هدد زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، بحمل السلاح إذا أهمل رأيه، وحذر من تهميش وتغييب الأغلبية تحت دعوى وجود سند دولي لاتفاق السلام.

ودافع خلال لقائه الدوري «بين الصحافة والسياسية»، عن فكرة عقد مؤتمر دستوري لتحقيق اتفاق قومي بشأن السلام، ورأى ان أي اتفاق ثنائى سيكون عمره قصيراً، مؤكداً أنه لا تناقض بين عقد المؤتمر واتفاق نيفاشا، واقترح ان تطرح على المؤتمر القضايا التي تشمل تراكم الأدب الوفاقي وتحقيق اتفاق حول النقاط الرمادية في الاتفاق التي تتضمن لجنة الدستور والانتخابات وتطبيق الشريعة الإسلامية في شمال البلاد برأى الجبهة الإسلامية أم الأغلبية المسلمة.

ورأى المهدي ان تشارك في المؤتمر الأحزاب السبعة التي كانت ممثلة في الجمعية التأسيسية التي حلت في العام 1989م، والأحزاب الستة التي أفرزها القتال «الحركة الشعبية، وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وتنظيم البجا وتنظيم الأسود الحرة وجبهة الإنقاذ الديمقراطية، بالإضافة إلى أربعة قوى مدنية جديدة منبر السلام الديمقراطي، والمنبر السوداني ومنبر سلام دارفور والتحالف القومي، وإيجاد تمثيل للمرأة والشباب والنقابات، على ان يعقد المؤتمر بعد ثلاثة أشهر من توقيع السلام النهائي.
ودعا المهدي حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى عدم الانفراد بالسلطة وتهميش وتغييب القوي السياسية بعد توقيع السلام، موضحاً أنه في حال أنفرادهما بالسلطة فإن القوي السياسية ستلجأ إلى الاستقطاب وعزل الحكومة الثنائية، ونصح الحكومة بالزام الأحزاب بدفع استحقاقات السلام بدلاً عن دفعها للاستقطاب، مشيرا إلى ان مرحلة السلام ستشهد توسيعاً في هامش الحريات وترسيخ التعددية السياسية.

و طالب المهدي بإقرار أربع قضايا أساسية تشمل الحريات وقومية مؤسسات الدولة وتشكيل لجنة قومية للدستور وأخرى للانتخابات لضمان نزاهتها وتحديد موعد إجرائها.

وحذر من ان انفراد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالسلطة سيؤدي إلى تعقيدات ومشكلات جديدة يمكن ان تفرز واقعاً جديداً. وتحدث عن بروز قوي جديدة كانت غائبة أو مغيّبة، وقال إن المجتمع الدولي صار يدرك ذلك، مؤكدا ان البلاد أمام موقف تاريخي خطير بعد ان صارت شبه محمية دولية.

وأضاف المهدي ان الخلافات التي كانت مكتومة في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية برزت إلى السطح عقب توقيعهما اتفاقات نيفاشا، وان المؤتمر الوطني يبدو متماسكاً لوجوده في السلطة والحركة الشعبية بسبب تنظيمها العسكري، مشيراً إلى وجود شروخ ظاهرة في التنظيمين.

من جانبه شكك د/ عدلان الحردلو، في انعقاد المؤتمر الدستوري وقال إن القوي السياسية عجزت عن عقده عندما كانت في السلطة، ورأى ان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أكثر تماسكاً من الأحزاب المعارضة. وقال إن اتفاق نيفاشا لم يحسم علاقة الدين بالدولة.

15 مليون دولار لتوطين العلاج بالولايات

رصدت وزارة الصحة الاتحادية، «15» مليون دولار لإعادة توطين العلاج بالولايات في الفترة القادمة، بجانب قرارها بجعل التوظيف للأطباء ولائياً اعتباراً من العام القادم، و تم التوقيع أمس برئاسة الوزارة على اتفاقية تطبيق النظام الصحي المحلي بين الوزارة الاتحادية والوزارات الولائية.

وقال د/ أحمد بلال وزير الصحة الاتحادي أمس امام المتلقى التفاكري لوزراء الصحة والمعتمدين بالولايات، ان المتلقى يأتي ضمن سياسة وزارته للتفاكر وربط المركز بالولايات، متعهداً بتحسين وصيانة المعدات والمستشفيات الولائية بشكل دوري.

وكشف الوزير عن رصد «15» مليون دولار لإعادة توطين العلاج بالولايات وتدريب «90%» من الكوادر الصحية على المستويين الداخلي والخارجي، مبيناً ان التوظيف للكوادر الصحية سيخصص للولايات اعتباراً من العام القادم، خاصة في ظل وجود عطالة وسط الأطباء بجانب العدالة في توزيع الخدمات الصحية بالولايات متهما في ذات الوقت، الولايات بالتقصير.

من جانبه، قال د/ عبد الله سيد أحمد وكيل الوزارة ان الوزارة انتهت من المرحلة الأولى في توطين العلاج بالداخل، وسيبدأ العام القادم توطين العلاج في بقية الولايات لدعم الولايات لتقوم بدورها، مبيناً ان إعادة بناء النظام الصحي المحلي والذي تم التوقيع عليه امس سيبدأ تطبيقه في 32محلية.

الخارجية السودانية استدعت السفير الالماني

وابلغته احتجاج الحكومة لتصريحات بلاده

استدعت وزارة الخارجية السودانية امس، هانز قونتر، سفير جمهورية المانيا الاتحادية بالخرطوم ونقلت اليه رسميا استياء الحكومة السودانية من التصريحات الصادرة اخيرا من وزارة الدفاع الالمانية والخاصة بإرسال المانيا لمائتي جندي الماني لدارفور دون التشاور في الامر مع الحكومة.وابلغ وزير الدولة بوزارة الخارجية نجيب الخير عبدالوهاب، السفير الالماني تمسك الحكومة بسيادتها ومسؤولياتها الكاملة عن حماية مواطنيها في كافة اقاليم السودان ورفضها القاطع لاية قرارات تتم دون التشاور معها اولا تحظي بقبولها، ووعد السفير بنقل هذه الرسالة عاجلا الي حكومته والالتزام الكامل بما ورد فيها.

خروقات المتمردين استهدفت تقويض جهود السلام

اعتبرت وزارة الداخلية ان سلسلة خروقات وقف اطلاق النار الاخيرة من قبل حركات التمرد تعكس رغبتها في ان تخلق جوا من عدم الامان في دارفور من اجل جذب انتباه المجتمع الدولي ليمارس المزيد من الضغوط علي الحكومة و جر الحكومة الى التصعيد و استخدام درجات أعلي من القوة من أجل المزيد من الضغط الدولي علي الحكومة وقالت الوزارة في بيان لها امس ان حركات التمرد لم تتردد قط في استخدام المدنيين كدروع بشرية بغرض ادانة الحكومة لاحقا بانها تستهدف المدنيين بخلق المزيد من التوتر والانقسامات بين القبائل التي تشهد مناطقها هذه الاحداث مثل زالنجي حيث هوجم المدنيين المسافرين في عربة نقل وقام التمرد بخطف ثمانية عشر منهم في الوقت نفسه تم استهداف مسارات الرحل في حركتهم الموسمية وكان الهدف هو اثارة هذه القبائل واستفزازها لتقوم باعمال انتقامية مما يصعد المواجهات القبلية وبالتالي يعطي مصداقية لادعاءات واتهامات حركات التمرد بانشطة وتعديات مايسمي بالجنجويد والمليشيات المسلحة

ورات وزارة الداخلية أن اكثر التطورات اثارة للقلق هو استهداف التمرد لقوات الشرطة والسعي الى الهزيمة المعنوية لهذه القوات واستهداف مصداقيتها وتماسكها الاخلاقي ومقدراتها ومدي فعاليتها في حفظ الامن والنظام في دارفور ،مبينة ان الحملة تاسست علي ادعاءات غير موجودة اصلا وهي الادعاءات بان هناك علاقة وارتباط بين الشرطة ومايسمي بمليشيا الجنجويد ما تقدم يأتي كأستمرارية طبيعية ومتسلسة لاستراتيجية حركات التمرد عند بدء نشاطاتها العدائية بتوجيه هجماتها وبشكل خاص نحو الشرطة في حملة تهدف الي الاقصاء والعزل ليس لقوات الشرطة فحسب ولكن لمجمل مبدا الامن والنظام في دارفور من أجل تمكين المتمريدن من التحرك بحرية وتنفيذ انشطتهم الهدامة والتخريبية مع سبق الإصرار والترصد واعتبرت الداخلية كل ذلك اصرارا من حركات التمرد علي توسيع وتعميق الصراع وتهديد الجهود الجادة للوصول الى سلام وتسوية عادلة للصراع في دارفور .