وقال حاكم ولاية البحر الأحمر اللواء حاتم الوسيلة السماني في مؤتمر صحافي عقده في بورتسودان ان "المواطنين الذين نقلوا المتفجرات لم يتمكنوا من التعامل معها فتركوها وهربوا" وان السلطات لا تزال تلاحقهم, لكنه لم يتهم أي جهة بالوقوف خلف العملية.

وأعلن رفع حال التعبئة والاستنفار, مؤكداً استعداد الجيش وقوات الأمن لصد أي هجوم محتمل, خصوصاً من الأراضي الاريترية, اذ ترصد السلطات تحركات على الحدود المشتركة. وأضاف ان السلطات ستشدد الاجراءات الأمنية في الطريق الرئيسي المؤدي الى الميناء والمرافق الاستراتيجية, كما ستقود حملة للتحقق من هويات المواطنين وتفتيش المنازل في مدن ولايته.

وفي اسمرا طالب رئيس "العدل والمساواة" الدكتور خليل إبراهيم الحكومة بـ"التنحي", محذرا من أن البديل سيكون "الدخول معها في مواجهة عسكرية في الخرطوم". وعن اتهامات الحكومة لحركته بالاشتراك في "محاولة تخريبية في العاصمة", قال إبراهيم: "لا أؤكد ولا أنفي, لكنني أقول إن ما أعلن هو مناظر في فيلم فقط, ونحن قادرون على ضرب الحكومة في الخرطوم وقريباً جداً سترون ذلك". واعتبر أن ذلك "انذار أخير للحكومة للمضي في الحوار الجاد والسلام الشامل, لأن المعارك لن تكون في دارفور هذه المرة". ودعا "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الى تنفيذ تهديداتها بنقل الحرب إلى الخرطوم إذا رفضت الحكومة التوصل إلى سلام.

ورحب بقرار الامين العام للامم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق فيما اذا كان اقليم دارفور شهد ابادة جماعية كما تؤكد الولايات المتحدة, ودعا الأمم المتحدة الى توسيع مهمات اللجنة لتشمل جميع انحاء البلاد وتمديد فترة عملها إلى ستة أشهر. وقال ان حركته ستطالب بملاحقة قانونية لـ32 مسؤولاً في الحكم على رأسهم الرئيس عمر البشير ونائبه الأول علي عثمان محمد طه وتقديمهم الى المحاكمة كمجرمي حرب.

وأكدت "حركة تحرير السودان" استعدادها إمداد اللجنة الدولية بالأدلة التي تثبت تورط قادة الحكم في تصفية عرقية وإبادة جماعية.

وفي كينيا, شهد افتتاح المفاوضات بين النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق مواجهات وتبادل الاتهامات

وفي الخرطوم, علق حزب الأمة "التجديد والاصلاح" نشاط وزرائه في الحكومة 48 ساعة في انتظار معالجة الخلافات مع الحزب الحاكم في اعقاب قرار الرئيس عمر البشير إقالة مساعده زعيم الحزب مبارك الفاضل المهدي.