إن اهتمام المجتمع الدولي تجاه تحسين الوضع الإنساني المريع والذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، دفع هذا العالم إلى الوقوف بقوة في وجه حكومة الخرطوم ومن ثمّ لكزتها لكزة نحسب أنها ينبغي أن توقظها من غفوتها وتفيقها من سكرتها وتروض جماحها وتعصف بنشوتها وتعيدها إلى حظيرة الحكومات التي يجب أن تستوعب بأن العالم لن يسمح لجريمة الإبادة أن تستمر ولن يسمح بأن تتحكم نزوات بعض المسئولين لتعربد برقاب الآمنين، ولن يسمح أيضاّ بأن يفلت الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء.

لقد ظل الوفد الحكومي يردد بإستمرار ومنذ اليوم الأول للمفاوضات بأنهم يمثلون حكومة حريصة على الوصول لاتفاق لإنقاذ أهل دارفور وهي التي تسببت في مأساتهم. كما ظلت تتباكى على الوقت وهي التي قضت خمس سنوات لتوافق على إعلان مبادئ ايقاد. اليوم وبعد أن وصلت المفاوضات إلى مرحلة توقيع البروتكول الإنساني والبروتكول الأمني المرتبط بتحسين الأوضاع الإنسانية، تكشّفت حقيقة حكومة الخرطوم وبدا وكأنها قد أصيبت في مقتل، تهمهم بلغة غير مفهومة، تارة تقول بأنها لن توقّع لأنها لم توافق على بعض البنود وتارة تقول بأنها لم ترفض التوقيع وتارة تصمت. وهي حالة تتكرر كثيراً مع حكومة الخرطوم كلما عبر أمامها موكب من مواكب الحكمة. وهي حالة يتطلب علاجها إستئصالاً للأسباب من الجذور.

ليعلم الجميع بأن الحقائق باتت واضحة ولا تقبل التأويل، فهي ببساطة:-

1. وفد الحكومة يريد بروتكولاً أمنياً خالياً من أي الزام لها بوقف العمليات العسكرية الجوية فوق دارفور.
2. يقول الوفد الحكومي بأنه يريد بأن يكون هنالك التزام كامل من الأطراف بوقف اطلاق النار. كيف يمكن أن يكون هنالك التزام بوقف اطلاق نار بينما يرفض الوفد الحكومي التوقيع على بروتكول يتضمن بنداً يلزمها بوقف العمليات العسكرية في دارفور.
3. الحكومة هي التي دربت الجنجويد ونظّمتهم وسلّحتهم واستوعبتهم في القوات النظامية. ترى كيف تنكر قدرتها على تجريدهم من السلاح.
4. إذا افترضنا جدلاً بأنها لا تستطيع نزع سلاح الجنجويد لأنهم أفلتوا منها، فلماذا ترفض إنشاء آلية دولية لنزع سلاحهم ؟.
5. إذا كانت الحكومة قد قبلت بلجنة دولية للتحقيق في جرائم الإبادة التي أرتكبت في دارفور، فلماذا ترفض الحكومة حينئذ بنداً يطالب بالقبض على قادة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة؟.
6. كيف توافق الحكومة على كل القرارت الصادرة من الأمم المتحدة وترفض نفس الصيغ حينما تكون جزءاً من مشروع بروتكول؟.

الحقيقة التي ينبغي أن يعلمها المواطن السوداني عامة ومواطن دارفور خاصة بأن حركة تحرير السودان بالتضامن مع حركة العدل والمساواة، قد سعيتا بجدية للوصول إلى بروتكولات في الشئون الإنسانية والأمنية تؤمّنان لملايين النازحين واللاجئين من أهل دارفور، الحد الأدنى من الأمن والطمأنينة للعودة الطوعية إلى قراهم وممارسة حياتهم الطبيعية. وتؤكد حركة تحرير السودان بأنها ستسعى بنفس النهج للوصول إلى اتفاق في المسألة برمتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بما يحقق طموحات أهل دارفور في المشاركة العادلة في السلطة والثروة والمساهمة الإيجابية مع جميع أبناء السودان في بناء وطن يشعر فيه الجميع بالإنتماء، وطن ليس فيه إستعلاء. كما يجب أن يعلم أهل دارفور بأن تحقيق هذه الطموحات، يمر قطارها فوق مسار مليئ بالألغام، وأن التضحيات الجسام التي يقدمونها دون ذلك ستتوج بإذن الله بحياة كريمة في قلب السودان وليس في هامشه.

إن القرى والهجر والفرقان التي دمرت وحرقت لابد أن تعود أفضل مما كانت وبكامل خدماتها وهو أقل مايمكن أن تستوعبه خطة الإغاثة وإعادة البناء التي يعمل المختصون من كوادر الحركة في أعدادها. وإذا كانت حكومة الخرطوم قد صرفت مليارات الجنيهات وما زالت في سبيل أن تدمّر دارفور وأن تعربد الفتنة بين أهلها، لحري بنا أن نجبرها على قبول صرف أضعاف تلك المبالغ لإعادة تعمير ما دمرتها ورتق نسيجها الاجتماعي.

أن حركة تحرير السودان تطمئن المواطن السوداني أينما كان بأنها حركة تسعى إلى تأسيس سودان جديد يقوم على احترام السوداني لأخيه السوداني وتحرير الإنسان السوداني من طبقات الصدأ التي غطت عليه وحولته إلى شبح ينهش من وطنه ويدمر وحدته الوطنية لإرضاء نزوات ذاتيه. إن حركة تحرير السودان تسعى إلى محاصرة الداء الذي يهيمن على عقلية العقلانية والقضاء عليه . ذلك الداء الذي ظل يبني وعبر عقود جداراً متيناً بين الحاكم والرعية ، وبين المواطن والوطنية ،من ناحية أخرى على مؤسسات المجتمع المدني أن تعلم بأنها بصمتها تبني جداراً آخر بينها وبين أهل دارفور ، أعلى من ذلك الجدار الذي بنته الإنقاذ .لك الله يا دارفور .