أعرب د/ مصطفي عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني عن امله في أن تتمكن وساطة الاتحاد الافريقي من تجاوز نقاط الاختلاف بين الحكومة ومتمردي دارفور في ما يتعلق بالملف الأمني. وقال في تصريحات صحفية إن الحكومة ترى أنها مسئولة عن حفظ الأمن في دارفور وفقا لقرار مجلس الأمن ، كما أن دارفور مجاورة لدولة تشاد وأن الحكومة مسئولة على ألا تتضرر تشاد من الحدود السودانية مبينا أن هذه المسئوليات تحتم على الحكومة أن تكون لديها حرية حركة للحفاظ على الأمن في المنطقة. وتساءل د/ مصطفى كيف يتم الطلب من الحكومة أن تكون مسئولة مسئولية مباشرة من محاربة الجنجويد واعتقالهم ونزع السلاح وفي نفس الوقت يتم تحجيم حركة الحكومة معربا عن أمله في تتمكن سكرتارية الاتحاد الافريقي من تقريب وجهات النظر حتى يتم التوقيع على الاتفاق الأمني والإنساني والمباديء السياسية .

وفي رده على ماورد في تقرير يان برونك لمجلس الأمن من أن دارفور في طريقها لفوضى شاملة وأن الحكومة ليست لديها قدرة على السيطرة عليى المليشيات ، قال وزير الخارجية السوداني إننا نختلف مع تقييم برونك مبينا أن التوترات التي تحدث الآن والإنفلاتات الأمنية جزء من مسؤوليتها يقع على المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لإرسالها رسائل خاطئة للمتمردين بصورة أدت الى اصرارهم على خرق وقف إطلاق النار والتعنت في المباحثات ورفض التوقيع على البروتوكول الإنساني معربا عن أمله في أن تتمكن المنظمة الدولية من قراءة الأمر قراءة صحيحة بمسئولياتها بدلا من تعقيد المسألة بارسال رسائل خاطئة ومتضاربة من مسئولي المنظمة الدولية سواء كان من الصحة والعذاء العالمي أو من مندوبي الأمم المتحدة وأمينها العام والتي أدت الي تعقيد الوضع أكثر مما تساهم في معالجته.

وحول ماورد في حديث بروتك عن ترحيل قسري للمواطنين أوضح د/ مصطفى أن ما قامت به الحكومة هو إجراء طبيعي باعتبار أن معسكر الجير الذي كان قائما في نيالا كان عشوائيا وموجودا في أرض موزعة كخطة سكنية ، وتم الاتفاق منذ شهرين على نقل المعسكر بين مسؤولية ا لولاية والمنظمات الطوعية والأمم المتحدة مبينا أن المعسكحر الجديد تم اعداده وتهيئته بصورة أفضل من المعسكر القديم وتتوفر فيه كل الخدمات الأساسية.

وفي غضون ذلك أبلغ مجلس الأمن الدولي الحكومة بانعقاده في نيروبي في الثامين عشر من الشهر الحالي لبحث عدد من القضايا الإفريقية ومن بينها قضية السلام في السودان والصومال. وقال د/ مصطفى في تصريحات صحفية أن الحكومة تلقت رسالة من رئيس المجلس بانعقاد المجلس في كينيا مضيفا أن هناك تنسيقا بين بعثة السودان بنيويورك ومجلس الأمن ووزارة الخارجية ليخرج الإجتماع بصورة إيجابية تخدم قضايا السلام في السودان. وأضاف أن المجلس سيركز على قضية السلام في السودان وهناك مشروع قرار بريطاني تم توزيعه في مجلس الأمن ويتم التداول حوله.

في تصعيد جديد لممارساتهم اللا إنسانية نفذ متمردو دارفور الخميس الماضي عمليات تصفية لمختطفين شملت (11) طالباً كانوا قد تم اختطافهم مؤخراً بجبل مرة . وذكرت مصادر موثوقة أن عمليات التصفية للطلاب تمت بتوجيه من عبدالواحد محمد نور وأن العمليات نفذت بواسطة المدعو القائد أبو القاسم . ومن جانبها أعربت أسر الضحايا عن حزنها وأسفها للطريقة التي تمت بها تصفية أبنائها الطلاب، وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في الضغط على حاملي السلاح لإيقاف هذه الخروقات الخطيرة والتي تطال مواطنين لا صلة لهم بأطراف النزاع في دارفور .

وعلي صعيد مفاوضات ابوجا ذكرت التقارير الواردة من هناك ان الوسيط التشادي في مفاوضات أبوجا احمد علامي قال ان المفاوضات الآن جندت للملف السياسي وأعرب عن أمله في التوصل حوله لاتفاق لننظم جلسة توقيع .

واوضح علامي ان الحوار حول الاتفاق الامني الذي وافقت عليه الحركات المتمردة ورفضته الحكومة مازال مستمراً بشكل غير رسمي ونأمل ان يحدث فيه هو الآخر اختراق كيما نوقع اتفاقاً كاملاً قبل نهاية الأسبوع يشمل ثلاثة بروتوكولات الأمني والسياسي والإنساني المتفق عليه منذ الجولة السابقة.

ومدد الوسطاء مفاوضات ابوجا بين الحكومة والمتمردين في دارفور بهدف انجاز البروتوكول السياسي والتوقيع عليه فيما وضعوا مسودة الاتفاق الامني جانباً لمناقشته في الجولة الثالثة المقررة عقب عطلة عيد الفطر المبارك.

من ناحيته قال رئيس الوفد الحكومي وزير الزراعة د/ مجذوب الخليفة في تصريحات صحفية اننا نعتبر البروتوكول الامني غير نهائي ولم تتم استشارتنا حول عدد من النقاط فيه خصوصاً الحظر الجوي.

وفي الاتجاه نفسه ذهب ابراهيم محمد ابراهيم الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي قائلاً ان الحكومة رفضت التوقيع على الاتفاق حول الترتيبات الامنية وتمسكت بتحفظها حول منع الطيران في دارفور ، واضاف بأن الحركات المسلحة وافقت عليه مشيراً الى ان المشاورات والمناقشات مازالت مستمرة بمشاركة المسؤولين النيجيريين، وقال ان الوسطاء والسكرتارية يرون ان تحفظات الحكومة منطقية لكنهم يقولون بأن هذا الحد الادنى، وقال ان الرئيس النيجيري يقدر موقف الحكومة الموضوعي وتحدث الى وزارته لايجاد صيغ جديدة واضاف ابراهيم بان الاتفاق يعتبر خطوة متقدمة مشيراً الى ان الحكومة لن توافق على حظر الطيران بدارفور من حيث الجوهر ولكن يمكن ان تقوم بذلك في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون.

وقال ابراهيم ان اجتماع الامس شهد لمناقشة البند السياسي حيث ابلغ وفد الحكومة السكرتارية بموافقته على الاتفاق في حين ان حركة تحرير السودان طلبت مزيداً من الوقت ، وقال نحن على يقين بأنهم يريدون التخندق ولا يريدون الانتقال لبند آخر، واشار ابراهيم الى ان رفع الجولة مرتبط بسير التفاوض.

وأكد السماني الوسيلة وزير النقل عضو الوفد الحكومي المفاوض أن التوقيع على اتفاق في ابوجا بات وشيكاً.

موضحا ان الحكومة توافق على مصطلح عدم استخدام كافة الاسلحة التي تعرض حياة المواطنين للخطر، وأكد رفض حظر الطيران بصورة مطلقة في دارفور. وأشار في تصريحات صحفية إلى أن جدية الحكومة في الوصول لحل تشهد عليها تركيبة الوفد المفاوض والذي يضم «5» وزراء تركوا مكاتبهم لاكثر من ثلاثة اسابيع بحثاً عن اتفاق.

من ناحية أخرى تقرر مشاركة مصر في قوة الشرطة الافريقية بالتنسيق مع الحكومة لمراقبة الأوضاع والحفاظ على الأمن في دارفور .

وقال أحمد محمد هارون وزير الدولة بوزارة الداخلية انه بحث مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية أمر مشاركة الشرطة المصرية ضمن قوات الاتحاد الإفريقي وأشار انه بحث مع مفوضية الأمن والسلام التابعة للاتحاد الإفريقي تشكيل هذه القوة من دول عربية افريقية في مقدمتها مصر ، حيث يسهل لأفرادها التعامل والتحدث مع كل الأطراف في السودان .

وقال الوزير في تصريحات صحفية ان مهمته والوفد المرافق له كانت ناجحة وعبرت عن التلاقي الحقيقي بين مصر والسودان رسميا وشعبيا . وانه سعيد باللقاءات التي تمت مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وقيادات الوزارة بأفرعها المختلفة .

وقال الوزير ان وزارة الداخلية المصرية تقوم بالدور الأساسي في تنفيذ خطة تطوير وتحديث أجهزة الشرطة والأمن السودانية ، ويجئ هذا في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في يناير الماضي بين اللواء حبيب العادلي وزير داخلية مصر واللواء مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير داخلية السودان ، وبمقتضى هذا الاتفاق تتوالي الدورات التدريبية لرجال الشرطة والأمن السودانيين - ضباطا وصف وجنودا - ويوجد في مصر الآن عشرون من ضباط الشرطة ومائة من صف الضباط في دورة تدريبية ، وبعد عيد الفطر ستبدأ دورة تدريبية جديدة أكبر حجما اذ تم الاتفاق على ان تضم (100) من الضباط و(500) من صف الضباط .. وستتوالى بعد هذا الدورات النوعية والمتخصصة .

وأكد الوزير على التعاون التام في المجال الأمني بين البلدين .وقال انه تم الاتفاق أيضا على التعاون لتطوير مستشفي الشرطة في السودان .. وعلى تنظيم رحلات علاجية وسياحية إلى مصر.

وقال الوزير ان وزارة الداخلية السودانية ستقوم بتنظيم دورات تدريبية يشترك فيها ابناء الجنوب ، وكذلك ابناء مناطق الشرق والغرب ، وستوفدهم الى مصر للتدريب على مختلف افرع الشرطة ومجالات الأمن. وحول قوة الشرطة التي ستعمل في دار فور قال انها مستحدثة ، وتدور الاتصالات الآن مع الاتحاد الافريقي لتحديد أعدادها ودرجات أفرادها ونوعية تسليحهم وموعد بدء عملها وغير ذلك من الإجراءات .

و قال أحمد هارون وزير الدولة بوزارة الداخلية ان الزيارات ستتوالى بالتبادل بين المسئولين في البلدين . وانه خلال الشهر القادم سيزور السودان وفد من وزارة الداخلية المصرية .

من جهة اخري وصلت الجمعة الماضية إلى مناطق التمرد بشمال دارفور شحنة من الأسلحة قادمة من دولة إرتريا .

وأفادت مصادر مطلعة أن كميات السلاح التي تم نقلها جاءت عبر جسر جوي نظمته إرتريا بين أسمرا ومناطق التمرد بدارفور لنقل السلاح مشيرةً إلى أن الجسر يبدأ من أسمرا ويمر عبر ملوال كونج وكاودا ومنها إلى مناطق التمرد بشمال دارفور .

ويذكر أن إرتريا ظلت تنظم معسكرات التدريب للمتمردين وتمدهم بالسلاح وتستعين بالخبراء الأجانب والذين من بينهم إسرائيليين للاستفادة منهم في التخطيط لزعزعة أمن دول الجوار .