصنع أو وكيله مرافقة العينة حتى المعمل. ودعا أعضاء المجلس إلى تفعيل القانون ومراقبته بعد التطبيق مشيرين إلى أهمية القانون الذي يتعلق بصحة الإنسان.

على صعيد آخر استعرض رئيس هيئة المظالم والحسبة بالولاية عثمان محمد تقرير أداء الهيئة للنصف الأول من هذا العام الذي أوضح أن الهيئة استلمت 38 شكوى ومظلمة هذا العام معظمها نزاع في الأراضي ولكن لم يفصل فيها لعدم اكتمال النصاب للهيئة مبينا أن الهيئة اتخذت قرارات بمتابعة هذه الشكاوى.