أعلن الزبير محمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني عن اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية علي تغيير العملة الحالية (الدينار) واختيار بديلا لها اكثر تعبيرا عن الوحدة والتنوع موضحا ان تكلفة تغيير العملة تبلغ 80مليون دولار تم تضمينها في موازنة عام 2005م .

وقال ان السودان سيستفيد من تدفق الاموال الأجنبية بعد التوقيع علي اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية مشيرا الي ان الاستقرار الاقتصادي سيساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والامني في السودان . واضاف وزير المالية والاقتصاد الوطني ان البنك المركزي كون 6 لجان تقدمت بدراسات حول كيفية تنفيذ ماورد في اتفاقيات نيفاشا خاصة فيما يتعلق بالنظام المصرفي المزدوج اسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب .

مشيرا الي ان هناك مخاطر ستمر بها موازنة العام القادم تتمثل في ان الموازنة بنيت علي احسن اسعار برميل البترول واعلى نسبة لتحصيل الجمارك والضرائب بجانب قيام المفوضيات الواردة في آليات تنفيذ اتفاقيات نيفاشا .

واكد الزبير سعي الوزارة لرفع معدل النمو الاقتصادي الي اكثر من 7% وتحقيق انحسار التضخم في حدود 7% وثبات قسمة العائد بين المركز والولايات في الضريبة علي القيمة المضافة مابين 75% الي 43% وتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي قدره 5ر7 وخفض معدل النمو في الكتلة النقدية الي 28% والاستمرار في رفع سعر العملة الوطنية لتصل الي 250 دينار مقابل الدولار في نهاية العام 2005م وزيادة الصادرات الي 4ر4 ملياردولار والوارادات الي 7ر4 ملياردولار بنهاية عام 2005م. واشار وزير المالية الي العجز الكبير الذي ستسجله الموازنة العامة للعام القادم جراء الزيادة الكبيرة في الانفاق العام خاصة في الفصل الثالث للموازنة نتيجة لتحويلات حكومة الجنوب والولايات المنتجة للبترول وتحويلات جبال النوبة وجنوب النيل الازرق وابيي والولايات الشمالية الاخري .

وتوقع وزير المالية ان يبلغ معدل العجز عام 2005م الي حوالي 6ر4% من الناتج المحلي الاجمالي في مقابل 1ر3% في عام 2004م موضحا انه من المنتظر ان تتم تغطيته بالسحب من القروض وعائد الخصخصة وعائدات بيع الصكوك وعائدات شهامة ومصادر تمويل اجنبية اخري .

واعلن الوزير قيام مؤسسة لتنمية الصادرات مطلع العام القادم وتعيين مجلس ادارتها ، ومؤسسة التمويل التنموي ودعم مؤسسة التنمية السودانية ودعم البنك الزراعي بمبلغ 15 مليار دينار لدعم الزراعة في السودان

بجانب دعم القطاع الصناعي باعتباره العامل الرئيسي في التنمية والنهضة لاستيعابه اعداداً كبيرة من العماله ودعم قطاع الاسكان والانشاءات لتوفير مواد البناء والاسمنت لتشجيع صناعة البناء لتوفير السكن لمحدودي الدخل .

ودعا الوزير اصحاب العمل للإسهام في مكافحة التهرب الضريبي مشيرا الى تجارة البونص (دخول البضائع دون دفع الجمارك). من جانبه اشار د/احمد مجذوب وزير الدولة بوزارة المالية الي ان الموازنة للعام القادم ستواجه تغييرات هيكيلة وقيام المفوضيات وزيادة الانفاق الحكومي والظروف الداخلية المتمثله في آثار الصراع في دارفور وزيادة بنود الطواريء والشئون الانسانية والامن .

ودعا محمد عبدالماجد عضو اتحاد اصحاب العمل الي ضرورة تفعيل قوانين الاغراق والاهلاك وتجنيب التضارب في القوانين وتخفيض الضرائب عن المنتجات الزراعية .

وطالبت حياة عابدون ممثله سيدات الاعمال بضرورة تغيير نظرة الحكومة لاصحاب المصانع نظرة جباية وفرض الشروط التعجيزية للضمانات والرسوم المحلية مشيرة الي ان هناك العديد من العمال بالمصانع في القطاع الخاص تم تشريدهم وفقدان وظائفهم لاغلاق بعض المصانع .

ودعا سميراحمد قاسم عضو اتحاد اصحاب العمل الي اقامة مشاريع لمكافحة الفقر ومجانية التعليم وتوطين الثقافة وتدريب الكوادر التنفيذية لمقابلة مرحلة السلام القادم .