واستمرت أمس محادثات طه وقرنق المغلقة في فندق "انتركونتننتال" في وسط نيروبي لمناقشة الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف النار الشامل, فيما لا تزال الخلافات قائمة في شأن رفض الحكومة تشكيل قوات مشتركة في شرق السودان ودفع أجور قوات "الحركة الشعبية".

وقال كبير مفاوضي "ايغاد" الجنرال لازوراس سيمبويو ان عودة طه الى الخرطوم رهن بتطور موقف محادثاته مع قرنق واستبعد عودته "ويداه خاليتان من اتفاق" وزاد: "على كل حال القرار يخصه لكن من الأفضل ان يعود وفي يده شيء يسعد الشعب السوداني".

وتوقعت وزيرة التعاون الدولي النرويجية هيلدا جونسون بعد لقاءين مع طه وقرنق التوصل الى نتائج ايجابية خلال يومين والانتقال الى مناقشة آليات تنفيذ اتفاق اقتسام السلطة والثروة. وأضافت ان المحادثات تمضي بصورة ايجابية وأعربت عن تفاؤلها في ان يتفق الجانبان على ملحقي وقف النار وآليات تنفيذ الاتفاق قريباً.

على صعيد آخر, اقترح تجمع المعارضة الاسبوع الثالث من الشهر الجاري موعداً لاستئناف مفاوضات القاهرة مع الحكومة. وعلمت "الحياة" ان زعيم "التجمع الوطني" المعارض محمد عثمان الميرغني اقترح على قيادات المعارضة, موعداً لبدء الحوار مع الحكومة بعدما اخطرت الحكومة المعارضة والوسطاء المصريين بقبولها التفاوض في السادس عشر من الشهر الجاري". وكثف الميرغني والأمين العام لـ"المؤتمر الوطني" الحاكم ابراهيم احمد عمر اتصالاتهما لاستئناف المحادثات التي كان مقررا ان تنطلق في الأسبوع الأول من الشهر الجاري لكنها أرجئت "لأسباب اجرائية".

وكشفت مصادر في المعارضة ان أبرز الأسباب هي مطالبة الميرغني باشراك 123 عضواً في المفاوضات, فيما يصر الوسيط المصري على 70 مشاركاً كحد أعلى. كما أكدت المصادر "وجود خلافات داخل التجمع في شأن ترتيب جدول اعمال المفاوضات", إذ يدعو الحزب الاتحادي بقيادة الميرغني إلى مناقشة فكرة الحكومة القومية الانتقالية وقسمة السلطة, فيما يطالب تيار آخر يقوده الشيوعيون بالفراغ أولاً من ملف التحول الديموقراطي وقضايا الحريات وحقوق الإنسان ثم مناقشة الحكومة القومية.

على صعيد آخر, أكدت مصادر رسمية سودانية في القاهرة أن القمة الخماسية التي ستُعقد يوم 17 الجاري في مدينة سرت الليبية وتضم رؤساء مصر وليبيا والسودان وتشاد ونيجيريا, لن تكون بديلاً عن مفاوضات أبوجا المقررة بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور.