وقال كبير مفاوضي "الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا" (ايغاد) الجنرال الكيني لازوراس سيمبويو في بيان إن الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية" تعهدتا العمل لإقرار اتفاق سلام نهائي. موضحاً أن محادثاتهما أحرزت تقدماً بمعالجة قضايا جوهرية متعلقة بوقف النار الدائم, وأحالا ما تبقى على لجنة مشتركة تعكف على نقاشها.

وقال الناطق باسم الوفد الحكومي سيد الخطيب إن المحادثات عالجت مسألتين أساسيتين تتعلقان بوضع قوات "الحركة الشعبية" في شرق السودان, إذ اتفقا على سحبها خلال عام من الاتفاق النهائي. على أن يترك أمر تشكيل قوات مشتركة في المنطقة إلى المحادثات المرتقبة بين الحكومة و"التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في القاهرة التي تبدأ الخميس المقبل.

وأضاف ان النقطة الأخرى التي اتفق عليها هي تسليح الوحدات المشتركة من الحكومة و"الحركة" التي ستنشأ عقب الاتفاق النهائي, بينما لا يزال الخلاف مستمراً في شأن توفير أجور قوات "الحركة الشعبية" ووضع الفصائل الجنوبية المسلحة.

وتتمسك الخرطوم بأن تتولى حكومة الجنوب الصرف على قوات "الحركة", وتطالبها بتحديد عدد قواتها, لكن "الحركة" ترى أن قواتها قومية وينبغي أن تتولى الحكومة الاتحادية دفع نفقاتها. وعلم أن الوسطاء الأوروبيين اقترحوا انشاء صندوق لتوفير أجور جيش "الحركة".

واتفق طه وقرنق على معاودة محادثاتهما عقب عيد الفطر, على أن يحدد الوسطاء موعداً نهائياً لها. علماً أن الجانبين اتفقا على اجراءات تنفيذ اتفاقات اقتسام السلطة والثروة وضمانات اتفاق السلام النهائي.

وفي القاهرة, تبدأ الخميس جولة المفاوضات الثانية بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديموقراطي, برئاسة الدكتور نافع علي نافع وزير الحكم الاتحادي السوداني, والفريق عبدالرحمن سعيد نائب رئيس التجمع الوطني المعارض, على ان يشارك في المرحلة الختامية من الحوار علي عثمان طه النائب الأول للرئيس السوداني, ومحمد عثمان الميرغني زعيم التجمع.

وقال سعيد إن وفداً من دارفور سيحضر الى القاهرة للمشاركة بعد انتهاء القمة الخماسية في ليبيا.

وتشهد هذه الجولة اجتماعات اللجان الاربع المنبثقة عن الجانبين والتي تم الاتفاق على تشكيلها في جولة المفاوضات الاجرائية الاولى في القاهرة في آب (اغسطس) الماضي.

وقال ناطق باسم التجمع ان مفاوضات القاهرة لا تتناقض مع ما تم التوصل اليه في نايفاشا بين "الحركة الشعبية" والحكومة السودانية.