أكد الامين العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم د/ ابراهيم احمد عمر حرص الحكومة على مواصلة الحوار مع مختلف القوى السياسية اوضح د/ عمر فى تصريحات صحفية أن ماتواتر من تصريحات حول انعقاد المؤتمر الدستورى مؤخرا ومطالبة بعض الاحزاب بانعقاد هذا المؤتمر وقال ان الغرض من المؤتمر الدستورى هو مناقشة الدستور القائم وفق رؤى مفتوحة للجميع وقال انه ووفقا لاتفاق نيفاشا ستكون هناك لجنة شاملة بعد التوقيع على الاتفاق النهائى للسلام مع الحركة الشعبية حيث تبحث هذه اللجنة الاتفاقية والدستور القائم واخراج دستور للفترة الانتقالية مؤكدا ان كل هذا سيتم وفقا لاتفاقية السلام وما يرضىكل شرائح الشعب السودانى .

وجدد د/ عمر حرص الحكومة على مواصلة الحوار مع مختلف القوى السياسية عبر مختلف المنابر تاكيدا لحرصها على تحقيق الامن والسلام والوفاق الوطنى فى السودان . ورحب الامين العام بتراجع الحركات المتمردة فى دارفور عن تصريحاتها التى اعلنت فيها تنصلها عما تم من اتفاقيات فى جولات التفاوض السابقة مع الحكومة وقال ان هذا ربما عكس الخبرة السياسية التى يتمتع بها هؤلاء الشباب فى هذه الحركات وعبر د/عمر عن ادانته للاعلان الذى اصدره تنظيم الاسود الحرة مؤكدا فيه الاشتراك والضلوع فى المحاولة التخريبية الاخيرة وقال ان هذا عمل شائن ولا يليق ولا يكشف عن نية صادقة للاتفاق مؤكدا ان هذا لايمنع الحكومة والمؤتمر الوطنى فى ان يظلوا يسعون لدى الجميع للوفاق والسلام واغلاق لاى من ابواب الوفاق والتفاوض مع اى جهة .

وحول اعلان تنظيم الاسود الحرة والبجا وحركة العدل والمساواة عن مبادرة ليبية لفتح باب جديد للتفاوض مع الحكومة بحجة ان لهم خلافات مع التجمع الذى يرفض ضمهم لمنبره التفاوضى مع الحكومة قال د/ عمر ان امر خلاف هؤلاء مع التجمع امر يهمهم وقال ان السعى الى فتح المزيد من من الابواب لايدل على ان هناك جدية فى التفاوض الا انه عاد وقال ان الحكومة والحزب فى اطار حرصهم وسعيهم الدائم فى المنابر فى الداخل والخارج سيجلس مع الجميع ليصل الى هدفه فى تحقيق الاستقرار بالوطن وقال ان هذا هوالنهج الذى نسير ونظل عليه وحول جولة المفاوضات القادمة مع التجمع بالقاهرة اشار الامين العام الى ان هناك لقاءات لترتيب التوقيت والنقاش وقال ان هذا لم يكتمل ونحن فى سبيل وضع الترتيبات لاستئناف هذه المفاوضات لحل القضايا العالقة .

وعلي صعيد مفاوضات نيفاشا دخل وفدا الحكومة والحركة الشعبية امس في ثلاث لجان استكمالاً لمحادثاتهما حول آليات التطبيق الخاص بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في ملفي قسمة السلطة والثروة، وارجأ الطرفان الدخول في ملف المناطق الثلاث لعدة أيام.

وأفادت التقارير الواردة من نيفاشا ان المبعوث الكيني للسلام الجنرال لازاراس سيمبويا ذكر طرفي التفاوض في فاتحة المحادثات بالاعلان الذي قطعه كل من علي عثمان طه و جون جارانج امام مجلس الامن بنيروبي مؤخرا ، وشدد على الطرفين في المضي لحل كافة التعقيدات في الملفات المطروحة حتى تصبح هذه الجولة «نهائية» للسلام في السودان، واضاف ان اختتام هذه الجولة باتفاق «أمر ملح».

وتطرق سيمبويا للتقدم الذي احرزه الجانبان خلال الجولة الماضية وقال إن طه وجارانج وضعا الاساسيات للاتفاقية النهائية. مشيرا إلى ان سكرتارية الايجاد سوف تكون خير معين للطرفين خلال هذه الجولة بهدف التوصل لآليات التطبيق في كافة الاتفاقيات تمهيدا لتحقيق الاتفاق النهائي والشامل. ولفت سيمبويو نظر الطرفين «لقصر» الفترة المخصصة لهذه الجولة ودعا الطرفين لبذل قصارى جهدهم في التوصل لأرضية مشتركة مع نهاية الشهر الحالي لرفع توصيات حول نتائج عملها في السادس من ديسمبر المقبل.

واتفق الجانبان خلال اجتماع مشترك ضم اربعة من كل طرف على برنامج العمل لمدة شهر قبل لحاق طه وجارانج بالمحادثات.

ووصفت مصادر قريبة من المحادثات الجو العام لبداية المحادثات «بالايجابية» يتخلله تفاؤل من الطرفين في حسم القضايا العالقة لكن المصادر قالت إن قضية تمويل جيش الحركة ستترك لطه وجارانج للبت فيها. وذكرت ذات المصادر ان اللجنة الخاصة ببحث آليات تطبيق ملف قسمة السلطة شرعت في تصفح الملف لتحديد القضايا التي تحتاج لآليات تطبيق والاتفاق حول كيفية تطبيق ذلك . وقال د/ أمين حسن عمر عضو وفد الحكومة في تصريحات نقلها التلفزيون السوداني ان المحادثات استؤنفت بجلسة افتتاحية وعقدت جلسة تشاورية بين الطرفين لترتيب برنامج العمل . وذكر د/ أمين ان التفاوض بدأ في لجنتي تقسيم السلطة والثروة بهدف الاتفاق علي صيغة مشتركة بشأن ما اتفق عليه في الجولة الماضية موضحا ان التفاوض في المرحلة يهدف الي التوصل لفهم مشترك حول كيفية تنفيذ ما اتفق عليه في السابق ولن يتم اعادة فتح التفاوض في الامور التي سبق الاتفاق عليها .

تنفيذ البرنامج المشترك بين الحكومة والامم المتحدة حول المستوطنات البشرية

اعلن وزير الشؤون الانسانية المهندس براهيم حامد محمود عن امكانية تنفيذ البرنامج المشترك بين الحكومة ومبعوث المدير العام لبرنامج المستوطنات البشرية بالامم المتحدة دانيال لوسي لاعادة تأهيل المناطق التي تأثرت باللاجئين والنازحين بمناطق السودان المختلفة بجنوب وشرق دارفور.

ويهدف المشروع المشترك الي تأهيل المناطق المتاثرة بالنازحين وتقديم الدعم للمتأثرين . من جانبه قال محمد يوسف وزير الدولة بالشؤون الانسانية ان اجتماع أوسلو للمانحين يعقد سنويا في نوفمبر وبداية ديسمبر من كل عام ويسمي هذا الاجتماع بالنداء الموحد للسودان .

وقال انه سيعرض نداء السودان الموحد بجنيف بنهاية هذا الشهر ويشمل النداء الاحتياجات المتعلقة بالطواريء والاحتياجات لمرحلة مابعد السلام وقال محمد يوسف ان الحكومة ستطرح وجهة نظرها بالاشتراك مع وكالات الامم المتحدة والحركة الشعبية بالاضافة لتوضيح طرح السودان للمانحين واضاف " نأمل ان تكون الاستجابة ايجابية من اجل توفير احتياجات العام القادم .

متوقعاً مشاركة الحركة الشعبية في الاجتماع المشترك لمراجعة احتياجات السلام للمرحلة المقبلة. ودعا مصدر مسئول بوزارة الشئون الانسانية منظمات المؤسسات الوطنية الدعوية للقيام بدورها الدعوي الانساني بدارفور لتفويت الفرصة علي المنظمات البشرية التي تستغل ما اسماه بالحاجة الانسانية لخدمة اجندة عقائدية معادية للاسلام .

واكد المصدر في تصريحات صحفية حرص الدولة علي الالتزام بالقوانين الانسانية واحترام الاتفاقيات الدولية داعيا الاطراف الاخري الالتزام بذلك ، واضاف المصدر ان مستوي الاداء الانساني بدارفور بلغ 100%مشيرا الي العقبات التي يضعها المتمردن امام العودة الطوعية للمواطنين.

من جانبه حمل زعيم الأخوان المسلمين الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد القوى الأجنبية المعادية مسئولية ما يجري بولايات درافور وقال إن كل قرائن الأحوال تؤكد تنفيذ المتمردين لأجندة خارجية. وصف شيخ صادق تراجع المتمردين عن اتفاقيات مع الحكومة بأنه يأتي تنفيذاً لمخططات جهات اجنبية معادية للبلاد مطالباً المتمردين بتحكيم صوت العقل والتحرر من التبعية للآخرين . وقال إن التمرد بممارساته الحالية يدين نفسه بمواقف الإجرامية البشعة التي تستهدف الأبرياء ودعا صادق عبد الماجد الحكومة الالتزام الصبر حتى تصل بالتفاوض إلى غاياته.

من جهة أخري لقي شخصان مصرهما وأصيب 18اخرون اثر حادث حركة امس علي طريق التحدي عطبرة- شندي ووقع الحادث عندما انقلاب عربة الشرطة التي كانوا يستغلونها في طريق عودتهم من عطبره الي كبوشية .