منذ أن تراصت صفوف شرفاء الثورة في الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية دأبت قيادتها العسكرية الأبية وقيادتها السياسية على التزام النزاهة والمصداقية وبعد النظر في التعاطي مع تداعيات المشكل السوداني في دار فور من خلال بناء خطاب سياسي متزن لحركة سياسية، تقدمية، ثورية، شعبية وطنية الهوية والأجندة لتكون وعاءا يستوعب جميع فصائل شعبنا من أبناء دار فور والسودان عامة ركضا نحو معالجة قضايا التنمية والسلطة والثورة في إطار السودان الجديد، الواحد المتحد، الآمن والديمقراطي الحر.

لقد حولت فتوى عراب الجبهة الإسلاموية ( الترابي) إقليم دار فور إلي اكبر مسلخ بشري في أسوأ جريمة ترتكب بحق الإنسانية استفزت ضمير العالم، تستهدف فيه عصابة الثلاثون من يونيو بمشروعها التصفوي حصراً القـبائل ذات الأصـول غير العربية وذلك بغـرض السـيطرة علي أراضـيها وتوطين حلفاءها الاستراتيجيين عبر آلـيات التطهـير العـرقي التي استخدمت فيها حكومة الخرطوم بالتخطيط والدعم مليشيات الجنجويد (جيش قريش) آلة لإنفاذ مشروع التهجير، الابادة الجماعية والتطهير العرقي والاغتصاب دون أي كوابح أخلاقية أو دينية مما يُبغى بالمعطياتِ الموضوعية، العـامل الأيديولوجي والسـياسي العنصـري لفتوى الترابي هي المحرك الأساسي والفاعـل الذي ينبغي أن يعتمده الرأي العام العالمي والسوداني عند تعريف وفهم الطبيعة الشرسة والشاملة لحرب الابادة والتطهير العرقي في دار فور التي تورط فيها نظام الخرطوم بكل جبروته وبالتالي ترفض الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية أي محاولة لاختزال قضية شعب دار فور السياسية العادلة في وصفها بأنها تتحرك بإدارة المؤتمر الشعبي لكون هناك مجموعة ممن خسروا مصالحهم من عناصر الجبهة الإسلامية وفتواها العنصرية يحتلون موقعا في الإعلام، لا يعبرون عن أحلام جماهير شعب دار فور الكادح ومصالحه الطبقية ولا يقون على استقطاب مجموع فئات شعبنا وفصائله الثورية التي لم تتورط يوما في جريمة بحق الشعب السوداني والقادرة على وضع نهاية للمأساة والكارثة الإنسانية التي يعيشها شعبنا بحوار حقيقي وحريص من داخل البيت الأفريقي وبسند دولي.

لقد بذلت الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (حوات) سلسلة من المجهودات المضنية لإفهام قيادة الاتحاد الأفريقي مثالب عزل الحركة عن معادلة العملية السلمية في دارفور تأكيداً لإيمانها الراسخ بضرورة اعتماد منهج الحوار والتفاوض المباشر سبيلا لمعالجة المشكل السوداني في دار فور بتعريفه على انه مشكلة سياسية تستوجب إقرار تسوية عادلة ومنصفة للقضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والدستورية كون الاتحاد الإفريقي، المؤسسة التي اعتمدها المجتمع الدولي منبرا لمعالجة المشكلة.

قد أوضحت الحركة الوطنية (حوات) موقفها من المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي في أكثر من بيان للمجتمع الدولي وأكثر من مذكرة لرئاسة الاتحاد الإفريقي بعدم التزامها باتفاقية انجمينا لوقف إطلاق النار الموقعة في الثامن من ابريل الماضي أو أي اتفاقية لم تكن الحركة جزءا منها.

قد أعلنت الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية ومنذ اليوم السادس من أكتوبر 2004م بداية عملياتها العسكرية الشاملة ضد نظام الخرطوم في أول عملية عسكرية في وادي سيرا، جنوب طينة، تكبدت فيها قوات الحكومة خسائر في الأرواح والعتاد.

لقد اعترفت الحكومة السودانية بالهجوم الذي تكبدت فيه خسائر بشرية ومادية وقد تقدمت بشكوى للمراقبين الدوليين من الإتحاد الأفريقي المتواجدين بدار فور عن تعرض قواتها لهجوم افقدها عدد من القتلى والجرحى والعتاد زار بموجبها وفد من قيادة القوات الأفريقية المراقبة إلي أطراف معسكرات قوات الحركة الوطنية للتحقق من ذلك. وقد اعترف العقيد سليمان خاطر نائب القائد العام عن مسؤولية الحركة الوطنية عن العملية العسكرية محذرا قيادة القوات الأفريقية التحرك في المناطق التي تسيطر عليها الحركة طالما اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في انجمينا لا تعنينا وطالما قيادة الإتحاد الأفريقي لم تتعاطى مع خطابنا السياسي السلمي بجدية.

ونحن الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (حوات) نؤكد للرأي العام العالمي إن إبقاء الحركة خارج معادلة السلام السودانية لن يحقق إلا مزيد من إهدار الوقت والجهد وإطالة أمد المأساة والكارثة الإنسانية واللجوء والتشرد كما يعطي الإتحاد الأفريقي سببا كافيا لحكومة الخرطوم لمواصلة مشروعها التصفوي والمتمادية في تحدي قرارات المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وستواصل قوات الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية عملياتها العسكرية في كل الجبهات وضرب كل الأهداف ضربات وقائية موجعة ضد بؤر وتجمعات الجنجويد ومحميات قوات الحكومة في جميع أقاليم\ولايات السودان.

عاش نضال الشعب السوداني

وعاشت حوات ثورة ضد الظلم والقهر والتهميش

محمد عبدالرحمن حلا العقيد جبريل عبدالكريم

الناطق الرسمي للحركة القائد العام لقوات حوات