التفاوض المباشر بين طه وقرنق لإنهاء الملفات العالقة
سودانيز اون لاين 10/11 11:30pm
الخرطوم ـ نيروبي: إسماعيل آدم حققت مفاوضات السلام السودانية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي الكينية «بعض التقدم» بعد تعثر استمر منذ استئنافها قبل 5 ايام وسط حضور إقليمي ودولي واسع. وتتجه المفاوضات الى تمديد التفاوض المباشر بين رئيسي الوفدين علي عثمان طه رئيس الوفد الحكومي، وجون قرنق رئيس وفد الحركة الشعبية الى حين إنهاء الملفات العالقة، اعلنت ذلك مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الاوسط» من العاصمة نيروبي. وفي الخرطوم، شن منبر موصوف بأنه انفصالي ومتشدد هجوما عنيفا على مفاوضات نيروبي لأنها «أحادية وظالمة للشمال»، ووصف المنبر زعيم الحركة الشعبية جون قرنق بأنه «الخائن والشريك الخطأ الذي يطعن في الحكومة من الخلف والتعامل معه يفتح الباب الى الجحيم». وكانت المفاوضات بين الطرفين قد دخلت في نطاق التوتر بسبب تمسك الطرفين بمواقفهما بشأن طريقة التفاوض حول القضايا العالقة، حيث ترى الحركة باستمرار التفاوض المباشر بين طه وقرنق الى حين الاتفاق النهائي، بينما تقول الحكومة ان القضايا المطروحة لا تحتاج الى وجود الرجلين الا في حدود يوم او اثنين ومن ثم مواصلة التفاوض عبر اللجان المشتركة، كما شهدت المفاوضات مواجهات عنيفة بين الطرفين، وافلح الوسطاء في ايقاد وأميركا والاتحاد الاوروبي عبر لقاءات مكثفة مع طه وقرنق في افشاء حالة تفاهم بين الطرفين في نيروبي، وصفتها المصادر بانها اشبه بتلك التي انجزت في البروتوكولات الستة، واكدت صفو الجو العام والعودة لروح التفاهم، ولكنها استدركت ان المواقف تجاه القضايا محل الخلاف في مسألة وقف إطلاق النار الدائم لا تزال باقية في مكانها. واكدت مصادر ان المراقبين والجنرال لازاراس سيمبويو، الوسيط الكيني في المفاوضات، عقدوا اجتماعا استمر ساعات أمس بغرض بلورة رؤى يمكن ان تعين طه وقرنق في محادثاتهما. وكان الطرفان قد عرضا خلال جلستين وجهة نظرهما بالتفصيل حول قضيتي تمويل جيش الحركة ومشاركة قواتهما ضمن القوات المسلحة في الشرق. وحسب المصادر، فان طه رفض بشكل قاطع ان تتحمل الحكومة الاتحادية مسـؤولية الإنفاق على جيش الحركة باعتبار ان نسبة 50% من عائدات البترول قدرت لحكومة الجنوب القائمة هناك حتى تتمكن من الايفاء بالتزاماتها المادية تجاه قوات الحركة. وقالت المصادر ان طه عكس ان الحكومة الاتحادية لا تعلم حتى الآن حجم هذه القوات، مؤكداً ان الفهم العام هو الجنوب قد اخذ اكثر مما يستحق ودعا الحركة للانسحاب من مناطق شرق البلاد التي توجد فيها خلال عام من توقيع اتفاق السلام النهائي، واكد انه لا يوجد مبرر لتشكيل قوات مشتركة مع الحركة في الشرق كما ان هذه المرحلة من التفاوض ليست لاثارة مثل هذه القضايا ويمكن اثارتها في مرحلة لاحقة. وطبقا للمصادر، فان قرنق حاجج بان الاتفاق يقضي بان تكون الوحدة جاذبة والنظرة غير إقليمية بل قومية لذا طالب بأهمية اتفاق الحكومة المركزية على جيش الحركة واعتبر قرنق رفض الحكومة لذلك تشكيكا لمصداقيتها في كل الاتفاقيات. من جهته، اعلن الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية للصحافيين ان المفاوضات حققت بعض التقدم «بدليل بقاء النائب الاول طه في نيروبي حتى امس»، وقال: «نرجو ان يستمر الحوار بين الطرفين لحسم كل القضايا العالقة»، واضاف «ما زلنا نقول ان الموقف هناك هو التفاؤل الحذر». وبعد صمت طويل خرج منبر السلام العادل وهو جبهة ضد مفاوضات السلام الجارية الآن بين الحكومة والحركة الشعبية ليشن هجوما عنيفا على مفاوضات نيروبي، وحذر المنبر في مؤتمر صحافي امس من مغبة التوقيع على اتفاق السلام عبر المفاوضات الحالية «من دون تمريرها على استفتاء شعبي»، ووصف اتفاقات السلام التي انجزت في السابق بانها «احادية» وظالمة للشمال، لم تشترك فيها القوى السياسية والمعارضة، وعليه فان مصيرها سيكون مثل اتفاق اديس ابابا عام 1972 بين الرئيس السابق جعفر نميري والمتمردين في الجنوب آنذاك. وقال المنبر الذي يتزعمه اسلاميون ومسؤولون سابقون في حكومة الرئيس البشير ان المفاوضات الحالية تمضي في اتجاه طمس الهوية العربية الاسلامية وفيها ظلم للسودان الشمالي. ووصف المنبر في بيان وزعه على المؤتمر الصحافي جون قرنق بانه ماكر وخداع وشريك خطأ للحكومة. وقال ان قرنق لا زال يمارس المكر والخداع ويسعى من خلال حركته التي تتحدث عن السودان الجديد الى طمس الهوية الاسلامية والعربية. واضاف ان مشوار التعاون مع قرنق يفتح الباب الى الجحيم على السودان، ومضى المنبر في هجومه على قرنق واتهمه باشعال الحرب في دارفور، وانه يشوه صورة السودان بالترويج لمزاعم الابادة الجماعية والتطهير العرقي. ونفى الدكتور بابكر عبد السلام الناطق باسم المنبر في المؤتمر الصحافي ان تكون للمنبر صلة بالحكومة. وقال نحن فقط «عين ساهرة لإيقاظ النائمين حيال المخاطر المحدقة بالبلاد»، واضاف ان الحكومة اختارت الشريك الخطأ لتوقع معه اتفاق السلام فإن حدث ذلك، فان السودان سيعود الى الوراء. فيما نفى الطيب مصطفى احد قيادات المنبر ان يكون المنبر يعمل لصالح جهة، وقال انه يختلف مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تعامله مع قضية السلام في الجنوب. الى ذلك، نقل مركز اخباري حكومي عن مصادر لم يسمها ان الحكومة الاوغندية أدخلت الاثنين الماضي كميات من الأسلحة الثقيلة الى جنوب السودان. وقالت المصادر ان عمليات نقل الأسلحة تمت عبر منطقة كتقم الى مناطق نفوذ الحركة الشعبية لتستخدم في هجمات عسكرية ضد القوات المسلحة بالتزامن مع أخرى في دارفور تقوم بها حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة، ولكن وزير الخارجية اسماعيل نفى علمه امس بذلك، وقال للصحافيين انهم يتقصون عبر السفارة السودانية في كمبالا والمساعي مستمرة حول الأمر.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
