وقال د. الشفيع خضر منسق اللجان في المفاوضات وعضو هيئة القيادة، ان التجمع قدم اوراقاً في كل النقاط في الوقت الذي لم يتسلم اي ورقة في المقابل من الحكومة، وان اعمال اللجان تقسمت إلى «لجنة القضايا السياسية التي اشتملت ورقتها على اربعة بنود هي:

دفع خطوات التحول الديمقراطي ومناقشته، رفع حالة الطواريء والغاء القوانين المقيدة للحريات وعمل الترتيبات لاستقلال القضاء وحكم القانون ومقترح لجان قومية لاعادة تنظيم الاجهزة الحكومية الرئيسية بما يتفق مع التحول الديمقراطي.

وأوضح د. خضر انه لم يتوصل في هذا البند لأي اتفاق. وكان الاتفاق على المباديء العامة من حيث ضرورة حكم السودان في اطار ديمقراطي، واجراء الانتخابات تحت رقابة دولية، وتصحيح الممارسة السياسية، والعمل ع! لى مراجعة القوانين حتى تؤدي إلى تحول ديمقراطي. وشدد على ان النقاط المحددة التي طرحها التجمع الوطني لم يحدث فيها اي اتفاق خاصة الغاء قانون الطواريء والقوانين المقيدة للحريات... والتي تم ترحيلها للجولة المقبلة.

اما البند الثاني في ورقة العمل السياسي فكان العمل المشترك من اجل الوحدة الطوعية ومعالجة نواقص نيفاشا التي تقسم البلاد على اساس ديني، ونظامين مصرفيين واعادة تنظيم القوات المسلحة.

وقال د. خضر ان الاتفاق جاء على المبدأ وحشد الطاقات لتكوين القاعدة العريضة وارساء قيم الوحدة في اطار التنوع، وتكوين لجنة قومية لابتداع خطاب يدعم ذلك، وشدد مرة اخرى انه في القضايا الاساسية في هذا البند لم يحدث اتفاق ايضاً.

ويتحدث البند الثالث عن اجهزة الحكم الانتقالي وكيفية تحويل دولة الحزب الدولة مؤسسية قومية، وقدم التجمع اقتراحاً بتكوين عدد من اللجان القومية لمراجعة الخدمة العامة والقوات المسلحة وقوات الامن والشرطة واعادة النظر في نسب مشاركة السلطة في الشمال.

وقال د. الشفيع خضر ان الاتفاق تم على اشراك كل القوى في حكومة القاعدة العريضة وتواصل الحكم الفيدرالي وسعي كل القوى ل! اتفاق اجماع وطني او برنامج وطني وايضاً القضايا المحددة لم يتم الاتفاق عليها.

والبند الرابع في ورقة اللجنة السياسية تحدث عن الانتخابات.. وقال د. خضر ان الاتفاق تم من حيث المبدأ من حيث ضرورتها وترتيب موعد الانتخابات التشريعية بعد الاحصاء السكاني، وحضور المراقبين الدوليين واخضاعها للقضاء المستقل. اما الاختلاف في هذا البند فكان حول موعد انتخابات رئاسة الجمهورية.

اما لجنة القضايا الدستورية فقد تقدمت بخمس اوراق ناقشت: الحريات وحقوق الانسان، استقلال القضاء وحكم القانون، الدستور الانتقالي، هياكل الحكم وتحقيق الحكم اللامركزي.

وقال د. خضر ان امر الحريات لا خلاف عليه وتم الاتفاق على تضمين المواثيق الدولية لحقوق الانسان في الدستور، وضرورة مراجعة كل القوانين المقيدة للحريات وان تكون المواطنة هي الاساس، وان يتناسب اي قانون يصدر في السودان مع القوانين الدولية لحقوق الانسان.

وعن استقلال القضاء قدم التجمع مقترح ان ينص في الدستور على التقيد بالاعلان العالمي لمونتريال 83، وان تخضع الدولة للدستور بحكم القانون، وان يسن قانون جديد يكفل للمحامين مهامهم المستقلة.

! وفيما يتعلق بالهيئة القضائية فتم الاتفاق على تكوين لجنة تنظر في امر المفصولين من سلك القضاء والمستشارين. وقد اقترح التجمع اعادة النظر في المحكمة الدستورية العليا ورئيسها، وتكوين لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لتعيد النظر في التعيينات والترقيات التي تمت في القضاء في الفترة الماضية.وقال د. خضر انه لم يتم الاتفاق على هذا المقترح.

وعن الحكم اللامركزي اوضح التجمع في ورقته ان تقدم اللجنة القومية لاعداد الدستور باقامة ورشة عمل في بداية الفترة قبل الانتقالية لعمل تقييم للحكم الفيدرالي. واقترح التجمع العودة إلى التسعة اقاليم السابقة مع تطوير الادارة الاهلية ومناقشة اختلالات الخدمة المدنية.

وفي اللجنة الاقتصادية نوقش موضوعان تم الاتفاق على احدهما وهو مشروع برنامج مستقبلي اقتصادي، اما مراجعة السياسات الاقتصادية والتنمية المتوازنة التي تمت في فترة النظام، فلم يتم الاتفاق حولها.

وناقشت لجنة المعالجات قضايا: الخدمة المدنية والقوات المسلحة، والقوات النظامية الاخرى واجهزة الامن والمظالم ورد الضرر ومعالجة اوضاع تنظيمات التجمع.واوضح د. خضر انه لم يتم اتفاق في البنود الخاصة بأ! وضاع قوات التجمع وتنظيماته، وقوات الامن والقوات المسلحة.

من جانبه ابان الفريق عبدالرحمن سعيد نائب رئيس التجمع ان نقاط الخلاف التي تبقت ورحلت للجولة المقبلة «ليست بالسهلة». وانهم ينتبهون لعدم تفتيت التجمع ووحدته خلال التفاوض.

وقال انه بالرغم من اصرار الحكومة على عدم مناقشة قضية دارفور في هذا المنبر. الا ان ممثلي حركة تحرير دارفور كانوا يشاركون في اللجان المختلفة للتفاوض. كذلك مؤتمر البجا والاسود الحرة التي يحرص التجمع لتقديم كل قضية السودان كوحدة واحدة. وكشف عن وفد من التجمع وصل إلى اسمرا امس برئاسة باقان اموم بنية الجلوس مع تنظيم مؤتمر البجا والاسود الحرة ومشاركتهم في الجولة المقبلة.